تبدأ في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الإسباني المشترك الأول في دورته الثانية، برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن يعقوب الرشيد وبحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية في إطار خطة مجلس الغرف السعودية لتسيير الوفود التجارية لبحث تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وقال الرشيد: إن مجلس الأعمال سيناقش مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين والعلاقات التجارية وسبل تطويرها والرقى بها بما يحقق تطلعات رجال الأعمال في البلدين، وسيتم طرح إمكانات الاستثمار المتعددة في السوقين السعودي والإسباني، إضافة إلى مناقشة سبل تفعيل أعمال المجلس بعد أن حقق خلال الفترة الماضية العديد من النجاحات وأسهم في فتح سلسلة من آفاق التعاون في عدد من المجالات. وأكد أن برنامج الوفد سيتضمن مقابلة مع رجال الأعمال ومسؤولي الشركات الإسبانية للوقوف على العديد من التجارب الناجحة وبحث سبل التعاون بين الجانبين في بعض المجالات الاقتصادية، كما سيعقد الوفد مع مجلس الغرف التجارية والملاحة الأعلى الإسباني "كمراس" الاجتماع المشترك الأول لبحث سبل التعاون المشترك في قطاعات الرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، والمياه، والتعليم والتدريب، والمدن الاقتصادية والصناعية، والبتروكيماويات، والمقاولات، والنقل والخدمات اللوجستية، وأيضاً الخدمات الهندسية والاستشارية إلى جانب الخدمات البترولية والغاز منوهاً بالزيارات السابقة من الجانب الإسباني المختصين بمجال الطاقة البديلة، والشركات المالية. وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني أنه سيتم عقد لقاءات مشتركة "B2B" للشركات السعودية والإسبانية المهتمة والعاملة في هذه القطاعات من خلال وفدي رجال الأعمال في البلدين الصديقين، لافتاً إلى أن الشركات الإسبانية لديها خبرات متميزة في عدة مجالات ويتم السعي لمشاركتها فيها من خلال تطوير مشروعات ومجالات شراكة مختلفة بين الجانبين، إضافة إلى أن القطاع الخاص في المملكة متطور ويجذب الشركات من جميع الأسواق العالمية المتقدمة منوهاً إلى أن الوفد السعودي المشارك بالزيارة يضم عدداً من رجال الأعمال بمختلف القطاعات التجارية والصناعية، إضافة إلى مشاركة عدد من المستثمرين في مجال العقار، والنقل، وتقنية المعلومات والمجالات البيئية، والطاقة البديلة. وأبان الرشيد أن الزيارة التي ينظمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مجلس الغرف الأسباني تهدف إلى تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين التي باتت تشهد تطوراً ملحوظاً حيث تعد اسبانيا أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، وسيعرض الوفد السعودي من خلال جلسات عمل آخر تطورات الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال في المملكة. وتبدي إسبانيا اهتماما بالسوق السعودية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها على المستوى الرسمي وعلى صعيد قطاع الأعمال فيها نظراً لما تشهده المملكة من نهضة تنموية كبيرة خاصة في قطاع الإنشاءات وبناء المدن الاقتصادية، وكذلك القطاع الصحي والقطاع التقني وقطاع الغاز والبترول، كما تمتلك إسبانيا خبرة جيدة في مجال إقامة المناطق الصناعية والاقتصادية وفي قطاعي الإنشاءات والمواصلات. وتتوافر العديد من فرص التعاون بين المملكة وإسبانيا في عدد من القطاعات كقطاع الخدمات والمواصلات والصحة والسياحة، فيما تتمتع إسبانيا بقدر كبير من الثروة المعدنية مثل النحاس، والزنك، والقصدير، والذهب، والفضة، والرصاص عالمياً ولديها العديد من الميزات التي يمكن الاستفادة منها لإقامة شراكة تجارية بين البلدين. ووفقا لبيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا قد بلغ خلال عام 2011م 33.4 مليار ريال إذ تعد إسبانيا بالمرتبة 11 في قائمة التبادل التجاري السعودي مع الدول الأخرى.
