(الوزاري العربي) يقر 3 مشروعات لإصلاح (بيت العرب)

دمشق مقراً للبرلمان العربي

اقر وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مغلق أمس ثلاثة مشروعات لاصلاح الجامعة العربية هي المتعلقة بانشاء برلمان عربي وانشاء هيئة لمتابعة تنفيذ القرارات وتعديل قواعد التصويت وقرروا احالتها الى قمة الجزائر المقرر عقدها في 22 اذار/ مارس المقبل.
واكد ديبلوماسيون شاركوا في الاجتماع ان الوزراء اتفقوا على ان يكون مقر البرلمان العربي دمشق.
ويقضي المشروع الذي يتكون من 12 مادة بان يكون البرلمان العربي جهازا من اجهزة الجامعة العربية الرئيسية على ان يقوم بوضع نظامه الاساسي برلمان عربي انتقالي مدة انعقاده خمس سنوات.
وسيضم البرلمان العربي الانتقالي، وفقا لهذا المشروع، اربعة اعضاء من كل دولة عضو تقوم بانتخابهم البرلمانات المحلية وستكون له موازنة مستقلة تتوزع مساهمات الدول الاعضاء فيها بنفس نسب مساهماتها في موازنة الجامعة.
وسيكون للبرلمان امين عام ويعقد دورتين كل سنة ويختص بمناقشة «المسائل المنصوص عليها في ميثاق الجامعة والاوضاع والتطورات السياسية في المنطقة العربية والمخاطر الناجمة عنها وتاثيراتها على الامن القومي العربي».
كذلك توصل الوزراء الى حل وسط بشان هيئة متابعة تنفيذ القرارات اذ اتفقوا على الغاء عقوبات تعليق العضوية والفصل والعقوبات الاقتصادية التي عارضتها عدة دول عربية على راسها سلطنة عمان.
واكتفى المشروع بعقوبات من نوع الحرمان من التصويت لمدة ستة شهر او اكثر والحرمان من المشاركة في اجتماعات المجلس والحرمان من المزايا والبرامج التي تقدمها الجامعة وذلك في حالات حددت حصرا وهي «عدم الالتزام باحكام الميثاق وعدم تنفيذ قرارات القمة وعدم الوفاء بالالتزامات المالية مع مراعاة الظروف الاستثنائية لبعض الدول».
ويقضي المشروع بانه في حالة ارتكاب «مخالفة جسيمة» من احدى الدول الاعضاء يحال الامر الى القمة لتتخذ ما تراه مناسبا.
ووافق الوزراء على تعديل الية وقواعد التصويت بحيث يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات الجامعة بحضور ثلثي الاعضاء على ان تتخذ القرارات بتوافق الاراء ان امكن.
واذا لم يتم التوافق يقضي المشروع باجراء تصويت اذا وافقت الاغلبية البسيطة على ذلك. وفي هذه الحالة يتخذ القرار باغلبية الثلثين في القضايا الموضوعية وبالاغلبية البسيطة في المسائل الاجرائية.
وكان وزراء خارجية الدول العربية بدأوا اجتماعا استثنائيا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية الموريتاني محمد فال ولد بلال لبحث إصلاح الجامعة العربية وتطورات الوضع في العراق والأراضي الفلسطينية والسودان.
وكان مصدر في الجامعة العربية قد قال إن الاجتماع سيبحث اعتماد خطط إصلاحية تتعلق بالجامعة العربية منها إنشاء برلمان عربي ومحكمة عدل عربية ومجلس أمن عربي في نطاق الجامعة التي تضم 22 دولة عربية.
لكن ولد بلال قال في كلمة في افتتاح الاجتماع إن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أنجز مشروع إنشاء البرلمان العربي ومشروع تأسيس الهيئة العربية لمتابعة الالتزام بقرارات الجامعة العربية وتنفيذها ولم يشر إلى مشروعي محكمة العدل العربية ومجلس الأمن العربي.
وقال مراقبون إن تجنب الإشارة إلى المشروعين يعني أن إنجازهما سيرجأ إلى قمة عربية تلي القمة المقرر عقدها في الجزائر في مارس/ آذار.
وكانت صحف قد نسبت إلى وزير الخارجية الجزائري عبدالعزيز بلخادم اقتراحا بتعديل ميثاق الجامعة العربية بما يسمح بتداول منصب الأمين العام للجامعة العربية بين الدول الأعضاء بعد أن ظل الأمين العام مصريا أغلب الوقت حسب نص الميثاق.
لكن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قال بعد اجتماع الأربعاء مع الوزير الجزائري «كان هناك بعض الكلام واللغط في بعض الأمور ونعتبرها أمرا منتهيا لأنها تضخمت أكثر من اللازم.»
وكان الوزير الجزائري قد قال بعد لقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك يوم الثلاثاء إنه لم يقصد بالاقتراح أن يقلل من شأن مصر أو من شأن الأمين العام وإنه يعتبر الموضوع منتهيا.
وقال ولد بلال في كلمة الافتتاح التي تلاها عقد اجتماع مغلق إن تعديل ميثاق الجامعة العربية الذي يأتي تنفيذا لقرار قمة تونس في مايو آيار جاء «في إطار تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل مؤسسات جامعة الدول العربية وتفعيل أساليب العمل العربي المشترك.»
ومن جانب آخر رحب ولد بلال بانتخاب محمود عباس (أبومازن) رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية «في إطار عملية نزيهة وشفافة لبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني الفلسطيني حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.»
وانتخب عباس رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية في التاسع من يناير/ كانون الثاني الحالي بأغلبية كبيرة من الأصوات لكن جماعات فلسطينية متشددة قاطعت الانتخابات.
وحول العراق أعرب ولد بلال عن الأمل في «أن تتسع الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها في نهاية الشهر الجاري لتشمل كافة الأطياف العراقية بعيدا عن التهميش أو الإقصاء.»
ويقاطع السنة العراقيون وجماعات أخرى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 30 يناير الحالي.
وعبر ولد بلال الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب عن الأمل في أن «يتمكن السودان من احتواء أزمة دارفور بدعم من جهود الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بعد نجاحه في توقيع اتفاق السلام النهائي (في جنوب السودان) في نيروبي.»