خبراء ومختصون: الجماعات الإرهابية تستغل تطور مفهوم الجريمة وتخطيها الحدود

في ثاني أيام ملتقى الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب بجامعة نايف

- عبدالله الحسني تصوير - عليان العليان
شدّد خبراء ومختصون بشؤون الإرهاب على أهمية التعاون الدولي والإقليمي (العربي) ودوره الحتمي في القضاء على الإرهاب عبر اتفاقية أممية شاملة تضع أسساً للتعاون في مجال الإرهاب بعد تعريفه تعريفاً محدداً يتفق عليه جميع الدول.
وحذر المؤتمرون في الملتقى العلمي (الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في ظل المتغيرات الاجتماعية) الذي تنظمه كلية العلوم الإستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية -الذي انطلقت فعالياته أمس الأول- حذروا من استغلال الكيانات والجماعات الإرهابية التطور الذي لحق بمفهوم الجريمة وتخطيها حدود الدولة الواحدة.
جامعة نايف غيرت الصورة النمطية للعرب والمسلمين عبر نبذها الإرهاب
وكشف الدكتور محمد فتحي عيد في ورقته التي قدمها في الجلسة الثالثة التي عقدت صباح أمس عن دراسة بينت ان التعاون الدولي والإقليمي امر حتمي للقضاء على الإرهاب العالمي مشيراً إلى أن هيئة الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لصياغة مشروع لهذه الاتفاقية إعمالاً لاستراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب لعام 2006. ولفتت الورقة إلى أن إجراءات حماية الشهود والخبراء والمستجدات في مجال تنفيذ الاتفاقية وما صاحبها من انتقاد وجهته منظمة العفو الدولية العربية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي رأت فيها خطراً على حقوق الإنسان مبينة أن ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ينصان على ضرورة احترام حقوق الإنسان والدول العربية جميعها اعضاء في الجامعة والهيئة وملزمة بما في الميثاقين كما اقرت الدول العربية عند توقيعها على الاتفاقية بأن تكون الاتفاقية مسايرة للمبادئ الأخلاقية والدينية السامية.
أما الورقة الثانية فكانت من القاضي إيهاب المنباوي استعرض فيها الاسترايجية العربية لمكافحة الإرهاب في سياق جهود منظمة الأمم المتحدة واستراتيجيتها العالمية لمكافحة الإرهاب تناول فيها توافق الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب مع استراتيجية الأمم المتحدة في العديد من الشواغل والتساؤلات التي تؤرق المجتمع الدولي في مجال التصدي للإرهاب ومكافحته لا سيما في ظل تنامي هذه الظاهرة في معظم انحاء العالم كما تناولت الورقة بالرصد والتحليل مدى توافق الاستراتيجيتين العربية والعالمية مشيرة الى ما أسفر عنه المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي عقد في الرياض في عام 2005.
لا بد من ضوابط لحيازة الأسلحة وتحديث البنية التشريعية في الدول العربية
أما الجلسة الثالثة فقد استهلها العميد ركن الدكتور عبدالله الشهري بورقة لخص فيها جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والتي قال إنها تعد من أهم المؤسسات التعليمية والبحثية العربية التي تعاملت مع ظاهرة الإرهاب بأساليب علمية وعملية مدروسة، وأضاف: وقد شرعت الجامعة منذ تأسيسها منذ العام 1983م في معالجة قضايا الإرهاب من خلال إفراد العديد من المقررات العلمية في كلياتها المختلفة لقضايا تخص الأمن القومي العربي وقضايا الإرهاب بشكل خاص بالإضافة لتوجيه العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه للبحث في مجال مكافحة الإرهاب.
وختمت الورقة تأكيدها بأهمية دور الجامعة في تغيير الصورة النمطية للعرب والمسلمين وإظهار مدى نبذهم للإرهاب من خلال البرامج التي تم تنفيذها في هذه الدول.
أما الورقة الأخيرة فقد قدمها البروفيسور محمد جمال الدين مظلوم استعرض فيها المتغيرات الاجتماعية وتأثيرها على تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب تحدث فيها عن اربع نقاط الأول عن مفهوم جريمة الارهاب وجهود المجتمع الدولي ثم الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب بعدها انتقل الى المتغيرات الحادثة في المنطقة العربية مستعرضاً دوافع الحراك الاجتماعية في نسبة من الدول العربية من مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية. واخيراً تناولت الورقة تأثير المتغيرات الاجتماعية على تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب ومن اهمها اعادة النظر في الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب وكذلك تشديد العقوبة وضوابط حيازة الأسلحة ثم اهمية تحديث البنية التشريعية في الدول العربية واهمية تفعيل التعاون العربي في مجال المكافحة.