السعوديون يمتلكون 30 ألف وحدة عقارية في الإمارات حتى عام 2012

احتلوا المرتبة الأولى في التراخيص الممنوحة للمواطنين الخليجيين بنسبة 43.2%

بلغ اجمالي ملكيات السعوديين في دبي 30,094 ملكية عقارية حتى نهاية عام 2012، فيما تصدر السعوديون عدد رخص ممارسة الأعمال الاقتصادية حيث بلغت 43.2% من إجمالي التراخيص الممنوحة للمواطنين الخليجيين.
ورصد تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإماراتية ارتفاعاً ملحوظاً لتملك السعوديين والخليجيين للعقارات في دولة الإمارات خلال العام المنصرم، ورصد التقرير حركة تداول الأسهم، حيث وصلت استثمارات الخليجيين في اسهم الشركات المسموح لتداولها في الإمارات الى حوالي 7.382 مليارات درهم إماراتي.
وشمل التقرير الإحصائي السنوي لعام 2012 العديد من البيانات والمواضيع المتنوعة، بما في ذلك التملك العقاري، الأنشطة والتراخيص التجارية، والمستفيدين من مد الحياة التأمينية، البنوك الخليجية، تداول وشراء الأسهم التعليم العام وغيرها من المواضيع الأخرى. وفي تعليقه على هذا الإصدار، أكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية؛ على التزام الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بتطبيق كافة القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، سعياً منها إلى توفير أفضل مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء دول المجلس كافة. وأشار التقرير وفقاً لبيانات التملك العقاري الصادرة عن دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات إلى أن عدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة خلال عام 2012 في دولة الإمارات ارتفع ليصل إلى 11,761 ملكية عقارية مقارنة ب 10,873 ملكية عقارية خلال عام 2011، أي بزيادة قدرها 8.2% في عدد الملكيات. وبلغ العدد التراكمي للملكيات العقارية الخليجية المسجلة في دولة الإمارات 56,663 ملكية مع نهاية علم 2012، وكان للمواطنين الكويتيين النصيب الأكبر منها، حيث سجل لهم 30,094 ملكية عقارية حتى نهاية عام 2012.كما سجل التقرير أيضاً ارتفاعاً في أعداد تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين في دولة الإمارات، حيث واصلت هذه التراخيص الارتفاع منذ عام 2000 وحتى عام 2012 الذي شهد إصدار 1,516 رخصة ليصبح لعدد التراكمي للتراخيص 30,425 مع نهاية عام 2012، مرتفعاً بنسبته .25% عن مجموع الرخص الصادرة في عام 2011 والبالغ عددها 28,909 رخصة. وبلغ عدد رخص السعوديين 43.2% من إجمالي تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين، ثم الكويتيون، بما نسبته 19.6% من إجمالي هذه التراخيص. ومن جهة أخرى، فقد شهد عام 2012 افتتاح فرعين جديدين لبنوك خليجية في دولة الإمارات، مما رفع عددها إلى ثمانية فروع، حيث تحتضن دولة الإمارات فرعين للبنك الأهلي الكويتي، فرعين لبنك الدوحة، وفرعاً واحداً لكل من بنك الكويت الوطني، بنك البحرين الوطني، مجموعة سامبا المالية وبنك عُمان الوطني.
وحتى عام 2012، سجلت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات 80 شركة مساهمة عامة يسمح للمواطنين الخليجيين تداول أسهمها، وهو ما نسبته 74.8% من إجمالي عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة، حيث بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في أسهم تلك الشركات 126,684 مستثمراً في عام 2012، كان معظمهم من السعوديين. وارتفع عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بدولة الإمارات، حيث بلغ عددهم 1,608 موظفاً مع نهاية عام 2012، بارتفاع قدره 645 موظفاً عن عام 2011. أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد ارتفع عدد الموظفين الخليجيين خلال عام 2012 ليصل إلى 3,031 موظفاً بعدما كان عددهم 2,927 موظفا في عام 2011.