«الوزاري الخليجي»: الاقتراح الروسي لا يوقف نزيف الدم.. ومستعدون لكل احتمالات «ما بعد ضرب سورية»

طالب المجتمع الدولي أن يعي مضامين رسالة خادم الحرمين بمساندة الشقيقة مصر

دعا الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين المجتمع الدولي إلى أن يعي مضامين رسالة خادم الحرمين الشريفين بمساندة جمهورية مصر العربية وشعبها لتحقيق أمنها واستقرارها وحقها الشرعي في الدفاع عن مصالحها الحيوية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوزاري الخليجي دورته الثامنة والعشرين بعد المائة والتي عقدت يوم امس في جدة. وقال "نجدد الوقوف إلى جانب مصر دائماً، ومساعدتها حتى تعبر هذه الأزمة بسلام وتنفذ خارطة الطريق التي أعلنتها القيادة المصرية، التي تقودها لبر الأمان وتضمن خطوات أولية واضحة لبناء مجتمع مصري قوي لا يقصي أحداً وينهي حالة الانقسام وتشارك فيه كافة القوى السياسية، تعود بها إلى الأوضاع المستقرة وتحقق لشعبها طموحاته في حياة كريمة، تقوم على العدالة و تهدف إلى الرخاء وتسودها الثقة في مستقبل مشرق وآمن.
وشدد الشيخ خالد على أنه ليس هناك أي خلاف بين دول مجلس التعاون ولم نختلف على شيء لا في اجتماع اليوم ولا اي اجتماعات سابقة فيما يتعلق بالشأن المصري.
وأكد أن دول مجلس التعاون لم تمل يوما الى الخيار العسكري "بل نحن دول سلام ونسعى الى اشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة."
وحول المقترح الروسي بشأن تسليم سورية لمخزونها الكيماوي قال: " كل ماسمعناه هو سطر واحد او سطران يتعلق بكلمة مبادرة او احتواء او نقل او سيطرة لكن كل الذي سمعناه يتعلق بموضوع واحد والذي هو السلاح الكيماوي . وهو لايوقف نزيف الدم في هذا لبلد الشقيق لايعين الشعب السوري ولا يرفع عنه هذا الظلم والذي يعيشه يوما بعد يوم. ليس منذ ان تعرضت الغوطة للقصف الكيماوي لهذا الهجوم بل منذ ان بدأ الهجوم على درعه منذ سنتين ونصف. والمسألة لاتتعلق بسلام واحد" .
وفي سؤال عن خشية تعرض المنطقة لأي عمليات تخريبية في حال التدخل العسكري على سورية, قال: "ليس هناك اية خشية ولا نخشى الا من الله سبحانه وتعالى وهناك وعي تام للاخطار الممكنة التي قد تحدث والمحتملة التي تهدد دولنا وانه اذا حصل أي تصعيد في الموقف السوري , وسنكون مخطئين ان لم نكن درسنا او بحثنا هذا الموضوع او تم الاستعداد له ونحن مستعدون, ونأمل ان هذا الموضوع لايصل الى هذه الدرجة. نأمل من الاشقاء والاصدقاء في المنطقة أن يعوا أن نقل اي وضع لخارج حدود سورية بما يؤثر على دول المنطقة لن يكفيهم شر هذا النزاع. لأننا ندعو الى احتواء الموقف وايقاف النزيف , ونحن سمعنا مختلف انواع التهديدات ولا نخشاها".
وعن موقف مجلس التعاون من الضربة العسكرية قال "موقفنا لا يتغير ولم يتأثر بأي تصريحات خلال اليومين الماضيين لأن كل ما سمعناه هو مجرد تصريحات وهذه التصريحات صدرت عنها تفسيرات من جهات اخرى فنحن موقفنا لم يتغير الذي هو وقف نزيف دم الشعب السوري الشقيق, وعلى العالم ان يتحمل مسؤوليته. والمبادرات المسؤول عنها اصحابها".
وفيما يتعلق بدعم نضال الشعب السوري ومنهم الجيش الحر ان دول المجلس متفقة في هذا لشأن وان مسألة حماية الشعب السوري هي مسألة حيوية انسانية ومبدئية بالنسبة للمجلس, وعن تحرك دول الخليج لاحالة مجزرة الغوطة الى محكمة الجنايات الدولية فأوضح ان موقف دول الخليج واضح بأن من ارتكب هذه المجزرة تتم محاسبته قانونيا ونحن ملتزمون أن دماء وارواح من ذهبوا في هذه المجزرة ان لاتذهب بدون محاسبة.
البيان الختامي
وقد رحب المجلس الوزاري في بيانه الختامي بمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية ، وبقرار مجلس الجامعة العربية باختيار مملكة البحرين مقراً دائماً للمحكمة ، والتي تعتبر خطوة مهمة ورؤية مستقبلية وتعزز مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات ، مؤكداً على تسخير كافة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، وقرر إنشاء لجنة وزارية مستقلة لسلامة الأغذية بدول المجلس ، تمثل كل دولة فيها بالجهة المعنية بسلامة الأغذية . كما بحث المجلس الوزاري تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً، وذلك على النحو التالي :
مكافحة الإرهاب:
جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره ، ويعرب عن إدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخراً ، مستهدفة زعزعة أمنها واستقرارها وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها ، مؤكداً مساندة دول المجلس لمملكة البحرين في كل الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الأعمال الإرهابية تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب . كما يدين المجلس الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا والذي يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدبلوماسية، مؤكداً على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب.
العلاقات مع إيران:
أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم انتخاب فخامة الدكتور حسن روحاني رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة ، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
الشأن السوري :
أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تفاقم الأزمة السورية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي ، وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باستخدام النظام السوري لكافة أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل ، والتي كان آخرها المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام في غوطة دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً . وأكد المجلس الوزاري مسؤولية النظام السوري عن استمرار المآسي الإنسانية ، ورفضه للجهود الدولية الجادة لحل الأزمة السورية ، معبراً عن قلقه وسأمه من محاولات النظام التسويف والتعطيل فيما يستمر في بطشه وعنفه، مؤيداً الإجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام عن الاستمرار في قتل الشعب السوري الشقيق .
دان المجلس استمرار مشاركة قوات أجنبية على رأسها مليشيات حزب الله لقوات النظام السوري ، في قتل الشعب السوري وتدمير مدنه وممتلكاته ، وناشد المجلس المجتمع الدولي التحرك العاجل لتقديم الحماية للشعب السوري، ومساعدته ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وتقديم الدعم والمساندة للاجئين والنازحين من أبنائه .
رحب المجلس الوزاري بانتخاب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السيد أحمد عاصي الجربا رئيساً جديداً له ، متمنياً له التوفيق والنجاح .
الشأن المصري:
أعرب المجلس الوزاري عن ثقته في خيارات الشعب المصري الشقيق، وحرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية، واستقرارها، ومقدرات شعبها، مؤكداً رفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية. وأكد وقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، وأعرب عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي ، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية .
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي:
رحب المجلس الوزاري بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، آملاً نجاح هذه المفاوضات بما يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.
وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته لسياسة إسرائيل الاستيطانية المستمرة، مؤكداً على عدم شرعيتها أو قانونيتها ومطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لردع إسرائيل وإلزامها بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، معتبراً ذلك إمعانا في تحدي القانون الدولي والشرعية الدولية. وفي هذا الشأن، أشاد المجلس الوزاري بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن استثناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل . كما أدان المجلس استمرار اسرائيل في انتهاك حرمة المسجد الأقصى والتعدي على المصلين ، والسماح للمستوطنين بدخوله والاعتداء على الفلسطينيين في باحاته، وأكد على وجوب التوقف الفوري عن تلك الانتهاكات وحملها كامل المسؤولية لما نتج عنها جراء تلك الانتهاكات.