المسار الجديد للعلاقات الأميركية - الفلبينية

في الثلاثين من آب/ أغسطس 2013، قال وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاغل، إن الولايات المتحدة لا تنوي إعادة إنشاء قواعد عسكرية دائمة في الفلبين.
وزار هاغل مانيلا، نهاية الشهر المذكور، فيما بدأت الدولتان جولة جديدة من المحادثات، التي تهدف إلى حصول القوات الأميركية على حق تخزين المعدات والمؤن، ونشر السفن والطائرات والجنود في عدد من القواعد والمطارات الفلبينية.
وهناك حالياً اتفاقات مماثلة بين الولايات المتحدة وكل من استراليا وسنغافورة، في إطار التوجه الأميركي الجديد نحو آسيا.
كانت الولايات المتحدة قد حصلت، في اتفاقيتها العسكرية مع الفلبين عام 1947، على حق الوصول إلى قاعدتين كبيرتين، هما كلارك الجوية وسوبيك البحرية، إضافة إلى عدد من المرافق الأصغر حجماً. وكان للقاعدتين الدور الأهم في تمكين الولايات المتحدة من مراقبة بحر الصين الجنوبي
وقد سعى الوزير هاغل إلى تفادي إثارة حساسيات بشأن نشر قوات جديدة. وقال في مؤتمر صحفي، بعد محادثات مع الرئيس الفلبيني، بنينو اكينو: "لا تسعى الولايات المتحدة إلى إقامة قواعد دائمة في الفلبين".
ويأتي الاتجاه الجديد لتعزيز العلاقات الأميركية - الفلبينية في ظل توتر متزايد بين الفلبين والصين، على خلفية نزاع إقليمي على عدد من الجزر.
وبعد اندلاع المواجهة الأخيرة بين السفن الفلبينية والصينية، سارعت الولايات المتحدة والفلبين لإعلان التزامهما باتفاقية الدفاع المشترك، الموقعة بين البلدين في العام 1951.
وتلزم المعاهدة البلدين بالدفاع كل عن الآخر في حالة تعرضه لهجوم من طرف ثالث. وذلك على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف يُمكن تطبيق هذه المعاهدة في منطقة متنازع عليها.
وكان قد أعيد، في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001، تصنيف الفلبين كحليف قوي في الحرب ضد الإرهاب. واستؤنفت حينها التدريبات العسكرية المشتركة، بعد انقطاع دام سنوات.
وكانت الولايات المتحدة قد حصلت، في اتفاقيتها العسكرية مع الفلبين عام 1947، على حق الوصول إلى قاعدتين كبيرتين، هما كلارك الجوية وسوبيك البحرية، إضافة إلى عدد من المرافق الأصغر حجماً. وكان للقاعدتين الدور الأهم في تمكين الولايات المتحدة من مراقبة بحر الصين الجنوبي.
بيد أنه جرى التنازل عن قاعدة كلارك، بعد أن لحقت بها أضرار جراء انفجار بركاني، كما رفض مجلس الشيوخ الفلبيني اتفاقية تم التوصل إليها عبر مفاوضات جديدة. الأمر الذي أدى إلى انسحاب أميركي شامل من الفلبين في العام 1992.
وفي الفترة الأخيرة، نشرت الولايات المتحدة عدداً من طائرات التجسس، في إطار إعادة إحياء الوجود الأميركي في الفلبين.
وفي 31 تموز/ يوليو 2013، قالت مانيلا إن هذه الطائرات تقدم معلومات استخبارية أساسية حول الأنشطة العسكرية الصينية، في محيط المناطق التي تتنازع الصين وجيرانها السيادة عليها، في بحر الصين الجنوبي.
وتربط الفلبين علاقات تقليدية قديمة بالولايات المتحدة، حيث استمرت كمستعمرة أميركية، في الفترة بين عامي 1898-1946.
وحصلت الفلبين على الاستقلال بعد خضوعها للاستعمار الغربي لأكثر من ثلاثة قرون.
وقبل أن يصل الأسبان في العام 1516 إلى مجموعة الجزر التي أصبح يطلق عليها اليوم اسم جمهورية الفلبين، لم تكن هذه الجزر بلداً واحداً، بل مجموعة جزر تعيش فيها قبائل عديدة، وتمثل امتداداً للأرخبيل الإندونيسي. وأخذت تسمية الفلبين نسبة إلى فيليب، الذي أصبح فيما بعد فيليب الثاني، أحد أشهر ملوك أسبانيا في القرن السادس عشر.
على صعيد النزاع الصيني - الفلبيني، يدور هذا النزاع حول مجموعة صغيرة من التكوينات الصخرية، تقع على بعد نحو 124 ميلاً بحرياً، قبالة جزيرة لوزون الفلبينية، بالقرب من القاعدة السابقة للبحرية الأميركية في خليج سوبيك.
وقد لجأت الفلبين، في نهاية كانون الثاني/ يناير 2013، إلى محكمة العدل الدولية لعرض خلافها مع الصين، الأمر الذي أثار غضب الصينيين.
وترى الصين أنها صاحبة السيادة على عدد من الجزر المتنازع عليها، في بحر الصين الجنوبي، مع كل من فيتنام، بروناي، وماليزيا، إضافة للفلبين. وأبرز هذه الجزر هي جزر سبارتلي (Spratly) وباراسيل (Paracel)، وهي جزر غنية بمصادر النفط والغاز. كما أنها تمتد على جانبي خط الملاحة الخاص بواردات الطاقة القادمة إلى شرق آسيا.
وبعد سنوات من رفض محاولات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لبدء محادثات بشأن القواعد البحرية التي تحكم التحركات في بحر الصين الجنوبي، تحت مسمى "مدونة السلوك"، أعلنت بكين أخيراً أنها سوف تستضيف، في أيلول/ سبتمبر 2013، محادثات بين كبار المسؤولين في الدول المتنازعة.
وكانت الصين قد أعلنت، قبل سنوات، بأن بحر الصين الجنوبي يُمثل منطقة مصالح خاصة، الأمر الذي عنى ضمناً إعلان السيادة على كامل أجزائه.
وفي تطوّر لاحق، أعلنت بكين، في 23 تموز/ يوليو 2012، نيتها نشر قوات عسكرية في مدينة سانشا بجزر باراسيل، التي تتنازع على ملكيتها مع هانوي. وحيث ينطبق الأمر ذاته على جزيرة سبارتليز جنوب باراسيل.
وقال الصينيون إن الموقع العسكري "سيكون مسؤولاً عن التعبئة الدفاعية الوطنية، وأنشطة قوات الاحتياط على سانشا".
وسبق أن أعلنت الصين، في حزيران/ يونيو من العام ذاته، عن تحويل مدينة سانشا إلى مركز إداري لجزر بارسيل وسبارتليز، الأمر الذي تسبب في اندلاع تظاهرات غاضبة في فيتنام.
ويعتبر بحر الصين الجنوبي أقصر طريق بين المحيطين الهادي والهندي، وهو يضم بعض أكثر الممرات البحرية في العالم نشاطاً، إذ تعبره أكثر من نصف ناقلات النفط العالمية.
كذلك، تكثر الأسماك في مياه هذا البحر، وغالباً ما يقوم حرس الحدود الصينيون بتفتيش صيادين من فيتنام والفلبين، فيما يواجه صيادون صينيون المعاملة نفسها من السلطات الفيتنامية والفلبينية.
وبالنسبة للولايات المتحدة ذاتها، فإن النزاع في بحر الصين الجنوبي يُمثل أحد التحديات التي تواجهها سياستها الآسيوية الجديدة، في إطار ما يُعرف بمرحلة آسيا، أو إعادة التوازن الاستراتيجي.
وقد رأى بعض المحللين الأميركيين أن تطلعات الصين البحرية، تمثل محاولة لكبح القوة العسكرية الأميركية في غرب المحيط الهادئ. ويرى هؤلاء إن الهدف من تعزيز ترسانة الصواريخ المضادة للسفن، وبناء حاملة طائرات، والكثير من الأسلحة البحرية المتطورة، ليس سوى محاولة لبناء قوة موازنة للأسطول السابع الأميركي، الذي هيمن على مياه المحيط الهادئ لنصف قرن أو أكثر.
وكانت الصين قد دشنت أول حاملة طائرات لها، في آب/ أغسطس من العام 2011. وهي سفينة سوفيتية أعيد تجهيزها.
وتحتفظ بكين بحضور مستمر لعدد من قطعها الحربية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، كما سعت لمد نفوذها إلى المحيط الهندي عبر ميانمار.
وعلى الجانب الصيني من مضيق تايوان، عززت بكين من قدراتها العسكرية. ونصبت حوالي 450 صاروخاً باليستياً من طراز( CSS – 6). وتشير بعض التقارير إلى أن الصين توجه نحو تايوان 1900 صاروخ، من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.
كذلك، بدت الصين منافساً جديداً للولايات المتحدة، والغرب عامة، على منابع الطاقة النفطية على صعيد عالمي، فالعطش الصيني المتعاظم للنفط قد دفع بكين لتوجيه استثماراتها إلى عدد كبير من الدول النفطية، وخاصة في غرب أفريقيا.
وتحرك الصينيون في السياق ذاته، لتشييد مواقع بحرية، ونقاط تسهيلات، في عدد من دول المحيط الهندي، بهدف ضمان ممرات الطاقة النفطية المتجهة للصين عبر مضيق ملقا.
وعلى الصعيد الأميركي، وفيما اعتبر تحوّلاً جديداً في الأولويات، اتجهت الولايات المتحدة، منذ أواخر العام 2011، لإعادة تركيز حضورها في منطقة آسيا – الباسفيك، وإعطائه مزيداً من المضامين الأمنية والاقتصادية.
وتعكس هذه التحوّلات، في أحد أبعادها، واقعا اقتصاديا جديدا، إذ إن تكلفة حربي العراق وأفغانستان كانت كبيرة بكافة المعايير.
وفي آذار/ مارس 2013، أظهرت دراسة لجامعة هارفارد أن الحرب في العراق وأفغانستان، ستكلف الولايات المتحدة ما بين أربعة آلاف مليار وستة آلاف مليار دولار على المدى البعيد. وأنفقت الولايات المتحدة ألفي مليار دولار على حربي أفغانستان والعراق، بيد أن المبالغ الأكبر سيتم إنفاقها على تقاعد العسكريين وعلاج الجنود المصابين.
ويشير مبدأ "إعادة التوازن الاستراتيجي" إلى أن الحرب في العراق قد امتصت وقت وموارد الولايات المتحدة من أجزاء أخرى من العالم، ما سمح للصين بتوسيع نفوذها في أنحاء كثيرة من منطقة المحيط الهادي.
وعلى الرغم من ذلك، لا تبدو الصين معنياً وحيداً بتعزيز القدرات العسكرية الأميركية في آسيا، بل برزت كوريا الشمالية، هي الأخرى، كمشكلة أمنية..