جامعة الملك فيصل تشهد انطلاق أول جمعية طبية بيطرية في المملكة والخليج

تعنى بالأمراض ذات المنشأ الحيواني وترعى الأطباء البيطريين في المملكة

شهدت جامعة الملك فيصل بالأحساء مؤخراً انطلاق أول جمعية طبية بيطرية على مستوى المملكة ومنطقة الخليج العربي وحملت مسمى (الجمعية الطبية البيطرية السعودية) وذلك بعد أن اقر معالي مدير الجامعة الدكتور يوسف بن محمد الجندان أول مجلس لإدارة الجمعية وذلك بعد نحو ثلاث سنوات ونصف عن الإعلان عن تأسيسها 0
وللتعرف على الجمعية والهدف من إنشائها وكافة الأمور المتعلقة بها حاورت «الرياض» الدكتور احمد محمد اللويمي أستاذ علم المناعة المشارك في جامعة الملك فيصل ورئيس مجلس إدارة الجمعية في أول حوار صحفي يجريه بعد انتخابه.
تأسيس الجمعية
تعد جمعية الطب البيطرية السعودية إحدى الجمعيات الطبية السعودية والتي تأسست بقرار من معالي مدير الجامعة الدكتور يوسف الجندان عام 1421-1422 ه، وبقيت لمدة ثلاث سنوات في طور التأسيس، إلى أن عقدت الجلسة العمومية هذا العام 1426 ه وتم بالانتخاب اختيار مجلس الإدارة، وهنا أود أن أشير إلى أن اللائحة العامة للمجلس تنص على أن يتكون المجلس من 9 أشخاص، ولا بد أن يكون 3 منهم يجب أن يكونوا من جامعة الملك فيصل ومن بينهم الرئيس، و يكتفى بالبكالوريوس لعضوية الجمعية العامة وحق الاقتراع والمشاركة، وتمخضت أول انتخابات عن اختيار مجلس إدارة الجمعية وهم:
الدكتور أحمد اللويمي (من جامعة الملك فيصل) رئيساً، الدكتور محمد احمد حسين (من أمانة مدينة الرياض) نائباً للرئيس، والدكتور إبراهيم الشبيث (نائب رئيس قسم الدراسات البيئية في بلدية محافظة الاحساء) أميناً عاماً للجمعية، وعضوية كلٍ من الدكتور بشر البشر والدكتور فهد السبيل (من جامعة القصيم)، والدكتور عبدالكريم الحبيسي (من المدينة المنورة) والدكتور عبدالله الدغيم والدكتور محمد الشاهين.
ولفت الدكتور أحمد النظر إلى أن مجلس الإدارة أعطى تنوعاً من جميع المناطق حتى تستطيع الجمعية أن يكون لها حضور موجود في مختلف مناطق المملكة وبالتالي يكون لها حضور وأن تفتح لها فروع في تلك المناطق لتتمكن من خدمة الأطباء البيطريين كلٍ بحسب منطقته.
أهداف الجمعية
الدكتور احمد استعرض الأهداف من إنشاء الجمعية بقوله: هي جمعية مهنية تعنى بالطب البيطري فهي تؤسس له إمكانات التعليم المستمر من خلال الدورات والدورات التأهيلية، كما تحاول ومن خلال الاتفاق مع بعض الجمعيات العالمية أن تستقطب بعض الخبرات وتفتح الآفاق أمام الطبيب البيطري، كما أن الجمعية تهتم بصحة الإنسان وحمايته من الأمراض ورعاية الغذاء من خلال اهتمامها بصحة الحيوان كون الحيوان البوابة التي تقوم على أساس تقديم الغذاء السليم والآمن والصحي للإنسان، وذلك عبر الاتصال مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة بهذا الجانب، كما أن الجمعية ستعرف المواطن بمهنة الطب البيطري وتحاول أن تزيل كثيراً من الغموض واللبس العالق في ذهن كثير من الناس حول الطب البيطري وكونه ذي صلة بالحيوان فإنه يمثل حالة الشعور الدوني، وهذا ينبع بأساس من عدم معرفة الناس بهذه المهنة، فتحاول أن تقرب الصور للناس من خلال الندوات وتقديم دورات من خلال خدمة المجتمع حول الأمراض المتناقلة بين الإنسان والحيوان، وفي هذا السياق فإن هناك مناطق مهمة بالنسبة لاختصاص الجمعية كالمنطقة الجنوبية من المملكة بسبب ما عانته من بعض الأمراض كمرض حمى الوادي المتصدع، كما أنها ستطرح بعض مخاطر عدم الاعتناء بالحيوانات المنزلية، ولهذا فإن الجمعية حقيقة أمام تحدٍ كبير لمعالجة هذه المسألة!
وأضاف الدكتور اللويمي يقول: الجمعية ستكون إن شاء الله إحدى أهم البوابات التي ستتخاطب المملكة من خلالها مع مختلف المنظمات العالمية في مجال رعاية الحيوان والأمراض المعدية وانتقال الأمراض بين البلدان وذلك بالطبع بعد التنسيق مع وزارة الزراعة، وأود هنا إلى التنبيه إلى جانب هو في غاية الأهمية وهو أن الوعي الصحي ليس مسألة متعلقة بجانب من الجوانب الصحية دون الجانب الآخر، فالجانب الصحي على مستوى الطب يقدم جانباً وعلى مستوى الطب البيطري يقدم جانباً لا يقل أهمية على الجانب الأول!
الجمعية والقطاع الخاص
وتناول الدكتور أحمد في حديثه أوجه العلاقة بين الجمعية والقطاع الخاص في المملكة حيث شرح ذلك قائلا : الكل يعلم حجم الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية في المملكة والذي يستقطب رؤوس أموال كبيرة جداً، وهنا بلا شك فإن المستثمر يريد أن تكون استثماراته آمنة، لذا فإن وجود جمعية طبية بيطرية ترعى ما يزيد عن 3500 طبيب بيطري سعودي على مستوى المملكة فإنها ستكسب ثقة القطاع الخاص بتمويل الجمعية، وبالتالي تستطيع الجمعية أن تتحرك بشكل جيد، وسيكون لها حضور قوي جداً في الساحة بفضل ما يقدمه القطاع الخاص من دعم، وذلك من خلال شعوره بالمصلحة المتبادلة، لذا فأنا أدعو القطاع الخاص إلى دعم الجمعية انطلاقاً من المعطيات آنفة الذكر.
وزارة الزراعة والجمعية
وحول أوجه التنسيق والتعاون بين الجمعية ووزارة الزراعة أجاب الدكتور أحمد بقوله: في البداية لا بد أن أشير إلى أن أحد أهم محاسن المجلس أنه استطاع أن يضم شخصية إدارية مهمة في وزارة الزراعة وهو الدكتور خالد الأحمد رئيس إدارة الثروة الحيوانية في الوزارة، ولا شك في أن وجوده سيكون همزة وصل مهمة ونستطيع من خلاله أن نتعرف على ما يدور على أرض الواقع حول كثير من القضايا المتعلقة بإدارة الثروة الحيوانية وهذا سيمكننا من التغلب على بعض المشاكل، كما أن الوزارة بإمكانها أن تقدم دعماً معنوياً للجمعية من خلال تذليل كثير من الصعوبات أمام عمل الجمعية فيما يتعلق بالاتصال بالأطباء البيطريين وتقديم المعلومات.
الجمعية والتحديات التي تواجهها
أكد الدكتور أحمد أن الجمعية ستواجه موجة من التحديات ولعل من أهمها هو الجانب الثقافي والتربوي للمجتمع ونظرته لمهنة الطب البيطري، وهنا لابد من القول أن الجمعية لا تملك عصا سحرية تفعل المستحيل للطبيب البيطري، فالحقيقة هي أن الذي تستطيع الجمعية تقديمه للطبيب هو ما يستطيع أن يقدمه الطبيب للجمعية بمعنى أن العمل متبادل، فكل ما كانت صلة الطبيب البيطري بالجمعية قوية وله حضور ومتفاعل ويمدها بالفكر والدعم المعنوي كل ما استطاعت الجمعية أن تقف على أقدامها.
واستعرض الدكتور اللويمي الخطوات الأولى التي سيشرع في القيام بها مشيراً إلى أنها ستكون على محورين، الأول محاولة الاتصال بوسائل الإعلام للتعريف بالجمعية وبث مفاهيمها، وهنا نشيد بجريدة «الرياض» فهي السباقة للتعريف بالجمعية فلها منا جزيل الشكر، والمحور الثاني الاتصال بالأطباء البيطريين في كافة مناطق المملكة، ونحن في صدد عقد لقاءات معهم.
من جانبه أوضح بشر البشر عضو الجمعية إلى تحد يواجه الطبيب البيطري وهو أن أمره ليس بيده وإنما في يد القيادات الإدارية التي ليست متخصصة في مجال الطب البيطري، ودعا الدكتور بشر جميع المسؤولين إلى التعرف على مهنة الطب البيطري عن كثب وإعطائها الزخم والمكانة الاعتبارية الخاصة بالطب، كأن تكون هناك فرص للابتعاث والتعليم المستمر حوافز مقره من قبل مجلس الوزراء الموقر أسوة بزميله الطبيب البشري.
من جانبه أشار أمين عام الجمعية الدكتور إبراهيم الشبيث إلى أمر ربما الكثير يجهله وهو أن بعض المتخصصين في الطب البشري يتدربون على أيدي أطباء بيطريين من خلال إجراء الجراحات التجريبية قبل الانخراط في الجراحة الفعلية، واستدل الدكتور إبراهيم بوجود أطباء بيطريين في مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، إضافة إلى جهات أخرى كوزارة الصحة ووزارة الدفاع والطيران والبلدية والهيئة الملكية وشركات الأدوية وشركات الألبان وغيرها الكثير.