القطاع الخاص: عين على تعديلات نظام العمل.. وأخرى على المادة 55

أحقية مقاضاة المتسربين من وظائفهم تبدد مخاوف الشركات

بعد ترقب طويل، ينتظر القطاع الخاص أن يستكمل مجلس الشورى حسم العديد من المواضيع الاقتصادية المهمة الأيام القادمة بعد تمتع أعضاء المجلس بإجازتهم السنوية التي قاربت الشهرين.
وعلمت "الرياض" أن ابرز المواضيع التي تشهد جدلا واسعا بين أعضاء المجلس عدم الاتفاق على حسم المادة 55 من نظام العمل بتصويت أعضاء المجلس على التوصية النهائية لهذا الملف الذي يشغل بال العاملين السعوديين في القطاع حيث ينتظر أن يتم حسمه في الفترة القادمة.
وكانت بعض التعديلات التي اقترحتها وزارة العمل على نظام العمل، ومنها المادة 55، التي أثارت العديد من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص كونها تشكل تهديداً حقيقياً للأمان الوظيفي، وتجعلهم في قلق نفسي مستمر، حيث نصّ النظام القديم للمادة على تجديد عقد الموظف السعودي تلقائياً بعد مرور ثلاث سنوات، فيما ينص التعديل المقترح على أن يكون العقد محدد المدة ويتم تجديده سنوياً، واعتبر مراقبون أن هذه المادة لو تم تمريرها بالتعديل المقترح ستجعل أصحاب العمل يهددون الموظفين بعدم تجديد عقدهم دون سبب، في حال المطالبة بحقوقهم أيّاً كانت.
ومن المرجح بشكل كبير قيام غالبية أعضاء مجلس الشورى برفض المادة 55 المعدلة في النظام الجديد بعد رفضها في المناقشة الأولى وإبقائها بدون تعديل.
ومن ابرز ايجابيات المادة 55 بوضعها الحالي قبل التعديل أنها تسمح للعقد المحدد لمدة سنتين أن يمدد لسنة ثالثة وبعد ذلك يصبح العقد غير محدد، مما يحقق أمانا وظيفيا للموظف وتمنع صاحب العمل من استغلاله وعند فصله يجب توضيح المبررات.
ومن المرجح أن يكون إعلان وزارة العمل مؤخرا بأحقية شركات ومؤسسات القطاع الخاص في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية لإنصافها من السعوديين الذين يتسربون من وظائفهم قبل انتهاء مدة العقد مع الشركة التي يعملون فيها، دور كبير في حسم المادة 55 بعد انتفاء سبب تخوف أرباب العمل من تسرب السعوديين من الشركات.
وتستند وزارة العمل في هذا الإجراء إلى المادة السابعة والسبعين من نظام العمل التي تنص على أنه إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وحالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
من جانب آخر، من المنتظر أن يحسم أعضاء مجلس الشورى في الفترة المقبلة ملف نظام العمل الذي يشمل العمالة السعودية والأجنبية بعد مناقشة بنوده الأخرى مثل ساعات العمل التي تنص على أن يعمل العامل 40 ساعة في الأسبوع بمعدل 8 ساعات في اليوم وان يكون له عطلة يومين في الأسبوع.