«الشورى» يتجه لحسم المادة 55 من نظام العمل بعد شوال

تعديلها يمثل تهديداً للأمان الوظيفي

من المنتظر بشكل كبير أن يتجه مجلس الشورى لحسم المادة 55 من نظام العمل بعد شهر شوال بتصويت أعضاء المجلس على التوصية النهائية لهذا الملف ويرجح بشكل كبير حسم الملف مع عودة أعضاء المجلس من إجازة الصيف.
وكانت بعض التعديلات التي اقترحتها وزارة العمل على نظام العمل، ومنها المادة المتعلقة 55؛ أثارت العديد من الموظفين بالقطاع الخاص كونها تشكل تهديداً حقيقياً للأمان الوظيفي، وتجعلهم في قلق نفسي مستمر، حيث نصّ النظام الحالي على أنّ عقد الموظف السعودي يتجدد تلقائياً بعد مرور ثلاث سنوات .
فيما التعديل المقترح ينص على أن يكون العقد محدد المدة ويتم تجديده سنوياً، واعتبر مراقبون أنّ هذه المادة لو تم تمريرها بالتعديل المقترح ستجعل أصحاب العمل يهددون الموظفين بعدم تجديد عقدهم دون سبب، في حال المطالبة بحقوقهم أيّاً كانت.
وعلمت "الرياض" من مصادر مطلعة عن توجه أعضاء مجلس الشورى إلى رفض المادة 55 المعدلة في النظام الجديد مرة ثانية بعد رفضها في المناقشة الأولى في السابع عشر من الشهر الماضي وإبقائها بدون تعديل.
ومن ابرز ايجابيات المادة 55 بوضعها الحالي قبل التعديل أنها تسمح للعقد المحدد لمدة سنتين أن يمدد لسنة ثالثة وبعد ذلك يصبح العقد غير محدد، مما يحقق آمانا وظيفيا للموظف وتمنع صاحب العمل من استغلاله وعند فصله يجب توضيح المبررات لفصله.
وفي الوقت ذاته من المنتظر أن يحسم أعضاء مجلس الشورى خلال الشهور المقبلة ملف نظام العمل والذي يشمل العمالة السعودية والأجنبية خلال عودة موظفي مجلس الشورى بعد مناقشة بنوده الأخرى مثلا ساعات العمل التي تنص على أن يعمل العامل 40 ساعة في الأسبوع بمعدل 8 ساعات في اليوم وان يكون له عطلة يومين في الأسبوع، وترى لجنة الموارد البشرية أن عدد ساعات العمل يجب أن تكون 45 ساعة والتي رفضها المجلس لأنها تنافي المادة التي تنص على اعطاء العامل يومين اجازة.
وينتظر أيضا خلال الشهور القادمة أن يحسم مجلس الشورى العديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بسوق العمل والرامية إلى إيجاد فرص جديدة للسعوديين في القطاع الخاص ومنحهم الامتيازات بعد أن أقر مؤخرا مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
ويعتبر مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية، الذي يكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل لسبب خارج عن إرادتهم من خلال توفير حد أدنى من الدخل، وإلزام تطبيق أحكام النظام على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.
ويعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل .