مؤتمر «الجماعة» في تركيا يقر بعزلة الإخوان وانهيار شعبيتهم في مصر

أوصى بعدم القيام بأي خطوات استفزازية تغضب الأميركيين والأوروبيين

تداولت الصحف المصرية وبرامج (التوك شو) نسخة من توصيات الاجتماع الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الذي انعقد في تركيا في الفترة من 11 إلى 14 يوليو/تموز الماضي لبحث الشأن المصري بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي تحت الضغط الشعبي.
وشارك في الاجتماع كل من ممثلي تنظيم الإخوان في العالمين العربي والإسلامي وأوروبا والعالم، بتسهيلات من حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي حضر جزءاً من الاجتماعات.
وعقد الاجتماع بمباركة أميركية، حيث لوحظ ان ثلاثة من قادة الإخوان المشاركين فيه كانوا على تواصل مستمر مع السفير الأميركي بأنقرة، وكذلك السفير الفرنسي، والقادة الثلاثة هم راشد الغنوشي (تونس)، حسن مالك (مصر)، وزكي بن إرشيد (الأردن).
وانتقد الاجتماع أداء حركة الإخوان في مصر لأنها ابتعدت عن جماهير الشعب المصري وعاشت في عُزلة وأنها فشلت في السيطرة على كل مؤسسات الدولة حيث انشغل تنظيم الإخوان بأمور الدولة، مبتعداً عن نبض الشارع وهموم الشعب، وفشل في المحافظة على جبهة تحالف قوية مع القوى الإسلامية الأخرى في مصر، خصوصاً السلفيين بكل تشكيلاتهم.
وأجمع التنظيم على أن السقوط السريع للإخوان في مصر بتجربتهم الأولى في الحكم، شكّل صدمة وضربة موجعة لمشروع الإسلام السياسي في العالم العربي، وستكون له ارتدادات على مواقع مختلفة، خصوصاً في ليبيا وتونس.
إردوغان.. موقف متشنج
قرارات الاجتماع
1- العودة إلى عمل تحالف أوسع للتنظيم في مصر مع كل قوى الإسلام السياسي والفئات المهمشة، وتعبئة الشارع المصري، وكشف هدف ما يسمونه "الانقلاب" والتركيز على زج إسرائيل في كل ما حدث، وتصوير ذلك للشعب المصري على أن «السيسي» قام بهذه الخطوة بالتنسيق المباشر مع إسرائيل، بما يخدم أمنها ووجودها.
2- عدم القيام بأي خطوات استفزازية تبعد الأميركيين والأوروبيين عن تفهم الموقف الإسلامي، خصوصاً موقف الإخوان المسلمين، بجانب التركيز إعلامياً على إبراز الإخوان كجماعة "إسلام معتدل" بالإضافة إلى شنّ هجوم عنيف على الإسلام المتشدد والمتطرف وربطهم بتطرف الحركات القومية وقيادة الجيش المصري.
3- الانتباه والعمل بحذر وبسرية تامة في مجابهة خطر الارتداد عن ثورات الربيع العربي في كل من تونس وليبيا، ومحاولة مجابهة كل رموز المعارضة في تونس وليبيا بصمت وبخفاء، من خلال الاتفاق والإيحاء للقوى السلفية بأنهم في خطر في حال عاد العلمانيون وبقايا النظام السابق إلى الحكم، ورصد كل أسماء ورموز المعارضة من صحافيين وكتاب ونقابيين والتعامل معهم من خلال إسكات أصواتهم بأي طريقة كانت لتجنّب ما حدث في مصر.
4- محاولة كسب ود كل الأقليات في العالم العربي، وإشعارهم بأن مصالحهم لا تتحقق إلا من خلال حكم إسلامي معتدل وعادل.
5- إنشاء صندوق طوارئ يموّل من قِبل التنظيم الدولي للإخوان ومتبرعين، لمساعدة حركة "حماس" في فلسطين وحزب حركة النهضة في تونس.
6- تشكيل لجنة طوارئ عليا تكون في حالة اجتماع متواصل للتعامل مع هذه الأزمات، وتكون ممثلة بكل تجمعات الإخوان في العالمين العربي والإسلامي.
توصيات إخوان مصر
وجاء في مقدمة وثيقة صادرة عن إخوان مصر بتاريخ 31 يوليو/تموز الماضي بعنوان «وضوح الرؤية حول الأحداث في مصر»، أن «ما يحدث الآن من تدافع بين الحق وأهله والباطل وحزبه هو جولة من جولات التدافع والصراع، ونحن على يقين بأن العاقبة للمتقين».
وحث إخوان مصر في وثيقتهم على التحرك على جميع المحاور، منها المعركة الإعلامية لتتردد عبارات "هدفنا كسر هذا الانقلاب" وعلى صعيد الإعلام الشعبي لا بد من "الوصول للناس والحوار والاتصال المباشر، مع توزيع البيانات والمنشورات والبوسترات والشعارات".
كما يتم الاعتماد على الإعلام المحلي والخارجي، بالضغط على المؤسسات الدولية مثل «الاتحاد الأفريقي، المحكمة الأفريقية، دولة جنوب أفريقيا، وتركيا والاتحاد الأوروبي»، والتركيز على عبارات (كسر الانقلاب العسكرى وعودة الشرعية الدستورية والرئيس والدستور ومجلس الشورى)، والترحيب بأي وساطة أو مبادرة لعودة الشرعية الدستورية (التحالف أعلى مبادرة أساسية تعبر عن موقعه وفق الشرعية الدستورية). كما يكون أي حوار من خلال التحالف الوطني يؤكد الشرعية الدستورية "معلناً".
وأوصت الوثيقة الصادرة عن إخوان مصر بالدفع بعناصر معينة لطرح مبادرات مائعة، لتكون النتيجة بترديد عبارات "الجيش رفض الجلوس في مبادرات مع بعض المصلحين، مثل هشام قنديل - وسليم العوا" و"جلسة مصالحة" وقرارها ملزم للجميع.
ورأت التوصية أن ثبات الموقف إحدى علامات القوة، وأن الحشد واستمراره عامل ضغط على السلطات المصرية، مبينة أن وسائل الضغط يجب أن تتمثل في "الحشد المتصاعد المستمر عن طريق المفاجأة والإرباك والتشتيت والإرهاق" و"مقاومة كل خطوات الدولة الميدانية". وعبرت الوثيقة عن رؤية إخوان مصر للتعامل مع الموقف على المستوى الدولي بترديد مصطلحات "اختطاف الرئيس، جرائم القتل والاعتقالات والخطف. كما أوصت بإرسال رسائل للمجندين بالجيش عن طريق أسرهم وأهاليهم بأنه "تم عمل غسيل مخ وشحن لهؤلاء الجنود"، علاوة على الاستعانة بالبلطجية على المستويات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وقطع الصلة بين البلطجية والداخلية والاستعانة ببعضهم على بعض.
ردود الأفعال على الوثيقة
صرح "مايكل منير" رئيس حزب الحياة، "من الطبيعى أن تحتضن تركيا اجتماعات لجماعة الإخوان المسلمين التى تبحث تداعيات الضربة التي تلقتها الجماعة من التغيير الأخير في مصر وسبل المواجهة في الفترة المقبلة لأنها ترى أن نجاح الثورة المصرية فشل وتهديد لمصالحها، مضيفا أن هناك العديد من الدول مثل تركيا ترعى جماعة الإخوان والإرهاب بما يخدم مصالحها".
وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي السابق لحركة 6 أبريل، "اجتماعات التنظيم الدولى للإخوان المسلمين بتركيا لبحث تداعيات الضربة التي تلقتها الجماعة من التغيير الأخير في مصر يعد أمراً مرفوضاً، مضيفاً أنه يجب على تركيا أن تحترم إرادة الشعب المصرى في اختياره ولا يتدخلوا في الأمر الداخلي بهذا الشكل حتى يتم الحفاظ على العلاقة التاريخية بيننا وبينهم".
واوضح "محمد موسى" عضو الهيئة العليا للحزب المؤتمر، "أن ما يجرى الآن في مصر من أعضاء التنظيم الدولي للإخوان ومن أنصار الرئيس المعزول شعبياً، ليس إلا التفافاً على شرعية الشعب وسيادته التي أكدها للعالم كله في 30 يونيو، مضيفا أن الرسالة قد وصلت للجميع إلا تنظيم جماعة الإخوان وقيادتها التي تعيش الآن مرحلة من الإنكار والغيبوبة أملاً فى عودتها مرة أخرى لسدة الحكم".
وقال "محمد عطية "عضو تكتل القوى الثورية، "جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي يلتقطون أنفاسهم الأخيرة قبل انهيار تنظيمهم عن آخره بعد الثورة الشعبية المصرية التي أطاحت نظامهم، مضيفا أن الشعب المصري لن يسمح بتشويه المؤسسة العسكرية أو محاولة تنفيذ مخططات من شأنها الإساءة أو السعى لتقسيم الدرع الواقي للأمة المصرية".
وقال "محمد أبو حامد" عضو مجلس الشعب السابق، "اجتماع التنظيم الدولى للإخوان بشأن مصر يؤكد أن المعركة معهم ستمتد ولا يكفي التعامل الأمني، بل يجب عمل خطة متكاملة لمواجهة تنظيم الإخوان".