مصرف إيراني يقاضي الحكومة البريطانية لإدراجه بالخطأ على لائحة العقوبات

ذكرت صحيفة "صندي تلغراف" امس أن مصرفاً ايرانياً حرّك دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لمطالبتها بتعويضات تصل إلى مليار جنيه إسترليني لإدراجه بشكل خاطئ على لائحة العقوبات.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي بعد أن كسب بنك مليت (الشعب) الايراني قبل نحو شهرين دعوى قضائية ضد حظره من العمل في المملكة المتحدة وأوروبا، بسبب اعتقاد مسؤولي وزارة الخزانة (المالية) البريطانية أنه مرتبط ببرنامج ايران للأسلحة النووية المشتبه فيه.
وأضافت أن قضية وزارة المالية البريطانية انهارت في وقت سابق هذا الصيف، بعد أن أيّدت المحكمة الأسمى موقف بنك مليت الايراني من أن ادراجه على القائمة السوداء تم استناداً إلى أدلة خاطئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الأسمى من المتوقع أن تطلب من وزارة المالية البريطانية في وقت لاحق من هذا الشهر دفع التكاليف القانونية للقضية إلى بنك مليت الايراني، وبدء مناقشات بشأن الأضرار.
وقالت إن المحامين البريطانيين الذين يمثلون البنك الايراني اكدوا بأنهم يعتزمون المطالبة بتعويضات تصل إلى 500 مليون جنيه استرليني عن الخسائر التي لحقت بموكلهم منذ ادراجه على لائحة العقوبات عام 2009 وحتى الآن.
وأضافت الصحيفة أن المحامين أكدوا أيضاً أن القضية مهّدت الطريق أمام اجراءات مماثلة من قبل عشرات الشركات الايرانية الأخرى، بما فيها المصارف وشركات النفط، وبشكل يمكن أن يرفع اجمالي فاتورة التعويضات إلى مليار جنيه استرليني أو أكثر.
ونسبت إلى المحامي، ساروش زايوالا، الشريك في شركة المحاماة البريطانية زايوالا وشركاه قوله "إن مليت كان مصرفاً مربحاً جداً واضطر لاغلاق جميع عملياته في بريطانيا وأوروبا، ومن المحزن أن تأتي أموال التعويض من دافعي الضرائب البريطانيين، ولكن لا بد من تحقيق سيادة القانون".
وأدرجت وزارة المالية البريطانية بنك مليت الايراني على لائحة العقوبات أواخر عام 2009، لأن اثنين من عملائه مرتبطان بشكل مباشر ببرنامج إيران النووي.
وكانت المحكمة الأسمى، أعلى سلطة قضاية في المملكة المتحدة، أمرت في يونيو الماضي وزارة المالية البريطانية برفع العقوبات التي تفرضها على بنك مليت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، واعتبرت المعلومات الاستخباراتية المستخدمة لتبرير فرض العقوبات ضده بأنها عديمة الأهمية.