تونس: «جبهة الإنقاذ» المعارضة تُطلق حملة «ارحل».. والنهضة تؤكد رفضها ل«الانقلابات»

المرزوقي يؤكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة بمشاركة كل الأطياف

أعلنت أحزاب المعارضة التونسية الممثلة في "جبهة الإنقاذ" عن إطلاق حملة تحت شعار"إرحل" في تحرك تصعيدي لحل الحكومة والمجلس التأسيسي، فيما جددت حركة النهضة الإسلامية رفضها لما تصفه ب"الإنقلابات".
وقالت "جبهة الإنقاذ الوطني" فى بيان امس أن حملة "إرحل" تنطلق اليوم، وهي تستهدف "عزل المحافظين ورؤساء المنشآت العامة وفى الادارة المركزية الذين تم تعينهم على أساس الولاء الحزبي".
وتأسست جبهة الإنقاذ الوطني التونسية في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وذلك بعد يوم واحد من اغتيال المعارض القومي محمد براهمي، وهي تتألف من أكثر من 45 حزبا ومنظمة وجمعية أهلية، أبرزها الائتلاف اليساري "الجبهة الشعبية" و "الاتحاد من أجل تونس".
ودعت الجبهة في بيانها إلى "التعبئة العامة لأسبوع الرحيل إبتداءً من يوم 24 أغسطس الجاري، والبدء في مشاورات لتشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ، وحكومة الإنقاذ الوطني المستقلة والمتكونة من 15 عضواً برئاسة شخصية وطنية مستقلة سيقع الإعلان عنها في الوقت المناسب".
كما جددت تمسكها بضرورة حل المجلس الوطني التأسيسى والسلطات المنبثقة عنه حكومة ورئاسة، وحمّلت في بيانها الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية مسؤولية المماطلة فى ذلك وتأزيم الوضع.
وتأتي هذه الخطوة التي وُصفت بالتصعيدية، فيما أعلنت حركة النهضة الإسلامية وعدد من الأحزاب الأخرى، رفضها "توظيف مختلف المناسبات الوطنية وجرائم الاغتيال السياسي للمناكفة السياسية".
وجددت في بيان مشترك وزع فجر أمس رفضها "محاولة الانقضاض على السلطة والانقلاب على الإرادة الشعبية المجسمة من خلال انتخابات 23 أكتوبر 2011، وما أفرزته من مؤسسات على رأسها المجلس الوطني التأسيسي"، على حد تعبيرها.
ولفت مراقبون إلى أن شريكي حركة النهضة الإسلامية في الحكم، أي حزب التكتل من أجل العمل والحريات، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لم يوقعا على هذا البيان المشترك الذي تضمن دعوة الفرقاء السياسيين إلى "الحوار لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي والوصول إلى وفاق وطني يضمن أكبر قاعدة سياسية للحكم لتأمين ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتوفير المناخ المناسب لانتخابات يقبل جميع المتنافسين بنتائجها".
من جهته أكد الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأطياف السياسية لصنع القرار وتعمل على تهدئة الأوضاع وإنهاء المرحلة الانتقالية والخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد في أقرب وقت، إضافة إلى تحديد موعد الانتخابات القادمة وتوفير الضمانات اللازمة لتكون نزيهة وشفافة وتضمن عودة القرار إلى الشعب.
ودعا المرزوقي إلى أن يكون الحوار بين الفرقاء السياسيين تحت خيمة الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكداً في هذا السياق أن "كل المواضيع قابلة للحوار شريطة ألا يملي أي طرف شروطا مسبقة على طرف آخر وأن يكون الحوار في إطار الشرعية".
من جهته أوضح رئيس الحكومة المؤقتة على لعريض - الذي تطالب المعارضة بتنحيته و إسقاط حكومته - أن الأمل في أن تدرك كل الأطراف أهمية التهدئة الاجتماعية للخروج بالاقتصاد الوطني مما تردى فيه من أزمة بعد الأضرار العديدة التي ألحقتها به الإضرابات العشوائية عامة كانت أو جزئية "وأشار لعريض الى الشروع في إجراء سلسلة من الحوارات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية والأطراف الاجتماعية ملمحا في هذا السياق إلى وجود مبادرات عديدة قال انه "لم يتم بعد النظر فيها" والأمل يكمن" في التوصل إلى حلول وفاقية بين كل الأطراف تمنع هدم كل ما تم تحقيقه من مكاسب إلى حد الآن" قائلاً أنه "لا وجود لمشكلة عويصة وعصية عن الحل إلا إذا أصرت بعض الأطراف على التمسك بمواقفها".