لا تتركوا لهم الحبل على الغارب

اظهرت نتائج استبيان وزارة التجارة والصناعة الذي اجرته منذ فتره لقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمة التي تقدمها وكالات السيارات في المملكة واظهرت النتائج ان 61% من المستهلكين غير راضين وان 11% راضون و28% راضون الى حد ما. لقد عانى الكثير من المواطنين من سوء الخدمة التي تقدمها وكالات السيارات لما بعد البيع، والتي من المؤكد أنها لا ترضي حتى الشركة المنتجة الأم، وكان لعدم اهتمام وزارة التجارة بهذا الامر الأثر الأكبر في تفاقم هذه الظاهرة. وتأتي فوضى الاسعار في سوق بيع قطع الغيار على رأس القائمة فحينما تحتاج إلى شراء قطع السيارات من الوكالات تجد الفرق الشاسع بينها وبين السوق المحلية. في استطلاع بثته قناة الاخبارية في برنامج (نوافذ) تبين أن ربح الموردين الموجودين في سوقنا المحلية يصل أحيانا الى الف بالمئة، فمثلا هناك قطعة قيمتها 82 ريالا في الأصل قد تضطر إلى شرائها ب 1000 ريال، وهذا بسبب أن السوق حر حرية غير منضبطة . ومن جانب آخر فأنا واحد من من عانى من قضية تعطيل الزبون وجعله ينتظر ومن دون اهتمام فقد انتظرت احدى القطع لمدة تجاوزت شهراً ونصف الشهر دون أن يشعر القائمون على هذه الوكالة بأدنى تأنيب من ضمير، في حين أن الأنظمة تقضي وبشكل صارم بالتزام المورد بتوفير قطع الغيار وبأسرع وقت، وهو ما تسعى إليه الشركة المانحة للتوكيل.
الوزير الربيعة من الطاقات الشابة المخلصة الذي يبذل جهودا مشكورة من أجل قيام وزارة التجارة بدورها المأمول، وهو يحاول أن ينفخ فيها روح الحياة بعد سبات عميق. ويجب علينا نحن المواطنين أن نساعده في أداء هذه المهمة الجبارة، فقد يكون الكادر القديم الذي يعمل معه ليس لديهم نفس حماسته. الآن فقط أصبح الباعة والتجار يحاولون كسب ارضاء الزبون، من قبل كنا نسمع كل يوم: (أعلى ما في خيلك اركبه) وهم يعلمون أن لا خيل لدي ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. إن أطر مثل هؤلاء على الحق واجبارهم على الانصياع للأنظمة واجب ديني وإنساني وحضاري، رحم الله ذي النورين عثمان بن عفان رضوان الله عليه الذي قال: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)، قالها وهو يعيش في الرعيل الأول وفي أول القرون المفضلة، فما بالك بنا اليوم!!؟ حفظ الله هذه البلاد الطاهرة من كل سوء، وأدام عليها أمنها واستقرارها.