الكويت: ضوابط لمنع المبالغة في تقييم الأصول العقارية قبل التمويل

الشركات الصانعة للسوق تركز على شراء المساحات الكبيرة التي انخفض نشاطها

أوضح تقرير عقاري كويتي أن البنوك المحلية ما تزال حذرة في التعامل مع العقارات التجارية لا سيما تلك الواقعة داخل العاصمة، وأضاف أن طلب بنك الكويت المركزي بضرورة تقييم الأصول العقارية المقدمة إلى البنوك كضمانات من قبل مقيمين أحدهما بنك الكويت الدولي أو بيت التمويل الكويتي مع معتمدين من وزارتي التجارة والصناعة والعدل سيكون ضمانة للبنوك بالنسبة لمصداقية التقييمات المقدمة.
وبين تقرير شركة (كولدويل بانكر) العالمية - فرع الكويت أن هذا الإجراء سيساهم في ضبط المبالغة وعدم الواقعية في التقييمات التي تضعها بعض شركات التقييم والتي عادة ما تؤثر على مديونية العميل ولا تعكس قدرته الحقيقية على سداد التزاماته.
وذكر التقرير ان العقارات التجارية داخل العاصمة صغيرة المساحة لم تتوقف يوما عن التداول حتى في ذروة الأزمة المالية العالمية، وأنها تشهد حركة بيع وشراء مستمرة وذلك لعدة أسباب أبرزها أن مصاريف تلك العقارات متدنية إلى جانب أسعارها المعقولة؛ مشيرا إلى تكرار الوضع في العقارات التجارية خارج العاصمة كذلك.
وبين ذات التقرير ان سعر المتر للقسائم الصغيرة في السابق كان يعرض بأسعار أكبر من تلك التي توفرها الأراضي الكبيرة معتبرا الوضع في السوق تغير في ظل وجود شركات صانعة للسوق العقاري وانه كلما كبرت مساحة الأرض حظيت بنسب بناء أعلى وتعددت استخداماتها نحو تنفيذ مشاريع ضخمة سواء فنادق أو مجمعات تجارية او ابراج ادارية.
وقال تقرير (كودويل بانكر) ان الشركات الصانعة للسوق تركز على شراء المساحات الكبيرة التي انخفض نشاطها في الآونة الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ودعا الشركات القائمة على تنفيذ المكاتب الإدارية في الأبراج إلى طرح المكاتب وفق نظام التمليك وبتسهيلات ميسرة حيث يعتبر هذا الطرح حلا مثاليا للأزمة التي يمر بها هذا القطاع الذي ترتفع فيه نسب الوحدات الشاغرة بشكل ملحوظ لا سيما مع تراجع قيم التأجير في مكاتب العاصمة حيث تؤجر المكاتب ذات الاطلالة البحرية والقريبة من المؤسسات المالية والتي توفر مرافق وخدمات بقيمة ثمانية دنانير للمتر المربع الواحد.
وأشار الى بعض الأبراج الحديثة التي طرحت بقيم ايجارية أعلى من ثمانية دنانير والتي لم يوفق أغلبها بالحصول على مستأجرين خصوصا في ظل توافر عدد كبير من البدائل المتاحة للتأجير في السوق المحلي.