الكويت: تراجع التداول العقاري 8 في المئة الشهر الماضي

الكويت - وكالة كونا - أفاد تقرير «شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية» أمس بأن إجمالي حجم التداول العقاري خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بلغ 174.15 مليون دينار كويتي بانخفاض مقداره 15 مليون، مسجلاً تراجعاً بنسبة 8 في المئة. وذكر التقرير ان قطاع السكن الخاص، سجل تراجعاً شديداً بلغت نسبته 40 في المئة، بإجمالي تداول في العقود والوكالات بقيمة 73.2 مليون دينار، في مقابل 121.2 مليون دينار، خلال كانون الاول (ديسمبر) 2009، بواقع 323 عقداً ووكالة خلال كانون الثاني (يناير) و573 عقداً ووكالة خلال كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
وأضاف ان السوق العقارية المحلية بدأت تواجه تدهوراً شديداً لأسباب كثيرة، أبرزها عدم وجود حلول تمويلية ومنع تداولات الرهن بالعقود في التسجيل العقاري، بعد تراجع الطلب وزيادة العرض على قطاعي السكن التجاري والاستثماري، ما حدا ببعض المصارف الإسلامية للبحث في وسائل بديلة للرهن. وأشار إلى تراجع القطاع السكني بسبب تراجع أسعار البيوت والقسائم والفيلات السكنية في كل المناطق، نتيجة ندرة السيولة من جهة، وتدهور الاستثمارات لدى معظم المساهمين من المواطنين في الشركات، وعدم وجود توزيعات نقدية من جهة أخرى.
ولفت التقرير إلى ان السوق تفتقر إلى عناصر مشجعة لجذب المتعاملين مع التداول العقاري، ومن أهمها تزايد معدل الطلب مع نمو الأسعار، وانتعاش حركة البيع والشراء في ضوء تحركات حكومية بطرح الأراضي والمشاريع لبناء المدن السكنية الجديدة، والتي من شأنها أن تقلل من ارتفاع أسعار العقار السكني، وتؤدي إلى تحركات على مناطق جديدة بالبيع والشراء.
وأوضح التقرير أن التعديلات الحالية في القوانين، وإقرار تشريعات أخرى جديدة قد تفتح باب الأمل مجدداً للسوق، فضلا عن كونها تمثل عنصراً لدعم السوق شريطة أن تعلن المصارف عن تبسيط إجراءات التمويل. ومن تلك التشريعات قانون هيئة سوق المال وال «بي أو تي»، وقانون الشركات التجارية، وقانون تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف التقرير ان تلك العوامل تدعم نمو السوق العقارية، وتساهم في تنمية الأصول لدى الشركات بمختلف قطاعاتها، كون معظمها يعمل في الاستثمار العقاري، مبيناً ان حركة التداول الحالية على العقارات السكنية تتركز في منطقة مبارك الكبير والأحمدي وبعض المناطق الحدودية، خصوصاً على البيوت الحكومية والأراضي الأقل سعراً.
وفي ما يتعلق بقطاع العقار الاستثماري، لاحظ التقرير أنه القطاع الأقل تدهوراً على رغم تراجع قيمة أصوله بنحو 15 في المئة العام الماضي، لأسباب عدة منها تداعيات الأزمة المالية، وعودة كثير من الأسر الوافدة إلى بلادها، ما نتج عنه زيادة في عروض شقق الاستثماري، وتراجعاً في أسعار الإيجارات ما بين 20 و30 في المئة بحسب المنطقة والكثافة.
وأورد ان قيمة التداولات في القطاع الاستثماري بلغت 102 مليون دينار، بواقع 152 عقاراًً موزعة على العقود والوكالات، بارتفاع قدره 39 في المئة. ولفت إلى أن القطاع التجاري يواجه تدنياً في الطلب وتراجعاً في قيمة الأصول نظراً لتدني معدل الدخل، وعزوف الشركات عن التوسع في مواقعها، ولجوئها إلى تقليص المصروفات، في ضوء إعادة هيكلة الإدارة وتقنين الموازنة المالية.
وأوضح التقرير ان القطاع سجل تراجعاً بنسبة 53 في المئة بقيمة إجمالية للتداولات بلغت 2.5 مليون دينار، عازياً التراجع إلى تدهور الطلب وارتفاع معدل العرض في هذا القطاع. وأشار إلى تعذر حصول الشركات التي تستثمر في هذا القطاع على السيولة، التي انعدمت مواردها في ظل تكبد معظم الشركات خسائر ضخمة محلياً ودولياً بسبب تراجع أسواق المال. وعزا التراجع الكبير في القطاع التجاري إلى توقف المشاريع وجمود السيولة في المصارف وعدم مرونتها في تمويل للمشاريع، ما أدى إلى توقف بعض هذه المشاريع، فضلاً عن وجود شواغر متعددة للمكاتب وإخلاء العديد منها.
ولفت التقرير إلى انحدار أسعار التأجير في العقارات التجارية بشكل كبير، إذ تراجع سعر المتر لأكثر من 400 في المئة في بعض المناطق، خصوصاً في العاصمة وشرقها، مبيناً أن سعر المتر وصل إلى 30 ديناراً في المشاريع الجديدة للمساحات الصغيرة، وانخفض حالياً الى نحو ثمانية دنانير مع عدم وجود مستأجرين. وعن أوضاع القطاع الصناعي والمخازن، أفاد التقرير انهما لم يشهدا أي تداول خلال الشهرين المنصرمين، بسبب عدم وجود نشاطات صناعية أو حرفية جديدة تشجع على تحرك نشاطهما.