أصدر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بقانون يحظر تنظيم المظاهرات او التجمعات والاعتصامات في مدينة المنامة، بحسب ما افادت وكالة انباء البحرين. ويستثني مرسوم القانون الذي يعدل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، الاعتصامات امام المنظمات الدولية ويشترط لتنظيمها الحصول على اذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه. وقالت وكالة انباء البحرين أن "المرسوم الملكي حظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات التي تقام او تسير بالقرب من المستشفيات او المطارات او المجمعات التجارية او الاماكن ذات الطابع الامني، وخول وزير الداخلية بتحديد هذه الاماكن والاعلان عنها". وأشارت الوكالة ايضا الى ان العاهل البحريني اصدر مرسوما بقانون بتعديل قانون الاحداث، وذلك بهدف "تقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا وجد مشاركا في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي الامر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل". وتأتي هذه التعديلات القانونية تنفيذاً ل22 توصية اصدرها البرلمان البحريني في 28 يوليو الماضي، تضمنت توصية بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليه، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، وإن تطلب الأمر فرض حالة الطوارئ.
