جدد رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي مطالبته بحل الحكومة وجميع الهياكل المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر لفشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد.. وقال السبسي إثر لقائه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إن تونس تمرّ بأزمة خانقة غير مسبوقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وأخلاقيا وتتطلب إجراءات استثنائية. وبيّن السبسي في حوار تلفزيوني أن الوضع سيئ جدا من الناحية الاقتصادية وأن تونس على باب الإفلاس وهي لا تتحمل مثل هذه الأوضاع ولا بد من رجال للتسيير تكون لهم مصداقية لدى الشعب ويكون لهم حلول اقتصادية وأمنية. مشددا على ضرورة وضع حكومة جديدة تنبثق عنها سياسة جديدة.. وبخصوص الدعوات لحوار وطني أكّد السبسي أهمية هذا الحوار في هذه المرحلة الانتقالية لكنه أوضح أن ليس هناك طرف يمكن التحاور معه وأن الخطاب الأخير لرئيس الحكومة العريض يعمق الهوة والمشاكل وليس به لغة مسؤولة وأغلق منافذ الحوار، وقال "نحن نريد أشخاصا مسؤولين لأننا في وضع سيء جدا". وأوضح السبسي أن الحلول للخروج من هذه المرحلة الانتقالية والمرور إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يبدآن بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تعتمد على المحاصصة الحزبية وأن لا يترشح المشاركون فيها إلى الانتخابات القادمة. وقال السبسي إنه بإمكان حركة النهضة المشاركة في وضع هذه الحلول على أرض الواقع ومرحب بها على شرط أن تكون جدية في التعامل مع هذه المسألة وإخراج تونس من عنق الزجاجة. ودعا عقلاء حركة النهضة وقياداتها إلى تغيير أسلوبهم داعيا الشيخ راشد الغنوشي إلى الجلوس على طاولة الحوار. وأمام الضغوط التي تتعرض لها حركة النهضة من المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني ومنها دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحل الحكومة أصدرت النهضة وبعض الأحزاب الموالية وبعض الشخصيات الوطنية بياناً أعلنت فيه عن استنكار جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي ونددت بمرتكبي الاغتيال الجبان كما عبّرت عن تنديدها بالجريمة البشعة المرتكبة في جبل الشعانبي.. وأعلنت عن تمسكها بالمجلس الوطني التأسيسي وتدعوه إلى الإسراع بالمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال. من جهة أخرى قررت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سحب صفة الرئيس الشرفي عن منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت والرئيس السابق للرابطة. على صعيد آخر أكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أنه مستهدف بالاغتيال من طرف زعيم أنصار الشريعة سيف الله بن حسين الملقب ب (أبو عياض) إضافة إلى قائمة من السياسيين والإعلاميين المستهدفين. وبيّن بن جدو أن بعض أعضاء الحكومة وردت بشأنهم تهديدات بالأحزمة الناسفة وأوضح أن الوزارة قد وفرت الحماية لكل من وصله تهديد بالاغتيال. وأبدى وزير الداخلية خوفه من أن ينفرط عقد الأمن في تونس، وأن يصل التونسيون إلى الاقتتال، وحذر من الوصول إلى هذه المرحلة واعتبر أن هذا أخطر من الإرهاب. وقال بن جدو إن لديه رغبة ملحة في الاستقالة لولا مصلحة الوطن التي تمنعه من ذلك. ودعا إلى تكوين حكومة تجمع الفرقاء السياسيين والتنازل عن أنانيتهم لرفع التحديات ومواجهة الإرهاب وأوضح أن الأزمة التي تعيشها تونس سياسية بامتياز وأن الأمنيين هم من يتحملون المسؤولية دائما. وحول التعامل الأمني العنيف مع المشاركين في"اعتصام الرحيل" بساحة باردو، قال بن جدو ان وجود تهديدات بحدوث تفجيرات في ذلك المكان جعلت أداء الأمنيين مرتبكا وكذلك نتيجة الخوف من حدوث مصادمات بين الجهتين المعتصمتين قد تؤدي إلى نتائج كارثية. من جهة أخرى أكد وليد زروق (النقابة الوطنية للأمن الجمهوري) خلال ندوة صحفية اختراق المنظومة الامنية من خلال وجود أمن مواز صلب لوزارة الداخلية تمثله قيادات كانت تخدم نظام بن علي وهي اليوم موظفة لخدمة الحزب الحاكم الجديد (حركة النهضة) مشيرا الى انه تمت ترقية عدد من هؤلاء المسؤولين الامنيين رغم ثبوت تورطهم في قضايا فساد. وأوضح ان عددا من المستشارين الموالين لحركة النهضة قد تم تعيينهم في مناصب نافذة صلب وزارة الداخلية وأغلبهم بديوان الوزير وذلك في محاولة لتركيع السلك. وقدم وليد زروق للصحفيين قائمة بأسماء عدد من الأمنيين ووظائفهم السابقة والحالية.
