الاحتلال يخطط لتقسيم المسجد الأقصى على غرار «الإبراهيمي»

تقرير لمؤسسة القدس يرصد أبرز التطورات على صعيد "تهويد" المدينة ..

أصدرت مؤسسة القدس الدولية في بيروت أمس تقريرًا عن الفصل الثاني للعام الجاري يتحدث عن حال مدينة القدس تحت الاحتلال الصهيوني.
وأشار التقرير الى أبرز التطورات والأحداث التي وقعت في مدينة القدس خلال الفترة الممتدة بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من العام الحالي التي شهدت جملة من التطورات المرتبطة بالمشاريع التهويدية التي تستهدف القدس المحتلة ومحيطها.
وتحدث التقرير إلى جانب الاقتحامات عن عودة الكلام لتقسيم المسجد الأقصى (على غرار مع فعله في الحرم الإبراهيمي بالخليل) مع إعلان مدير عام وزارة الأديان خلال مناقشات في برلمان الاحتلال عزم الوزارة على مراجعة قانون يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى إضافة إلى تقسيم المسجد بين المسلمين واليهود حيث تتولى لجنة نيابية دراسة الموضوع بالتفصيل.
ولفت التقرير أيضًا إلى المخططات التي تستهدف الهوية الإسلامية لحائط البراق المحتل ومنها "مخطط شارانسكي" ضمن سلسلة من الممارسات التهويدية المستمرة منذ العام 1967م حتى اليوم.
وعرض التقرير في ما يتعلق بالتهويد الديموغرافي للاستيطان كنهج ثابت في العقيدة والممارسة الإسرائيلية مع إعلان بلدية الاحتلال في القدس موافقتها على إنشاء 69 وحدة استيطانية في مستوطنة هارحوما (جبل أبو غنيم) والإعلان عن اجتماع مع أعضاء لجنة المال في برلمان الاحتلال للمصادقة على تمويل إنشاء البنى التحتية على عطاءات مصادق عليها مسبقا ل 930 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم.
وفي إطار مخططات التهويد الديموغرافي لاحظ التقرير الرأي الذي أبداه مدعي عام الاحتلال يهودا فينشتاين وأبلغه إلى المحكمة العليا حول جواز تطبيق قانون أملاك الغائب في شرق القدس ليفتح بذلك المجال أمام مصادرة المزيد من أملاك الفلسطينيين تحت ذريعة القانون.
أما في آثار الممارسات الاحتلالية، فبيّن التقرير الواقع المتردي للاقتصاد المقدسي المتأرجح في المنطقة الرمادية بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي بما يجعله اقتصادًا هشًا متعثرًا بمعوقات منها جدار الفصل العازل والحواجز والقيود والضرائب وما يتبع ذلك من خسائر تقدر بملايين الدولارات.