«التجارة» تصدر 4 أحكام ابتدائية ضد 3 وكالات سيارات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً أربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاثة من وكلاء السيارات في المملكة أخلوا بالتزاماتهم أمام المستهلك حسب نظام الوكالات التجارية ، وبعد انقضاء المدة النظامية ستكون الأحكام نهائية وتوقع عقوبة التشهير بالمخالفين.
وكانت وزارة التجارة قد استدعت خلال الفترة الماضية وكالات السيارات المخالفة واستكملت اجراءات التحقيق ومن ثم احالتها إلى هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية ، كما خالفت الوزارة ثمان وكالات سيارات بغرامات فورية لعدد من المخالفات منها : عدم وضع بطاقة سعر، وعدم وضع البيانات التجارية بلغة واضحة وصريحة، ووضوح العقود، وتوقيع المستهلك على عقود شراء بلغة غير العربية مما يعد عائقاً للمستهلك لمعرفة حقوقه والتزاماته في هذا العقد.
جاءت هذه القرارات الأربعة بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتامين قطع الغيار، وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة.
وسبق أن عممت وزارة التجارة على الوكالات التجارية والموزعين والمستوردين على الالتزام بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان حتى وإن أجرى المستهلك الصيانة في مركز غير تابع لها ، إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن هذه الصيانة سببت ضرراً بالمنتج أخل بالضمان ولو اشترط الوكيل اجراء صيانة لديه فإن هذا سوف يعد باطلاً لمخالفته النظام ولائحته التنفيذية.