القانون الذي غيَّر وجهة الاقتصاد الأمريكي

انتعش الاقتصاد المعرفي في الولايات المتحدة ونمت حمى الابتكار فيها وأمكن استثمار براءات الاختراع والملكية الفكرية الناشئة عن الأبحاث الممولة من الحكومة الاتحادية الامريكية بسبب قانون تبناه اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ، السيناتور بايه والسيناتور دول من كنساس، الذي اعتمدته الحكومة الامريكية واعتمد القانون في عام 1980، وعرفه الناس باسميهما. (للرجوع لنص القانون http://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/401)
يعالج القانون أحد أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الاقتصاديات التقليدية، وهي تنمية واستثمار الاختراعات والملكية الفكرية. ركز القانون على سبل ادارة الاختراعات التي نتجت من ميزانيات البحث الامريكية والتي وصلت آنذاك الى أكثر من 75 مليار دولار سنويا. اختلفت وجهات النظر حول هذه القضية الى ثلاثة محاور، الاول هو في تأسيس جهاز مركزي قوي يتولى إدارة هذه الموارد بفعالية، والثاني هو أن تقدم الحكومة حوافز للأفراد لدعمهم للاستثمار، والآخر أنه يجب ضمان عدم تضييع جهود واستثمارات الحكومة ويجب أن تشمل الفائدة المالية جميع من شاركوا في البحوث.
قبل سن هذا القانون، تملكت الحكومة الامريكية اكثر من 28000 براءة اختراع و لم تستطع الا أن تحول ما نسبته 5٪ من تلك البراءات الى منتجات تجارية. تراكمت هذه البراءات نتيجة لأنفاق الحكومة الامريكية على البحث والتطوير بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بناء على تقرير فانيفار بوش الذي نص فيه على أن التقدم العلمي هو مفتاح أساسي لأمن الدولة الامريكية والمفتاح لخلق عدد كبير من فرص العمل، ولرفع مستوى معيشة الفرد الأمريكي (نص التقرير http://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm). ومع ذلك، فلم يكن للحكومة الامريكية سياسة موحدة لبراءات الاختراع، والسياسة العامة آنذاك كانت أن الحكومة تحتفظ بحق استثمار الاختراعات فقط ولم توضح السياسة نقل التقنية أو براءات الاختراعات من الحكومة إلى القطاع الخاص.
لم تكن الشركات قادرة على استثمار براءات الاختراع الحكومية وتصنيع وتطوير خدمات بناء عليها. لذا كانت الشركات مترددة في الاستثمار في وتطوير منتجات جديدة وفشلت الحكومة في جذب القطاع الخاص لترخيص براءات الاختراع التي تملكها الحكومة. ومن أحد أهم عوامل فشل السياسات في ذلك الوقت هو عدم منح المستثمر حقاً حصرياً في استثمار براءة الاختراع. فما أن بيدأ المستثمر في التطوير والانتاج وتظهر بواد النجاح يأتي من يقطفها، وبيداء من حيث انتهى المستثمر الأول.
في عام 1970 اكتشف أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة بوردو في ولاية إنديانا اكتشافات هامة في مشروع بحثي ممول من وزارة الطاقة، ولكن الوزارة رفضت منحه تصريحا باستثماره تجاريا. وذهب الباحث لعضو مجلس الشيوخ عن ولايته بيرش بايه الذي بحث الموضوع ووجد حالات مشابهة ووحد جهوده مع بوب دول ليظهر القانون أخيرا في عام 1980.
أعطى القانون للجامعات والشركات الصغيرة حرية اختيار الاختراعات الممولة من الحكومة وبدء عمليات الانتاج والتسويق فورا. كما حمى القانون المستثمر بأن أعطاه الترخيص الحصري للاستثمار في الاختراع بشرط العمل على تطوير ونقل الاختراع إلى السوق من أجل الصالح العام.
فتح هذا القانون الباب على مصراعيه لقوى السوق للاستثمار في مشاريع البحث الحكومية واطلق الملكية الفكرية من سجن بيروقراطية الحكومة.
من يملك براءات الاختراع السعودية الممولة من ميزانية الخطة الوطنية للعلوم والتقنية؟ تبلغ الميزانية 8 مليارات ريال ، وهي ميزانية كريمة جاءت في وقت الوفرة الاقتصادية والمالية. يدير الخطة لجنة خاصة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بمشاركة قطاعات بحثية، وبعضوية ممثل من ووزارة المالية. المدينة هي المخولة بإدارة استثمارات براءات الاختراع الممولة من هذه الخطة و "الأمين" عليها، وقد أسست لهذا الغرض الشركة السعودية لتطوير واستثمار التقنية (تقنية). ووضعت السياسة الشاملة للملكية الفكرية الخاصة بالبحث والتطوير الممول من الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة لتحكم عمليات استثمار حقوق الملكية الفكرية (نص السياسة http://nstip.kacst.edu.sa/cs/groups/public/documents/nstip_document/~edisp/ippolicyar.pdf).
الوضع في السعودية مخالف لما هو في امريكا. هل هو الوضع الأمثل لحالة، وثقافة، وطبيعة الاختراع في المملكة؟ أم أنه وضع يحتاج لتصحيح؟ هل لدينا وقت للتجربة والخطأ؟
*عضو مجلس الشورى