قروض المشروعات النسائية.. «آخرتها في المحاكم»!

غياب دراسات الجدوى أغرقهن في بحر الديون

تسبب لجوء عدد من النساء لاقتراض مبالغ مادية من أجل الدخول في مشروعات صغيرة، إلى تعريض أسرتهن لبعض الأزمات المالية، خاصةً بعد أن واجههن الفشل، الأمر الذي جعلهن بين خيارين، إمّا السداد، أو الدخول في أروقة المحاكم.
ويُخطئ كثير من "ربات المنازل" في عدم وضع خطة لأي مشروع، مما يجعلهن يقعن في بحر الديون التي لا نهاية لها، متوقعات تحقيق هوامش أرباح كبيرة، لتأتي الصدمة وتقضي على كل شيء، وهو ما يجعلهن يبحثن عن مُنقذ لهن، عبر اللجوء إلى الزوج في تسديد المديونيات، وهنا قد تتأثر ميزانية الأسرة، وربما لم يستطع الزوج أن يجمع المال، لتصبح الزوجة مُهددة بالإيقاف والسجن، مما يتطلب نشر الوعي في المجتمع بآثار الديون، والتوعية بأهمية ثقافة الادخار والاستثمار لتجنب الاقتراض، كما أن لوسائل الإعلام دوراً فعّالاً وكبيراً، عبر إيجاد حملات إعلامية بشكل منهجي ومبرمج لتوعية ربات المنازل من خطر الديون، وكذلك خطر الدخول في مشروعات دون تخطيط مُسبق.
نحتاج إلى نشر الوعي بأهمية ثقافة الادخار لتجنب الاقتراض.. «ابتعدوا عن السلف»
قضية مالية
وقال "محمد العجمي": أخبرتني زوجتي أن والدتها أهدتها "مشغلا نسائيا"، ولم أعلم أنها استدانت من إحدى قريباتها لشراء المشغل كمشروع صغير يساعد في دخل الأسرة وقضاء وقت الفراغ لديها، مضيفاً: "ذات يوم أوضحت لي أن الشرطة تطلب حضورها بسبب قضية مالية، وعندما حضرت معها أدركت مدى حجم المشكلة، وقد طلبت من صاحبة الشكوى مهلة للسداد ووافقت لأنها تريد الحصول على حقها"، مبيناً أن النتيجة هي بيع المشغل ب(45) ألف ريال، مؤكداً على أنه اضطر أيضاً إلى الاقتراض من أحد الأصدقاء مبلغ (5000) ريال.
أخذ المال من الآخرين وعدم إرجاعه نهايته السجن
غير مدروس
وأوضحت "هاجر خالد" أن إحدى قريباتها أرملة وأم لثلاثة أطفال، وليس لديها دخل سوى الضمان الاجتماعي، مضيفةً أن قريبتها اقترضت مبلغ (100) ألف ريال لأجل مشروع صغير مقابل قسط شهري، لكن المشروع لم يحقق النجاح، ولم تلتزم بالدفع بشكل منتظم، حيث حصل المدعي على حكم بسجن المرأة، مبينةً أنها سُجنت لعدة أشهر، لكنها خرجت بعد أن سدّد أحد أقاربها المبلغ، مشيرةً إلى أنها لم تكن مجبرة على ذلك، لكن تصرفها غير المدروس كان سبباً في دخولها السجن وتعريض أقاربها أعباء مالية.
د.خالد الرديعان
درس مهم
وقالت "منى": يحرص زوجي دائماً على إعطائي مبلغا معينا، لذلك قررت تجديد أثاث مجلس الرجال، وكانت قيمته (20) ألف ريال، مضيفةً أنه تم الاتفاق على الدفعة الأولى (5000) ريال، والالتزام بدفع (1000) ريال بشكل شهري، وقد استمررت في الدفع، وعندما بقي أربعة أشهر من العقد لم يعطني زوجي المصروف؛ لأنه يمر في ضائقة مالية، فلم أجد حلا سوى السلفة من إحدى شقيقاتي، مؤكدةً على أنها استفادت من ذلك بأن لا تُغامر في أشياء كبيرة.
طلب سُلفة
وذكرت "هيا" أن القرض كاد أن يكون سبباً في طلاقها وضياع أبنائها، مضيفةً أن راتب زوجها أكثر من (10) آلاف ريال، وكانت تنعم بحياة مستقرة، ورغباتها مجابه، مبينةً أنها طلبت من إحدى صديقاتها الدخول معها في أحد المشروعات الصغيرة، وهو عبارة عن محل متخصص في بيع المستلزمات النسائية، تكلفته (60) ألف ريال، مشيرةً إلى أنها أخبرت زوجها بالموضوع، إلاّ أنه رفض مساندتها وإقراضها (30) ألف ريال، مؤكدةً على أنها لجأت إلى طلب "سُلفة" من إحدى القريبات، وتم افتتاح المشروع، لكن الأرباح لم تكن كافية لتغطية إيجار ورواتب العاملات، مما دفعها إلى الوقوع في الاقتراض بشكل أكبر، وعندما علم زوجها تفاقمت المشكلة، حتى وصل الأمر إلى الطلاق، وذهابها إلى منزل أهلها أكثر من سبعة أشهر، موضحةً أنه بعد أن سدّد المستحقات المالية، عادت إلى المنزل، بعد أن قطعت وعداً بعدم الاقتراض مرةً أخرى.
فواز العتيبي
خلافات كبيرة
وقال "د.خالد عمر الرديعان" -أستاذ مشارك علم اجتماع جامعة الملك سعود-: أي سيدة تتورط بأمر كهذا فإنها حتماً ستلجأ إلى الزوج أو الأب أو الأم، أو أحد الأقارب أو القريبات، من أجل المساعدة في سداد الدّين، ليُصبح الأمر مشكلة بين الزوج والزوجة، خاصةً إذا كان الزوج لا يستطيع تحمل تلك الديون أو سدادها، أو بسبب أن الزوجة استدانت دون علمه والتنسيق معه سلفاً، مبيناً أنه من المحتمل ظهور توتر بين الزوجين، قد يتطور إلى ما هو أسوأ كالخلافات والمشاحنات، التي ربما قادت إلى الهجر أو الطلاق، خاصةً إذا كان المبلغ كبيرا لا يمكن سداده بسهولة، أو خلال فترة زمنية قصيرة، في ظل عدم توفر الزوج على مرتب شهري كاف يمكنه من مساعدة زوجته والوقوف معها في أزمتها المالية.
تفكك الأسرة
وأوضح "د.الرديعان" أن أسوأ احتمال قد يواجه سيدة تورطت بدين عجزت عن سداده الحجز أو السجن، بعد أن تتقدم الجهة صاحبة الدين بشكوى للجهات المختصة، وهو ما يترتب عليه خلخلة في وظيفة الأسرة؛ خاصةً إذا كان لدى السيدة أطفال صغار بحاجة إلى رعايتها، مما يعني تفكك الأسرة جراء أزمة مالية كان بالإمكان تلافيها منذ البداية، بتجنب الاستدانة غير محسوبة العواقب، ذاكراً أن أي زوج عاقل لن يجعل زوجته تقع في مأزق السجن، فهو حتماً سيكفلها لدى الجهات الرسمية كالشرطة والحقوق الخاصة، لكن الأزمة ستظل قائمة عندما يعجز الزوج عن السداد، حيث سيزج به في السجن، جراء كفالته للزوجة، وذلك في حال عدم قدرته على السداد، مؤكداً على أن الأسرة هنا ستفقد عائلها الرئيسي، مما يترتب عليه كذلك تفكك الأسرة أو وقوعها في مشكلة يصعب الخروج منها بسهولة.
نظام تنفيذ
وقال "فواز العتيبي" -محامي-: إن الحقوق لا تسقط إلاّ بثلاثة أركان، وهي ركن التنازل وركن الصلح وركن الإبراء، وبمثل حالات أخواتنا، وبالعودة للأنظمة المعمول بها في وطننا، فإننا نجد أن هناك نظام التنفيذ الجديد، الذي جعل للقاضي الفصل في المنازعات مهما كانت قيمتها، وأيضا له إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله أيضاً الأمر بالحبس والإفراج والإفصاح عن الأموال والنظر بدعوى الإعسار، مضيفاً أن المدين إذا لم يف بالدين وادعى الإعسار ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال، مشيراً إلى أنه النظام الجديد حدّد الحبس التنفيذي، وكذلك حالات سقوطه على المدين التي منها؛ إذا قدّم كفيلاً مالياً أو كفالة مصرفية، أو إذا ثبت إعساره، أو كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز عامين من عمره كونها حاضنة له.
وأضاف أن الحلول التي يراها ناجحة هو دعم المؤسسات المالية المشروعات المتعثرة، وإقامة جديدة لهم، على أن تكون الأرباح بنسبة مناسبة بينهم، كونهم يعولون أسرهم وذويهم.
غياب الوعي
وأكدت "هند الدبيان" -مستشارة اقتصادية- على أن هناك أسبابا مختلفة تدفع ببعض ربات المنزل للاقتراض من أجل توفير بعض الكماليات أو شراء السلع الثمينة كالمجوهرات، وأحياناً من أجل السفر خارج المملكة للسياحة، إضافةً إلى الدخول في مشروعات صغيرة دون أي وعي بالمخاطر الاقتصادية المترتبة على ذلك؛ وهو ما يُشكّل عبئاً على الأسر، خاصةً ذات الدخل المتوسط، مشيرةً إلى أن الحل للحد من تلك الظاهرة هو نشر الوعي في المجتمع بآثار الديون، والتوعية بأهمية ثقافة الادخار والاستثمار لتجنب الاقتراض، مؤكدةً على أن دور وسائل الإعلام المشاركة الفعالة الدائمة، وأن تكون هناك حملات إعلامية بشكل منهجي ومبرمج لتوعية ربات المنازل.