تاريخ النظم المعاصرة (النظام الأنجلوسكسوني)

ويسمى القانون العام the Common Law System وتعتبر إنجلترا هي مهد هذا النظام، وقد كانت إنجلترا تحت سيطرة عدة قبائل جرمانية من أشهرها (الأنجل ) و(السكسون)،ولهذه القبائل قانون مستمد من الأعراف القبلية البدائية، وبالرغم من احتلال الرومان لإنجلترا لفترة أربعة قرون من سنة (500م – 900م ) إلا أن القانون الروماني لم يترك أثراً في قانونها، فقد تطور النظام الأنجلوسكسوني تطوراً ذاتياً ولم يتأثر بالنظم القانونية الأخرى إلا بمقدار ضئيل، ويذكر المؤرخون ان هناك بعض القوانين التي صدرت باللغة الأنجلوسكسونية منها ما اصدره الملك كنت Kent سنة 600م، والملك كانوتKanute بين ( 1017-1035م )، وكانت هذه القوانين اقليمية فلم تكن عامة لكل إنجلترا، وبعد الغزو النورماندي لإنجلترا في سنة 1066م قام الملك وليم الفاتح بإلغاء القانون الإنجلوسكسوني وقام بتحويل إنجلترا من النظام القبلي إلى النظام الإقطاعي، ونشأت المحاكم الإقطاعية، ونشأت محاكم أخرى تطبق القانون الكنسي فيما يتعلق بنظام الأسرة، ثم ظهرت المحاكم الملكية والتي نشأ منها القانون الإنجليزي المعروف بالقانون العام Common Lawو تسمى (محاكم وستمنستر) وهذه المحاكم نشأت لحماية مصالح الملك والمملكة والمصلحة العامة، كانت المحاكم الملكية تأخذ بالقواعد المنطقية والعقلانية في الإثبات، وتتميز بالقدرة على استدعاء الشهود وجبر المتخاصمين على تنفيذ الأحكام عكس المحاكم الأخرى مما جعل الناس يحرصون على التقاضي أمامها، وبذلك امتد اختصاصها القضائي تدريجياً على كامل المملكة، إلا أنها لا تقبل النظر في كثير من المنازعات القضائية الفردية أو الخاصة،فيضطر المتظلمون لرفع تظلماتهم للملك يلتمسون منه تحقيق العدالة في منازعاتهم باعتباره مصدر العدالة ورأسها في المملكة فنشأ ما يسمى بقانون العدالة Equity Law(محكمة المستشار) وهي محكمة يشرف عليها مستشار الملك، فأصبح هناك نظامان داخل القانون الإنجليزي، وهما القانون العام Common Law وقانون العدالة Equity Law ،أما المرحلة المعاصرة أو الحديثة للنظام الأنجلوسكسوني فقد بدأت منذ سنة 1832م وفيه تم إصلاح وتحديث النظام الإجرائي الذي كان قائم على صيغ الدعاوى، ثم توالت الإصلاحات فتم الدمج بين محاكم Common Law وهي المحاكم الملكية (محاكم وستمنستر)، وبين محكمة قانون العدالة Equity Law(محكمة المستشار)، فأصبحت محاكم المملكة جميعها معنية بتطبيق قواعد النظامين معاً القانون العام وقانون العدالة، أما مصادر القانون الإنجليزي ،فكما تقدم نستدل على أنه قانون قضائي انتجته المحاكم الملكية ومحكمة المستشار ،لذلك فمصدره الأول مصدراً قضائياً، فهو يقوم على السوابق القضائية التي انتجتها المحاكم، ويترتب على ذلك استقرار القانون واستمراره، ويجب على المحاكم الأدنى درجة الالتزام بأحكام المحاكم الأعلى درجة، وترتب المحاكم الإنجليزية حسب التدرج التالي، مجلس اللوردات وقراراته ملزمه لجميع المحاكم، ثم محكمة الاستئناف،المحكمة العليا،المحاكم الدنيا الجزئية (محاكم التاج والمقاطعات والصلح) وهي أقل درجة ولا يلتزم بأحكامها السابقة ولكنها تلتزم بأحكام المحاكم الأعلى منها درجة وبعد دخول بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة اصبحت أحكام محكمة العدل الأوروبية ملزمة فيما يدخل في اختصاصها.
وبنهاية هذا المقال نكون قد استوفينا موضوع تاريخ النظم المعاصرة مع العلم أن هناك نظماً أخرى لم نتطرق لها كالنظام الشيوعي، وذلك لعدم تأثر انظمتنا به فبالتالي لا حاجة له.