مالي توقع على اتفاق هدنة مع مقاتلي الطوارق الانفصاليين

وقعت حكومة مالي اتفاقا لوقف اطلاق النار مع متمردي الطوارق الانفصاليين أمس الأول الامر الذي يمهد السبيل لعودة القوات الحكومية الى بلدة كيدال التي يسيطر عليها المتمردون في شمال مالي قبل انتخابات تجرى الشهر القادم.
وحظيت مالي الواقعة في قلب منطقة تعاني من الفقر والتمرد بحزمة مساعدات غربية قيمتها 3.25 مليار يورو الشهر الماضي بهدف دعم الديمقراطية ومساعدتها على التعافي من انقلاب عسكري وتمرد للقاعدة.
ويقضي اتفاق الثلاثاء الذي جرى التوصل اليه بعد محادثات استمرت قرابة اسبوعين وتوسطت فيها قوى اقليمية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على ان تنزع الجماعات المتمردة سلاحها في اطار عملية سلام اوسع لتلبية مطلب الطوارق القديم الحصول على حكم ذاتي اوسع لشمال مالي.
وقال بيرت كوندرز الممثل الخاص للامم المتحدة لشؤون مالي والذي حضر حفل التوقيع في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو المجاورة لمالي "توقيع هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في عملية ارساء الاستقرار في مالي".
واوضحت الحكومة في العاصمة باماكو انها تريد اعادة ادارتها المدنية وجيشها الى معقل المتمردين قبل التصويت المقرر في 28 يوليو والذي من المفترض ان يكمل تحولا ديمقراطيا بعد انقلاب في مارس 2012.
ورحب كل من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون بالاتفاق.
وقال فابيوس في بيان "ادعو جميع الاطراف في مالي والتي وحد هذا الاتفاق بينها الى تنفيذه بحذافيره من اجل مصلحة بلدها."
وأصدر المكتب الإعلامي للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بيانا يقول إنه "راض عن التزام الطرفين بالمصالحة الوطنية وتسوية الخلافات عبر الحوار. إنه يحثهم على بدء تنفيذ الاتفاق على الفور".
واستعاد انفصاليو الطوارق السيطرة على كيدال وهي معقلهم التقليدي بعد انسحاب الاسلاميين في اعقاب حملة عسكرية قادتها فرنسا وانهت احتلالا دام عشرة شهور لثلثي مالي الشماليين من جانب مقاتلين مرتبطين بالقاعدة. وهدد جيش مالي باستعادة السيطرة على البلدة اذا لم يتم التوصل الى اتفاق. وتقدم باتجاه كيدال في مطلع يونيو منتزعا السيطرة على قرية انيفيس من متمردي الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي تمثل الطوارق الانفصاليين في اول اشتباكات منذ شهور.
وعمل وسطاء بشكل مكثف لإنقاذ اتفاق وقف اطلاق النار بعدما رفض الرئيس المؤقت ديونكوندا تراوري الاسبوع الماضي مسودة اتفاق تفرض شروطا على عودة الجيش الى كيدال.
ووقع الكولونيل موسى سينكو كوليبالي وزير الإدارة المحلية في مالي الاتفاق بالنيابة عن الحكومة.
ومن الجانب الاخر وقع الاتفاق ممثلون عن جماعتين انفصاليتين من الطوارق في مراسم شهدها الوسطاء في القصر الرئاسي.
وهناك معارضة واسعة النطاق في باماكو لأي اتفاق من شأنه ان يقدم تنازلات للحركة الوطنية لتحرير ازواد.
ويحمل الكثيرون في جنوب مالي الجماعة مسؤولية فتح الباب للاسلاميين بالانتفاضة التي قامت بها العام الماضي كما صدرت أوامر بالقبض على قادتها بسبب جرائم زعم ارتكابها خلال احتلالهم لشمال البلاد.