وزير الخدمة المدنية مفنداً ما يتداوله الإعلام: وجود وظائف شاغرة لا يعني خللاً أو تقاعساً في شغلها

طالب المهتمين بإدراك كامل جوانب التوظيف.. ورحب بأي اقتراح قابل للتنفيذ

فند وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك ما تتداوله وسائل الإعلام المختلفة ووسائط التواصل الاجتماعي في شأن دورها في الوظائف الحكومية الشاغرة، مؤكداً أن شغل تلك الوظائف يخضع لمحاورعدة، أبرزها حاجة الأجهزة الحكومية، والحركة اليومية للوظائف الشاغرة والمشغولة على حد سواء، فضلاً عن صلاحيات وزارته ومتطلبات كل وظيفة.
أعداد طالبي التوظيف تفوق الاحتياج الفعلي بعشرات الأضعاف
وأوضح الدكتور البراك في تصريحات صحافية لوكالة الأنباء السعودية أنه عند الحديث عن الوظائف الحكومية الشاغرة لا يصح من دون إيضاح جوانبها كافة، مشيراً إلى أن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من حيث العدد والمقر تبنى على ما تقدمه تلك الأجهزة الحكومية في مشاريع موازناتها وفقاً للحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية، فتحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي، ومن ثم يتم اعتماد وظائف جديدة في الموازنة بناء على ذلك، أثناء المناقشة السنوية للموازنة العامة للدولة في وزارة المالية بمشاركة وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية.
يقتصر عملنا على الوظائف العامة للمرتبة العاشرة وما دونها ووظائف التعليم العام والصحة
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن وجود وظائف شاغرة لا يعني وجود خلل أو تقاعس في شغل تلك الوظائف، إذ إن الوظائف الشاغرة متحركة بشكل يومي مثل الوظائف المشغولة، نتيجة التعيينات والترقيات وانتهاء الخدمة.
الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير سعودي إلا إذا تعذر ذلك قطعاً
وقال: «ما قد يكون شاغراً في وقت من الأوقات لا يعني أنه لا يزال شاغراً الآن، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد يصبح شاغراً، وبالتالي فإن ما يتم إحصاؤه من الوظائف في وقت من الأوقات ليس رصيداً ثابتاً من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع في التاريخ الذي تم فيه الإحصاء، مع الأخذ في الاعتبار أن الوظائف الشاغرة في أجهزة الدولة ليست مخصصة فقط للتعيين، فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة حسب ضوابط وإجراءات الترقيات».
الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة إلا بطلب جهاتها
ونبه الوزير البراك إلى أن وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة، مؤكداً في الوقت ذاته أن وزارته على اتصال دائم بالجهات الحكومية لتحديد حاجتها لشغل وظائفها الشاغرة لديها، مستدركاً: «هذا يقتصر بالطبع على وظائف سلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة وما دونها، وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية، إذ إن بقية الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، القضاة، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وظائف المؤسسات والهيئات العامة، ووظائف البنود سواء أكانت مشمولة بالتأمينات الاجتماعية أو غير مشمولة، يكون شغلها من قبل جهاتها، ويقتصر دورنا على التأكد من ضوابط وإجراءات النظام الذي جرى وفقه التعيين».
الوظائف المشغولة بغير السعوديين في حكم الشاغر وجميعها متاحة للمواطنين
وشدد الدكتور البراك على أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير سعودي إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوافر لديه متطلبات شغلها من المواطنين، مضيفاً أن وزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى، أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن، معتبراً أن كل الوظائف المشغولة بغير سعوديين في حكم الشاغر، وجميعها متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توافر لديهم المؤهلات المطلوبة.
وأوضح أن شغل الوظائف يتم وفق متطلبات الوظيفة المحددة بدليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية ضمن اختصاصات الأجهزة الحكومية، فليس كل مخرجات التعليم تصب في هذا الجانب، بل إن البعض منها موجه في الأساس إلى القطاع الخاص، حتى وإن ظهر بين آونة وأخرى احتياج محدود لها في القطاع الحكومي، كاشفاً أن أعداد طالبي التوظيف يفوق الاحتياج الفعلي بعشرات الأضعاف في بعض التخصصات.
وطالب وزير الخدمة المدنية المهتمين بشؤون وزارته بالإدراك الكامل لكل ما له علاقة بالوظائف الشاغرة، واستحضار الجوانب المذكورة وما يتداخل معها فيما يتعلق بكيفية التوفيق بين التوجه بإشغال الوظائف الشاغرة بموظفين مستجدين والحد من تأخر الترقيات (التجمد الوظيفي)، مؤكداً في الوقت نفسه ترحيب وزارة الخدمة المدنية ودعمها لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمة المدنية وما تؤديه من مهمات، وتقبلها أي اقتراح بناء يمكن تنفيذه على أرض الواقع..