اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الاثنين انها اتخذت عقوبات ضد اربعة لبنانيين يعيشون في غرب افريقيا متهمة اياهم بمساعدة حزب الله على "بسط نفوذه في هذه المنطقة". والاربعة الموجودون في سيراليون والسنغال وساحل العاج وغامبيا، قاموا بعمليات جمع اموال وتجنيد عناصر، كما اكدت وزارة الخزانة التي تمنع عقوباتها المالية الاميركيين من التعامل تجاريا مع هؤلاء الاشخاص. واضافت الوزارة في بيان ان الاصول والممتلكات التي يحوزها هؤلاء الاشخاص في الولاياتالمتحدة قد تم بالتالي تجميدها. وجاء في بيان وزارة الخزانة ان "تسمية هؤلاء الاشخاص .. يبين مرة اخرى الاتساع المقلق لانشطة حزب الله وعزمه على انشاء منظومة تجنيد وتمويل شاملة للقيام بأعماله الاجرامية والعنيفة عبر العالم". واوضحت الوزارة "حتى لو ان حزب الله يؤكد انه حركة مقاومة، تبعث شبكته العالمية المال والعناصر لشن هجومات ارهابية في العالم، ومقاتلين الى جبهة الحرب الاهلية في سوريا". وهؤلاء الرعايا اللبنانيون الاربعة هم علي ابراهيم الوطفى المتهم بجمع وتحويل اموال من سيراليون الى حزب الله في لبنان، وعباس لطفي فواز في السنغال المتهم بتجنيد انصار وعلي احمد شحادة في ساحل العاج حيث ساعد على تنسيق زيارات لعناصر من حزب الله واخيرا هشام نمر خنافر في غامبيا المتهم بعقد اجتماعات اسبوعية في منزله. من جهة ثانية يدرس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إصدار قرار جديد يدين النظام السوري لاستخدامه مقاتلين من "حزب الله" في مواجهاته مع المعارضة. ونصت مسودة مشروع القرار التي نشرت امس على الإدانة القوية "لتدخل أي مقاتلين أجانب في سورية، بما في ذلك من يقاتلون بدل النظام وخاصة حزب الله"، كما سيعرب المجلس في القرار عن بالغ القلق من أن تدخل حزب الله سيكون له تأثير سلبي على المنطقة. كما يطالب المشروع الحكومة السورية بالسماح لمحققين من المجلس بالدخول إلى أراضيها، ويدين كذلك انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الحكومية وحلفاؤها وكذلك مقاتلو المعارضة. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التصويت على مشروع القرار المقدم من قطر والكويت وتركيا والولاياتالمتحدة وبريطانيا يوم الجمعة المقبل.
