إلزام الجهات الحكومية والتجارية والصناعية بمعالجة مسبقة لمياه الصرف على نفقتها

تتجه وزارة المياه والكهرباء في المملكة لتطبيق النظام الجديد لمياه الصرف الصحي المعالجة، وإعادة استخدامها الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 32 المنعقدة في الرياض خلال الفترة من 24 إلى 25 من عام 1433ه .
وطالب النظام بإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية والصناعية بإجراء معالجة مسبقة على نفقتها للمياه غير المطابقة للمواصفات قبل ربطها بشبكات الصرف الصحي مع التزام أصحاب المجمعات الكبيرة بإنشاء محطة معالجة خاصة بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة التي ستحدد لاحقا اللائحة التنفيذية لحجم هذه المجمعات والشروط والمواصفات الفنية التي يجب أن تتوفر في محطة المعالجة والشبكات التابعة لها مع التزام صاحب المجمع بتشغيل وصيانة المرافق الخاصة بالتخلص من مياه الصرف الصحي الخارجة من مجمعه بطريقة صحيحة ودائمة على نفقته طبقا للأصول الفنية.ووفقا للنظام الجديد فإن الهدف من التنظيم تحقيق مستويات آمنة للاستفادة من مختلف مياه الصرف في مجالات ري الحدائق والأماكن الترويحية والأغراض الصناعية بما يتفق مع معايير النظام ولائحته التنفيذية.
وحظر النظام تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى المسطحات المائية مثل السدود والبحيرات، فيما بين النظام أن كل دولة من دول أعضاء المجلس تطبق العقوبات الخاصة بمخالفات القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
وأكد النظام انه يحظر استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في صناعة المواد الغذائية ومواد تغليفها وتعبئتها، على ألا تقل نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة المراد استعمالها في مختلف مجالات الأنشطة الترفيهية وتربية الأسماك عن المعايير النوعية المحددة للمعالجة فيما يجب إجراء معالجة إضافية ملائمة على نفقة الجهة المستفيدة لتأمين بيئة مائية صالحة لحياة الأسماك أو مختلف الأنشطة الترفيهية.
وأجاز النظام الجديد للمراقبين الرسميين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي أو البلديات، وفق بطاقات رسمية الدخول إلى مواقع تجمع مياه الصرف الصحي في المنشآت العامة والخاصة بقصد التفتيش والمراقبة والقياس وأخذ العينات وإجراء الاختبارات المتعلقة باستخدامها على أن يقوم ملاك المجمعات التجارية والصناعية بعمل أنبوب صرف إلى خزان تحليل خاص مع عمل توصيلة فرعية أخرى لربطها بالشبكة مستقبلا وذلك في حالة عدم توفر شبكة للصرف الصح..