وثيقة لحسم الخلاف التجاري بين شركتي «اعمار» السعودية ونظيرتها الإماراتية.. الشهر المقبل

تتضمن مطالب أطراف النزاع واختيار المحكمين

منحت الدائرة التجارية الخامسة بديوان المظالم، شركة اعمار العقارية الإماراتية وشركتي «اعمار السعودية وجداول العالمية، مهلة لإعداد وثيقة تحكيم تنهي الخلاف الدائر بينهما، الذي نشب بسبب اتهام الشركة السعودية لنظيرتها الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى أمس ل «الرياض»، إن جلسة قضائية ستعقد الشهر المقبل في ديوان المظالم بالرياض للنظر في الوثيقة ودراستها ومن ثم إقرارها واعتماد المحكمين لها لإحالتها بشكل رسمي إلى لجنة التحكيم في غرفة الرياض التي ستفصل في القضية عن طريق هيئة متخصصة في التحكيم.
وأوضحت تلك المصادر ان الوثيقة ستشمل تحديد كل طرف مطالبه من الطرف الآخر وعرضا تمهيديا يبين حيثيات القضية، واختيار كل طرف للمحكم الذي يراه مناسباً،ثم يختار المحكمان الواقع عليهما الاختيار محكما مرجحّا، بعد ذلك تعرض الوثيقة على القاضي في ديوان المظالم لدراستها والنظر في توافقها مع أحكام الشريعة وعدم مخالفتها للنظام، واعتماد مضامينها بشكل رسمي.
وفي وقت رفض فيه منصور العثيمين المدير التنفيذي لشركة أعمار الدولية،الكشف عن المطالب التي تعتزم الشركة تضمينها في الوثيقة أو أية تفاصيل أخرى في مجرى القضية،أكد عبدالعزيز القصير محامي الشركة السعودية تمسك موكليه بمطالبهم الرامية في الحصول على تعويضات مالية من شركة اعمار الإماراتية،مبيناً ان المطالب السابقة باقية ولم تحدث عليها أي تغييرات على حد قوله.
وأشار القصير في اتصال هاتفي مع «الرياض»، إلى أن شركة اعمار الإماراتية طلبت اللجوء إلى التحكيم وإلغاء قرار منعها عن الدخول في أي مشاريع عقارية مشتركة أو تأسيس شركات جديدة مع المستثمرين السعوديين داخل البلاد، مشدداً على ان الشركة السعودية أبلغت الديوان في خطاب رسمي انه وإبداء لحسن النية فإنها لا تمانع في أن يكون حسم الخلاف عن طريق التحكيم.
وأوضح القصير ان منع اعمار من الاستثمار في السوق العقارية السعودية ليس هدفاً أو رغبة ملحة من موكليه - حسب وصفه - بقدر ما هو استخلاص للحقوق من المدعى عليها، متوقعاً ان يتم الانتهاء من إعداد الوثيقة اواخر الشهر المقبل،والتي ألزم ديوان المظالم محامي الشركتين بتجهيزها وتقديمها في الجلسة القضائية المقبلة التي لم يعلن عن موعدها.
أمام ذلك، قال ماجد الهديان مدير الإدارة القانونية في غرفة الرياض ،ان من مهام الغرفة احتواء المنازعات التجارية عن طريق سكرتارية التحكيم وحلّ الخلافات ودياً إذا رغبت الأطراف المتنازعة بذلك.
وأكد ل «الرياض»، أن لجنة التحكيم في الغرفة ستشرع فور تسلمها ملف القضية في استكمال إجراءاتها القانونية المناطة بها،حيث سيترافع الطرفان أمام هيئة التحكيم للتوصل إلى حلول مرضية لكل طرف.
وعما إذا كان حسم الخلاف سيتطلب وقتاً طويلاً،بين الهديان ان عامل الوقت يعتمد على جهد وتعاون أطراف النزاع مع هيئة التحكيم،لافتاً إلى أن النظام نص على مهلة تصل إلى تسعين يوماً لإصدار الحكم النهائي.
وكان ديوان المظالم بالرياض،قد أوقف شركة إعمار العقارية الإماراتية التي تمتلك حكومة دبي نسبة 33٪ من أسهمها،عن الدخول في أي مشاريع عقارية مشتركة أو تأسيس شركات جديدة مع المستثمرين السعوديين داخل البلاد،لحين البت قضائياً في القضية المقامة ضدها من قبل شركة إعمار السعودية بتهمة إخلالها بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع ربحية حتى الآن.
وقال ل »الرياض« في ذلك الوقت ،عبدالعزيز القصير محامي المدعين ،أن قضية أخرى مرفوعة ضد نفس الشركة من شركة جداول التي كانت شريكاً ل«إعمار» السعودية ،تتضمن المطالبة بتعويض يصل إلى نحو ثلاثة مليارات ريال،وذلك مقابل حصتها التي تنازلت عنها للشركة الإماراتية التي لم تسدد حتى الآن. وردتّ شركة اعمار العقارية في بيان أصدرته عقب صدور القرار، بأن الخلاف القائم مع شركة «إعمار» السعودية لن يؤثر على أي أعمال محلية أو دولية لها بما في ذلك السوق السعودي.
وقررتّ في حينه زيادة رأسمالها من حوالي 2,8 مليار درهم إلى 5,6 مليارات درهم (1,5 مليار دولار) عن طريق إصدار سهم لكل سهم، وكذلك رفع نسبة تملك غير المواطنين في رأسمال الشركة من 20 إلى 49 ٪ حسب قانون الشركات،لتصبح بذلك الشركة العقارية الأولى عالمياً من حيث القيمة السوقية والأولى عالمياً كذلك من حيث حجم المبيعات.