العمالة اليمنية.. والاستفادة المشتركة

لاشك أن المغتربين اليمنيين الذين دفعتهم الظروف للاغتراب عن الوطن والاستقرار في أوطان أخرى بحثاً عن الرزق قد وجدوا فرصة لتحقيق ذاتهم وبناء قدراتهم والإسهام في مجال التنمية والاستثمار والاقتصاد والتجارة في بلدان الاغتراب، وبالتالي الاسهام في دعم اقتصاد وطنهم، فكانوا -ولازالوا- خير سفراء لليمن في بلدان اغترابهم من خلال التزامهم بقوانين وأنظمة البلدان التي يعيشون فيها، وحرصهم على أن تكون أوضاعهم صحيحة حتى يتسنى لهم الاستمرار في ممارسة أنشطتهم والاسهام بتحويلاتهم المالية في تنمية وطنهم الذي بفضلهم شهد الكثير من التطورات والانجازات في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية، ومما يزيد فخرنا بمغتربينا أن منهم من حقق نجاحات كبيرة سهلت لهم اكتساب جنسيات البلدان التي يعيشون فيها أو على الأقل الإقامة الدائمة فيها.
ان ما صدر من ردود أفعال حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة المرتبطة بتصحيح أوضاع العمالة المتواجدة في أراضيها، لا تعدو عن كونها نابعة من الخوف من أن تكون العمالة اليمنية وحدها هي المقصودة بتلك الإجراءات، إلى جانب أنها تعبير عن عواطف ومشاعر صادقة نحو إخواننا المغتربين الذين اختاروا الاغتراب بحثاً عن الرزق الحلال بطرق شريفة وكريمة، وعن الأمل في إعطاء الفرصة الكافية لأولئك الذين يحتاجون إلى تصحيح أوضاعهم حتى لا يكون مصيرهم الضياع، فنحن في اليمن حريصون على أن يكون تواجد اليمنيين في المملكة أو في أي بلد آخر خاضعاً وملتزماً بالأنظمة والقوانين، وبما يحافظ على كرامة اليمن واليمنيين، ولا نريد متسولين وشحاتين ومخالفين للأنظمة والقوانين تحت مسمى (العمالة اليمنية) يسيئون لسمعة اليمن، ويؤثرون على المغتربين النظاميين المتواجدين في وطنهم الثاني (السعودية).
صحيح ان اليمن بحاجة إلى المساعدة في استيعاب المزيد من اليد العاملة في سوق العمل سواء في المملكة أو بقية دول الخليج باعتبار ذلك أحد مصادر الدعم الذي يمكن أن يساعد في معالجة جزء من الصعوبات القائمة، ولكن يجب أن يكون استقدام العمالة اليمنية وفقاً للأنظمة والقوانين المنظمة للعمل في البلدان التي يمكن أن تستوعب جزءاً من العمالة اليمنية، وبموجب اتفاقات ثنائية بين الجهات المختصة في اليمن ومثيلاتها في الدول الشقيقة وذلك ضماناً لحقوق كل الأطراف، خاصة بعد عجز سوق العمل في اليمن عن استيعاب الشباب العاطل عن العمل والذين تقدّر أعدادهم بمئات الآلاف، نتيجة الركود، بل والتدهور الاقتصادي والاختلالات الأمنية التي أعاقت وأوقفت التنمية، بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة التي أثرت على مجمل الأوضاع العامة في البلاد وساهمت في زيادة حِدة الفقر والبطالة، بالإضافة إلى شحة الموارد في اليمن التي تأتي في أدنى سلم الدول الأكثر فقراً والأكثر نمواً في السكان، حيث تبلغ نسبة النمو السكاني 3%، والتي من شأنها التهام كل الموارد المتاحة، بالإضافة إلى الفساد المستشري في أجهزة الدولة الذي عجزت حكومة الوفاق الوطني عن القضاء عليه أو الحد منه، مما ضاعف مشاكل اليمن التي لا تحتمل أوضاع الفساد والفقر في آن معاً.
إن تفهّم الأشقاء في المملكة والخليج لحاجة اليمن للمساعدة في مكافحة الفقر والبطالة وتجاوز التأثيرات السلبية والمدمرة للأزمات، من خلال استيعاب ما أمكن من الشباب العاطل عن العمل، سوف يرسي واحدة من أهم مداميك التعاون وتبادل المصالح بين اليمن وأشقائه، خاصة وأن العمالة اليمنية لا تشكّل أية مخاطر مستقبلية على هوية وهيكل ومصالح المجتمع الخليجي، كما أن قابليتها للانصهار في هذه المجتمعات كبيرة ومن دون أية آثار سلبية؛ كون اليمن جزءا من النسيج الاجتماعي للمنطقة، وعامل إثراء وتطوير لقوة ومكونات المجتمعات الخليجية، بالإضافة إلى أن المدخرات النقدية للعمال والمغتربين اليمنيين ستسهم في تطوير الاقتصاد اليمني والخليجي معاً، وفي تحسين مستوى دخل وحياة قطاع واسع من السكان في اليمن وزيادة قدراتهم الشرائية والطلب على السلع، وامتصاص فائض المنتجات الخليجية، وبالتالي إعادة ضخ الأموال ضمن سياق الدورة الاقتصادية لهذه الدول، وتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية، واستمرار دوران عجلة التنمية فيها.. وكذا الاستفادة المثلى من المزايا النسبية التي تتمتع بها اليمن بفعل تعدادها السكاني الكبير، ولكونها سوقاً كبيراً ومفتوحاً أمام الصادرات الخليجية، إلى جانب الوفرة والتجدد المتسارع في الموارد البشرية (قوة العمل) وأجورها المنخفضة مقارنة مع غيرها، وهي كافية اليوم لأن تلبي احتياجات سوق العمل الخليجية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية والزراعية والتشييد والبناء والصناعة وغيرها من القطاعات التي لا تتطلب عمالة ماهرة بمؤهلات عالية في الوقت الراهن.