اليمن يعتزم وضع نظام معلومات لرعاية شؤون مغتربيه

تعتزم وزارة شؤون المغتربين اليمنية إطلاق مشروع باسم «نظام معلومات المغتربين» مطلع السنة المقبلة بالتعاون مع «المركز اليمني للمعلومات» وبكلفة تُقدّر بنحو 93.4 مليون ريال (نحو نصف مليون دولار).
وأوضح مصدر ل «الحياة ان المشروع يهدف إلى بناء قاعدة معلومات تدعم الخطط الحكومية لتعزيز رعاية شؤون المغتربين، وتأمين مشاركتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار في البلاد، وجمع معلومات عنهم وعن ظروفهم وأوضاعهم الاقتصادية والقانونية ومستوياتهم التعليمية والمهنية في بلدان الاغتراب».
وأضاف المصدر ان النظام الجديد سيزود المستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين المغتربين بالمعلومات التي يحتاجون إليها بما يمكّنهم من اكتشاف إمكانات الاستثمار وخياراته داخل اليمن.
ووضع اليمن رؤية لتشغيل العمال اليمنيين في أسواق مجلس التعاون الخليجي، تتضمّن إجراءات حكومية لتدريبهم وتأهليهم لمواكبة احتياجات سوق العمل الخليجي.
ويقدّر عدد اليمنيين العاملين في الخليج بأكثر من 1.4 مليون، بينهم أكثر من 370 رجل أعمال و240 من ذوي الكفاءات العلمية.
وأوضح المصدر ان الوزارة تسعى إلى إحصاء اليمنيين المغتربين وفقاً للدرجات العلمية والتخصّصات عبر مسارين متوازيين، يقضي الأول بإنشاء نظام معلومات في ديوان الوزارة والفروع والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع «المركز الوطني للمعلومات»، وينص الثاني على العمل مع «الجهاز المركزي للإحصاء» لوضع الخطة والآليات والطرق المناسبة للقيام بمسح شامل للمغتربين وخصائصهم المتنوّعة، ووضع قاعدة بيانات لهم.
إلى ذلك، أعلنت الوزارة أنها ستنظم «المؤتمر العام الثالث للمغتربين» في صنعاء في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لثلاثة أيام بمشاركة 350 شخصاً يمثلون الجاليات اليمنية في الخارج.
وأوضح وزير شؤون المغتربين أحمد مساعد حسين ان المؤتمر يهدف إلى تطوير الرعاية الحكومية، ودعم النشاطات الثقافية والتعليمية الموجّهة الى المغتربين، وتشجيع رأس المال اليمني في الخارج على الاستثمار والعمل في الداخل.
وأضاف حسين ان وزارته تسعى إلى معالجة التحديات والمشاكل التي تواجه المغتربين اليمنيين «للخروج برؤى واضحة وعملية لبلورة سياسة وطنية للتخطيط لهجرة العمال اليمنيين وتنظيمها، والبحث عن فرص عمل جديدة في أسواق العمل الخارجية».