المواطن في مواجهة الفساد

تغاريد

(أ/65) تحت هذا الرقم صدر الأمر الملكي القاضي بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، استشعارا من القيادة الحكيمة بالخطر الذي يمثله الفساد على الوطن ومقدراته.
ومنذ سنتين وأكثر تسعى الهيئة المعروفة اختصارا بنزاهة إلى مواجهة اولئك الذي يرون أنفسهم فوق القانون على اعتبار أن المال العام حق لهم وحدهم يأخذون منه ما يشاءون دون حسيب أو رقيب.
نظريا لم تستطع الهيئة حتى الآن القضاء على الفساد الذي يبدو كمهمة مستحيلة في ظل غياب التوصيف الدقيق لمفهومه الحقيقي.
فالرشوة، المتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، الإثراء غير المشروع، التلاعب بالمال العام واختلاسه او تبديده او اساءة استعماله، وغيرها من الممارسات تمثل جانبا من الأعمال التي تدخل في مفهوم الفساد مع أن كل واحد منها في حد ذاته يحتاج لعشر هيئات مستقلة لمحاربته والقضاء عليه.
وهنا يجب على هيئة نزاهة التركيز على ذلك الفساد الذي يكلف الوطن المليارات سنويا بدل ملاحقة المشاريع الصغيرة المتعثرة، واولئك الموظفين الذين تقتصر سرقاتهم على مئات الريالات فقط.
هناك تجربة داخلية نجحت نزاهة في تطبيقها على موظفيها ألا وهي تطبيق إقرار الذمة المالية فلماذا لا يتم تعميم ذلك على كافة الدوائر الحكومية؟
ومثل ذلك مراقبة ثروات الموظفين العموميين فمن غير المعقول أن يمتلك موظف بلدية مثلا في سنوات معدودة فيلا وقطع أراض وحسابات بالملايين دون أن يقول له الرقيب من اين لك هذا؟
وحتى لو تم ذلك فإن الهيئة لن تستطيع مهما بلغ تعداد فروعها وموظفيها محاربة هذه الظاهرة دون وجود مشاركة فاعلة من أكثر من ثمانية عشر مليون مواطن يعيشون على هذه الأرض المباركة وهذا حق كفلته الدولة صراحة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي اعطت المواطنين إلى جانب المؤسسات المدنية والإعلام الحق في الاطلاع على التعاقدات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية بل ونقدها أيضا.
هذه الاستراتيجية التي اقرّها مجلس الوزراء قبل قيام الهيئة بسنوات كفلت إضافة إلى ما تقدم حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام وهذا ما أحاول القيام به وغيري من الزملاء الصحفيين والكتاب المهتمين بالشأن العام.
فتخيل معي عزيزي القارئ لو أن لي ولك الحق في مراقبة المشاريع العامة ومحاسبة كل مسؤول عن كل ريال ينفق في غير محله؟ ولو أن المهندس والطبيب والمحاسب والجندي وغيرهم من ابناء الوطن شاركوا في المراقبة والمحاسبة والتقييم كلٌ حسب اختصاصه، هل سيتجرأ حينها كائن من كان على أن يسرق من مالي، ومالك، ومن مال الوطن؟