لجنة ثلاثية لحصر ونقل ملكية المطارات والمحطات الجوية من «الدفاع» إلى «هيئة الطيران»

تباشر لجنة ثلاثية حكومية مكونة من وزارة الدفاع والهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة المالية، ممثلة في مصلحة أملاك الدولة مباشرة حصر الوثائق والصكوك الخاصة بأراضي المطارات والمحطات الملاحية المدنية، لنقل ملكيتها من وزارة الدفاع،إلى هيئة الطيران المدني، مع استثناء الأراضي المخصصة أصلاً لوزارة الدفاع وذلك خلال الستة الأشهر القادمة.
وكشفت اللائحة التنفيذية المتعلقة بالنقل من وزارة الدفاع إلى هيئة الطيران المدني نقل ملكية 4 مطارات دولية، هي مطارات الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك فهد بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة و12 مطارا إقليميا هي مطارات أبها والقصيم وحائل والأمير سلطان بتبوك والطائف ونجران والأمير عبدالمحسن بينبع والملك عبدالله بجازان، إضافة إلى نقل ملكية 27 مطارا محليا هي مطارات الجوف وعرعر وبيشة والقريات والأحساء وحفر الباطن ورفحاء وشرورة وطريف ووادي الدواسر والوجه والباحة ورابغ ومطارات الأمير عبدالمجيد بالعلا والأمير سلمان بالدوادمي.
كما تضمنت اللائحة نقل الأراضي والمواقع المخصصة للطيران المدني من مطار جدة القديم، ومقر هيئة الطيران المدني ومقر خدمات الملاحة الجوية ومقر أكاديمية الطيران المدني السعودي بشارع بني مالك، ومواقع إسكان موظفي الهيئة بحي المحمدية بكامل منشآته ووحداته السكنية، وموقع إسكان موظفي مطار الملك فهد الدولي بالخبر بكامل منشآته ووحداته السكنية. وبينت اللائحة استمرار الإعفاءات المالية المطبقة على وزارة الدفاع المنصوص عليها في نظام تعريفة الطيران المدني، ولائحته التنفيذية وكذلك إعفاء وزارة الدفاع من الإيجارات المتعلقة بالمرافق والمنشآت والمعدات المخصصة لأمن وحماية المطارات.
وأكدت اللائحة أهمية تنسيق هيئة الطيران المدني مع وزارة الدفاع قبل إنشاء أي مطار جديد وأثناء مراحل التخطيط والتصميم لإدراج المتطلبات اللازمة للوزارة ولعدم تعارض الموقع مع المهمات العملياتية والتدريبية ومتطلبات الحماية الجوية.