المملكة تندد بسياسة «الأرض المحروقة» في سورية وتحمّل النظام مسؤولية استمرار المجازر

الجمعية العامة تعتمد مشروع القرار العربي بشأن سورية بأغلبية 107 مقابل 12

نددت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام جلسة الجمعية العامة مساء أمس بتعنت النظام السوري ومحاولته صرف الأنظار عن حقيقة الوضع في سورية واستمرار المجازر التي بلغ عدد ضحاياها 80 ألف قتيل.
وشددت المملكة في كلمتها التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الأستاذ عبدالله المعلمي على أن الصراع القائم هو بين النظام والشعب، وليس بين سورية ودول أخرى كما يزعم النظام. وأكدت أن التصويت لصالح القرار العربي المطروح أمام الجمعية العامة هو لصالح الحرية والتاريخ.
وأشار المعلمي في كلمته إلى أن الوضع في سورية لم يتغير، بل زاد عدد الضحايا، وازدادت القوات الحكومية ضراوة في مواجهة الشعب السوري، وتنوعت وسائل القتل والقمع، حتى شملت بالإضافة إلى الدبابات، القصف بالصواريخ والطيران واستخدام الكيماوي ضد المدنيين، فضلاً عن سياسة الحرق التي تعامل بها النظام مع العديد من القرى السورية. كما أشار إلى أن المجازر تكاثرت، والقتل الطائفي كذلك، وارتفع عدد اللاجئين والنازحين، ما أعاد إلى الأذهان مأساة النكبة الفلسطينية. ولفت المعلمي إلى أن أعوان النظام تمادوا في ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المدنيين، كما تكاثرت جرائم العنف الجنسي والتطهير العرقي. وحذر من تخطي آثار الأزمة في سورية الحدود، حتى أضحت تهدد الأمن والسلم في الشرق الأوسط، وذلك بسبب تعنت النظام.
وأكد أن أهمية المشروع العربي المقدم إلى الجمعية العامة تكمن في أنه يوجه نداء باسم المجتمع الدولي، ليؤكد أن دماء الشهداء والضحايا لن تذهب سدى، كما يقول للنظام السوري إن حكماً يبنى على دم الشهداء لا يمكن إلا أن ينهار. وقد دانت الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت لاحق «تصعيد» النظام السوري لهجماته ودعت الى مفاوضات تشمل ائتلاف المعارضة الذي قدم على انه محاور يتمتع بصفة تمثيلية. وجاء في القرار العربي الذي تبناه 107 أعضاء مقابل معارضة 12 وامتناع 59، ان الجمعية العامة «ترحب بانشاء الائتلاف الوطني» للمعارضة السورية وتصفه بأنه «محاور فعلي وذات صفة تمثيلية ضروري لعملية انتقال سياسي».
ويطالب القرار بوقف أعمال العنف فوراً في سورية وتطبيق إصلاحات سياسية ديمقراطية.
ويقضى القرار بضرورة وقف طرفي الصراع أعمال العنف فورا والانصياع إلى قوانين حقوق الإنسان الدولية لحماية المدنيين خاصة النساء والأطفال.
ويدعو القرار الحكومة السورية إلى تسهيل الحوار السياسي والشروع في التحول إلى مجتمع ديمقراطي. ويحذر الحكومة السورية من أنه يجب عليها إطلاق سراح المعتقلين بصورة غير قانونية، ووقف الهجمات على المدنيين واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، ومنح حق الوصول وبلا قيود إلى المحققين الدوليين والأمم المتحدة.
وقد صوتت روسيا والصين وإيران ضد القرار، فيما امتنعت الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا عن التصويت.
وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فوك يريميتش دعا في كلمته إلى وقف "التهاون" بالأزمة السورية وإلى وقف "قتال الأخوة" في سورية.
واستعرض يريميتش في كلمته، أمجاد سورية "المتعددة الطوائف والأعراق في قلب الشرق الأوسط، التي تقف على واحد من أهم مفارق الطرق الحضارية في العالم، والتي تثري باستمرار تراث البشرية منذ آلاف السنين".
ودعا إلى تسخير الجهود الدولية لخدمة مساعي تحقيق وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية ولحمل الأطراف المتصارعة في سوريا على الدخول في حوار.
وأشار يريميتش إلى أن الفشل في حل الأزمة السورية قد يضع صدقية الأمم المتحدة على المحك، قائلاً "إذا كنا غير قادرين على فعل أي شيء لوقف هذه المأساة، فكيف يمكننا الحفاظ على الصدقية المعنوية لهذه المنظمة؟ لقد حان الوقت لنقول كفى! كفى للتهاون، وكفى لقتال الأخوة".
ودعا رئيس الجمعية العامة إلى السعي للبناء على الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة العمل من أجل سورية في حزيران/يونيو الماضي في جنيف، والتنشيط الذي جرى منذ بضعة أيام في موسكو، لإطلاق العملية السياسية، وتمكين السوريين من بدء مسار المصالحة وتحديد مستقبل أمتهم بحرية.