التمدد الرأسي للمدن حل لاحتواء شح وغلاء الأراضي

لقد آن الأوان لإعادة النظر في اللوائح والأنظمة الخاصة بمنح تراخيص البناء للأراضي السكنية لكي يكون هناك تعدد للأدوار في وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في اماناتها في المدن الرئيسية مثل الرياض ومكة والدمام وجدة وغيرها من المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية لحل أزمة السكن في تلك المدن ، حيث تسبب قرار منع تعدد الأدوار لأكثر من دورين في تضرر الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية. وزيادة أسعار العقارات بسبب هذا المنع لذا اقتراحي يعجل بالانفراج على المواطن الذي لا يستطيع فعل شيء دون مساعدة الأجهزة الحكومية والتكاتف مع بعضهم البعض، فقد أصبح المواطن يعاني من ارتفاع أسعار الأراضي بشكل خرافي وكذلك المساكن التي أصبحت من المستحيل على المواطن ذي الدخل المتوسط أن يشتري أرضا فما بالك بأن يمتلك المنزل، ومع تمسك بعض الأمانات بنظرية أن لا يمكن البناء بأكثر من دور واحد (أرضي والأول) فبسببها أصبحت المدن الكبرى تئن من اتساعها وعدم مقدرة القطاعات الخدمية توفير الخدمات في الأحياء الجديدة من كهرباء وماء وهاتف وغيرها وذلك بسبب الكلفة العالية في التمدد السكاني الأفقي ونحن نخالف دول العالم في التمدد ويعتبر البناء لدينا من أكثر الدول كلفة على المواطن وعلى قطاعات الدولة. ألم يحن الوقت لوضع استراتيجيات جديدة للتوسع الرأسي وتعدد أدوار المباني حيث ان الحاجة باتت أكثر إلحاحاً من ذي قبل بسبب ارتفاع تكاليف البناء ومواده وغلاء أسعار الأراضي وغلاء المعيشة، واعتقد أن الحل يتمثل في التوسع الرأسي لأكثر من دورين مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الوحدات السكنية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن والمستثمر، لأن المستثمر سيسمح له بالاستفادة من مساحة الأرض وتعدد الأدوار وكذلك المواطن يجد خيارات كثير من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً عليه وعلى المستثمر. لماذا لا يسمح بذلك في الرياض خاصة دون غيرها من مدن المملكة كجدة والدمام والخبر وبعض المدن الأخرى التي سمح لها بتعدد الأدوار في أحيائها السكنية، لماذا تختلف أنظمة البناء بين المدن الرئيسة في المملكة؟ ولماذا لا تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية نظاما موحدا يتناسب مع وضع مدن المملكة ومع احتياجاتها وتخصيص المدن كفئات معينة بحسب حجمها؟! والمطالبة بالسماح بتعدد الأدوار بضوابط بحيث يتم توفيرها لسكان العمارة المكونة من أكثر من ثلاثة أدوار بتوفير نصف دور مواقف للسيارات وكل ما زاد عدد الأدوار يتم توفير مواقف إضافية وهكذا فهل نرى من الامانات والوزارة في القريب العاجل - إن شاء الله - بالتحول إلى التمدد الرأسي بدلاً عن الأفقي المرهق للمواطن والوطن؟