تعدد الأدوار في المدن هو الحل لمشكلة السكن

أود أن أعرض هذا الاقتراح على المسؤولين خاصة العاملين في أمانات المدن الرئيسة مثل الرياض ومكة والدمام وجدة وغيرها من المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية وهو يتعلق بحل أزمة السكن في تلك المدن وهو السماح بتعدد الأدوار للمباني السكنية. قد تعجل بانفراج على المواطن للمشكلة الذي لا يستطيع فعل شيء دون مساعدة الأجهزة الحكومية والتكاتف مع بعضهم البعض، فقد أصبح المواطن يعاني من ارتفاع أسعار الأراضي بشكل خرافي وكذلك المساكن التي أصبحت من المستحيل على المواطن ذي الدخل المتوسط أن يشتري أرضا فما بالك بأن يمتلك المنزل، ومع تمسك بعض الأمانات بنظرية أن لا يمكن البناء بأكثر من دور واحد (أرضي والأول) فبسببها أصبحت المدن الكبرى تئن من اتساعها وعدم مقدرة بعض القطاعات الخدمية توفير الخدمات في الأحياء الجديدة من هاتف وكهرباء وماء وغيرها وذلك بسبب الكلفة العالية في التمدد السكاني الأفقي ونحن نخالف دول العالم ومن أكثر الدول كلفة في البناء.
ألم يحن الوقت لوضع استراتيجيات جديدة للتوسع الرأسي وتعدد أدوار المباني، والحاجة باتت أكثر إلحاحاً من ذي قبل بسبب ارتفاع تكاليف البناء ومواده وغلاء أسعار الأراضي وغلاء المعيشة، واعتقد أن الحل يتمثل في التوسع الرأسي لأكثر من دورين مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الوحدات السكنية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن والمستثمر، لأن المستثمر سمح له بالاستفادة من مساحة الأرض وتعدد الأدوار والمواطن يجد خيارات كثير من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً عليه وعلى المواطن.
لماذا لا يسمح بذلك في الرياض خاصة دون غيرها من مدن المملكة كجدة والدمام والخبر وبعض المدن الأخرى التي سمح لها بتعدد الأدوار في أحيائها السكنية، وهنا نتساءل لماذا لا توحد أنظمة البناء بين المدن الرئيسة في المملكة؟!
ولماذا لا تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية نظاما موحدا يتناسب مع وضع مدن المملكة ومع احتياجاتها وتخصيص المدن كفئات معينة بحسب حجمها؟! والمطالبة بالسماح بتعدد الأدوار بضوابط بحيث يتم توفير لسكان العمارة المكونة من أكثر من ثلاثة أدوار بتوفير نصف دور مواقف للسيارات وكل ما زاد عدد الأدوار يتم توفير مواقف إضافية وهكذا فهل نرى من أمانة الرياض في القريب العاجل - إن شاء الله - بالتحول إلى التمدد الرأسي بدلاً عن الأفقي المرهق للمواطن والوطن؟ والله الموفق.
محمد علي التميمي