"ستاندرد أند بورز" تعدل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني ل "دار الأركان" من مستقرة إلى إيجابية

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لشركة دار الأركان للتطوير العقاري من نظرة "مستقرة" إلى "إيجابية" وأكدت درجته عند (+B)، وذلك في تقريرها الصادر بتاريخ 6 مايو 2013م، بعد انتهاء الوكالة من مراجعتها الدورية لأداء الشركة حديثاً.
وأوضحت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني الدولية في تقريرها أن تعديل النظرة المستقبلية لتصنيف شركة دارالأركان من "مستقرة" إلى نظرة "إيجابية" يعكس مرونة واستقرار الأداء التشغيلي للشركة، في ظل ظروف السوق الداعمة ومحفظة العقارات الجاذبة لديها وبنفس الوقت تقلص المديونية وتحسن موقف السيولة لديها.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري الأستاذ يوسف الشلاش: "إن تعديل وكالة ستاندرد أند بورز لنظرتها المستقبلية لشركة دار الأركان من مستقرة إلى نظرة إيجابية إنما يعكس وضع شركة دار الأركان القوي في السوق العقارية السعودية، وكذلك متانة مركزها المالي وكفاءة عملياتها التشغيلية وجاذبية محفظتها العقارية، بالإضافة إلى تمتعها بالمرونة الكافية للتعامل مع المتغيرات المختلفة".
وأضاف الأستاذ الشلاش أنه وفقاً لاستراتيجية شركة دار الأركان، فقد عملت خلال الفترة الماضية على إدخال المزيد من الأصول العقارية المدرة للإيرادات بجانب المصدر الرئيسي للإيرادات من تطوير وبيع العقارات، بهدف إيجاد مصادر دخل مستدامة توفر السيولة من جهة، وتعزز القوة الائتمانية للشركة من جهة أخرى، وذلك ضمن خططها لتنويع مصادر الدخل. مبيناً أن هذا التوجه أثمر عن نمو إيرادات التأجير بمعدل نمو سنوي بلغ 252% خلال العام 2012م.
وقال الشلاش: "انعكس هذا التوجه الاستراتيجي لشركة دار الأركان في التوازن بين مصادر الدخل المختلفة وبناء قاعدة صلبة للنمو، تتمتع بمصادر دخل متجدد ومنتظم، ستفضي إن شاء الله على المديين المتوسط والطويل لاستقرار أرباح الشركة وانتظام عوائدها، وفي ذات الوقت تعظيم القيمة واستغلالها. هذا بالإضافة للتغيرات الإيجابية بالبيئة التشريعية والتشغيلية للقطاع العقاري السعودي، كصدور قانون التمويل والرهن العقاري الذي سيتيح للمطورين العقاريين فرصاً استثمارية متعددة وعالية الجدوى.
كما أشارت وكالة ستاندرد أند بورز إلى أن شركة دار الأركان أثبتت جودة محفظة العقارات لديها من خلال مقدرتها على البيع بهوامش ربحية عالية وجمع السيولة عند الاحتياج، لاسيما خلال العامين الماضيين حيث نجحت في سداد 3.75 مليارات ريال (1 مليار دولار أمريكى) قيمة إصدارها الثاني من الصكوك الإسلامية، ما أدى إلى تقليص المديونية وتقوية مركزها المالي.