وكالة رام الماليزية تبقي تصنيف «دار الأركان» عند AA3 وP1 مع نظرة مستقبلية مستقرة

م. القصير: التصنيف يؤكد السلامة المالية والقدرة على إدارة العملية التشغيلية في مختلف المتغيرات

جددت وكالة رام الماليزية للتصنيف الائتماني تصنيفها العالي الممنوح لشركة دار الأركان للتطوير العقاري عند درجةAA3 و P1، مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة للشركة على المدى الطويل، حيث يؤكد هذا التصنيف القدرة العالية والمتفردة للشركة على مواجهة الالتزامات المالية والمرونة الكافية للتعامل مع كافة المتغيرات في البيئة الاقتصادية والتشغيلية، ويعد التصنيف P1 من أعلى درجات التصنيف الخاصة بالوكالة على صعيد الالتزامات قصيرة الأجل.
وفي معرض تعليقه على ما وصفه بالتقييم الايجابي للشركة من قبل وكالة رام الماليزية، أعرب المهندس سعود القصير مدير عام دار الأركان عن ارتياحه للإشارات الايجابية التي أوردها تقرير وكالة رام وتناولها بإسهاب السمعة الطيبة لدار الأركان باعتبارها أكبر مطور عقاري في المملكة، وإلى وضعها القوي والمتماسك في السوق العقارية السعودية، مشيراً إلى أن التصنيف يؤكد السلامة المالية لدار الأركان وقدرتها على إدارة عملياتها التشغيلية في مختلف المتغيرات، وهو الأمر الذي مكنها من المضي قدماً في تنفيذ مشروعاتها الإستراتيجية وذات القيمة العالية.
ونوه المهندس القصير بالهيكل الاستثماري لدار الأركان، مشيراً إلى أنه يقوم على تعظيم قيمة منتجات الشركة وأراضيها بإيصال الخدمات إليها واستكمال بناها التحتية والعلوية وتطوير جزء من أبنيتها تطويراً شاملاً حضرياً متفرداً داخل مشاريعها وفي نطاقها بناءً على دراسات مستفيضة للجدوى والربحية. وقال «يتطلب هذا النموذج الاستثماري الفريد قدرات فنية وتسويقية كبيرة ووضعا ماليا قويا يمكن الشركة من تطوير وتسويق مشاريعها، والذي بدوره يتطلب إدارة فعّالة وخبرات فنية وتسويقية متميزة وموقفا ائتمانيا قويا يحفز كافة الجهات التمويلية المحلية والدولية». وأشار المهندس القصير إلى قوة النموذج الاستثماري لدار الأركان وتأقلمه مع مختلف تقلبات السوق، موضحاً أن الشركة تمكنت من خلال سياساتها المتفردة من تحقيق معدلات نمو كبيرة أثناء فترات الانتعاش الاقتصادي كما تمكنت من التصدي لتحديات الدورات الاقتصادية غير المواتية.
وبين المهندس القصير أن دار الأركان وضمن خططها لمواجهة تقلبات السوق العقارية، لم تعد تركن إلى مصادر إيراداتها التقليدية المتمثلة في بيع الوحدات السكنية والأراضي فقط، حيث ظلت تعمل على إدخال المزيد من الأصول العقارية المدرة للإيرادات لإيجاد مصادر مستدامة للدخل توفر السيولة من جهة وتعزز القوة الائتمانية للشركة من جهة ثانية. وشدد المهندس القصير على الخبرة الكبيرة التي تمتلكها دار الأركان في السوق العقارية السعودية، والتي مكنتها من الدخول في قطاع تأجير العقارات المدرة للدخل سواء العقارات السكنية أو التجارية أو قطاع التجزئة، بالإضافة إلى ذلك تمكنها من توظيف كوادر ذات خبرات عريضة في هذا القطاع وفي إدارة الأملاك.
وقالت وكالة رام في تقريرها ان دار الأركان وخلال السنوات الخمس الأخيرة قد تمكنت من بيع العديد من منتجاتها العقارية من الوحدات السكنية والأراضي بمعدل سنوي قدره 1000 وحدة سكنية وأكثر من 4 ملايين متر مربع من الأراضي، وأشارت إلى أن التوقعات المتفائلة لقطاع العقار السعودي خلال السنوات المقبلة تبشر بأداء أفضل لشركة دار الأركان خلال الفترة القادمة. الأداء الجيد لدار الأركان وفقاً لوكالة رام للتصنيف الائتماني تعكسه الهوامش الربحية القوية لمبيعات الأراضي والتي تتراوح منذ السنة المالية 2006م بحدود 46% إلى 52%.
يذكر أن تقرير وكالة رام يتماشى مع ما ورد في تقرير وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز والتي أعلنت منذ نحو شهر الإبقاء على التصنيف الائتماني لدار الأركان عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعد أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط.