150 ألف مدمن في السعودية بتكلفة علاج تصل إلى 3.6 مليارات ريال

الجلسة النسائية للندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات :

دعوة لتشكيل فرق عمل وطنية للحد من الطلب على المخدرات
كشفت جلسة وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في الوقاية من المخدرات بحسب ما قدمته من أوراق عمل بالجلسة النسائية الثانية في الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات أمس ثقافة عن أرقام وإحصائيات عن عدد مدمني المخدرات في السعودية الذي وصل بحسب تقارير حديثة إلى 150 ألف مدمن بتكلفة علاج تصل إلى نحو 3.6 مليارات ريال بالإضافة إلى خسائر الانتاجية والقوى العاملة التي يفقدها الاقتصاد الوطني.
كما أكدت الجلسة التي أدارتها وكيلة الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم الدكتورة هيا العواد أهمية الحوار وجعله أكثر إيجابية. وأكدت ل " الرياض " الدكتورة هيا العواد أهمية التركيز على الأوليات التي تخص أبناءنا ومجتمعنا كالمخدرات والتعليم والصحة وانتقدت دور الإعلام الذي ترى أنه لا زال يقوم بدوره لكن ذلك - حسب رأيها - ليس على أكمل وجه وطالبت المسؤولين في المؤسسات الصحافية بالابتعاد عن تناول قضايا التربية والتعليم والصحة للإثارة الصحفية ودعت العاملين في الصحافة من الصحافيين والصحافيات إلى تجنيب هذه القضايا من الإثارة لأمن وأمان الوطن وشددت على أن الأمور التي تمس المواطن واحتياجاته ليست قابلة للإثارة وما يخرج على سبيل الإثارة فيها غالبا يكون حالات فردية. واستدركت هناك أمور أخرى بإمكان الصحافة والإعلام تناولها بالإثارة .
وأكدت مديرة الفرع النسوي بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذة آمال يحيى المعلمي أهمية الحوار كأسلوب وقائي وشددت على أهمية تفعيل أسلوب الحوار بين الآباء والأبناء بهدف الإصلاح وتهذيب السلوك وتمكينهم من اتخاذ موقف إيجابي فيما يعرض لهم من أفكار وآراء.
وأبدت المعلمي قلقها من النتائج التي خلصت لها الدراسة الاستطلاعية التي قام بها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على عينة من طلاب وطالبات من مختلف مناطق المملكة بمختلف المراحل التعليمية والتي خلصت إلى غياب الحوار بالإضافة لأهم العوامل التي تشجع الشباب على تعاطي المخدرات.
وكشفت أن عدد مدمني المخدرات في السعودية وصل إلى 150 ألف مدمن بتكلفة علاج تصل إلى نحو 3.6 مليارات ريال بالإضافة إلى خسائر الانتاجية والقوى العاملة التي يفقدها الاقتصاد الوطني وذلك وفق تقارير صادرة حديثه كما يبلغ عدد المدمنين في العالم العربي 10 ملايين يمثلون نحو 4.5٪ من عدد سكانه.
وأشارت إلى أبرز وسائل وقاية الشباب من خطر الإدمان التي تعرف بمسمى الدفاعات النفسية وشددت على أهمية وجود قنوات اتصال مع الأبناء وكيف نتحدث مع الأبناء عن المخدرات في الوقت المناسب.
وأشادت في ثنايا ورقتها "الحوار وقاية ومواجهة " بدور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كهيئة وطنية في الوقاية ومواجهة الإدمان واستعرضت دور المركز في تقديم برامج الوقاية من الإدمان والعلاج من خلال برامج التدريب العام والمتخصص وتعزيز القيم الأخلاقية عند الشباب وبرامجة اللجنة الشبابية بيادر للعمل التطوعي بالإضافة إلى برنامج تمكين وبرنامج نزلاء السجون وبرنامج الشراكات.
فيما استعرضت مسؤولة نشر إلكتروني وشبكات تواصل اجتماعي في وزارة الخارجية الأستاذة أماني عبدالرحمن العجلان بعض الحقائق حول شبكات التواصل الاجتماعية في المملكة في نهاية 2012م وتناولت سبل توظيف الإعلام في تعزيز الإيجابية للوقاية من المخدرات بالإضافة إلى مبادئ نشر الوعي ضد أضرار المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعية ( التويتر الفيسبوك اليوتيوب الهاسك ).
وطرحت من خلال ورقتها "حقائق حول شبكات التواصل الاجتماعي " استراتيجية إطلاق حملة وقائية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كما ذكرت أن عدد المشاهدات لليوتيوب بلغ في السعودية 120 مشاهدة خلال 24 ساعة وذلك في الربع الأول من 2013 وبلغ عدد مستخدمي الفيسبوك 6٪ كما بلغ عدد التغيرات في التويتر50 مليون تغريدة في العالم العربي استحوذت السعودية منها على 30 ٪ وأكدت مديرة التحرير في القسم النسائي بصحيفة الرياض الأستاذة نوال الراشد على دور المؤسسات الصحفية في مكافحة المخدرات الذي لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الأمنية من حيث نشر الوعي المعرفي حول أضرار المخدرات وتعاطيها ومالها من آثار على المجتمع.
وسلطت الضوء على أهم المعوقات التي تقف أمام الإعلام الصحفي وتحد من تأديته لدوره الاجتماعي وذكر من بين تلك المعوقات عدم استيعاب بعض الجهات والقطاعات في المجتمع أهمية الإعلام ودره في إبراز منجزات هذه الجهات وبصفة مستمرة . بالإضافة إلى عدم تسهيل الصحفيين وتواصلهم مع القيادات المسؤولة في جهاتهم حتى يحصل الصحفي على المعلومة من مصادرها الرسمية.
وأشادت بنهج صحيفة الرياض وأكدت على أهمية مكانتها ودورها الإعلامي المؤثر في الطرح الصحفي المميز الذي يثبت بالإصدار ونشر حجم المواضيع بين الصحيفة والمجتمع وقد تكون أسهل قوائم المتابعة والرصد والأرشفة هي ما تم تقديمه من أعمال سواء من رعايات أو صفحات مجانية ومتابعة وتغطية الأخبار وفقا لمركز المعلومات والدرسات الاستشارية بموقع الرياض الإلكتروني في بحثه عن كافة المواضيع الصحفية التي نشرت عن تكرار جملة مكافحة المخدرات قد بلغ 2444 مادة منشورة من عام 2001م وإما كلمة مرات فقد أثبتت نتائج البحث من المصدر نفسه عن 12270 مادة من تاريخ 2001م وأكدت في ورقتها " واقع الإعلام الصحفي تجاه المسؤولية الاجتماعية " على أن نوعية الخطاب الإعلامي التوعوي الجديد يركز على بث الخبر والأخذ بعوامل الجذب من معلومة موثقة وصورة معدة لخلق منافسة قوية وشرسة بين وسائل الإعلام المختلفة والمتطورة .
ودعت خبيرة مكافحة المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الأستاذة أسماء فخري إلى ضرورة إنشاء مرصد وطني لنظام المخدرات وشبكات الاتجار بها للحد من خطورة انتشارها. وتقييم الوضع الحالي لواقع المخدرات حتى يساهم الإعلام في توجيه السياسات والبرامج ويساهم في تأدية وظيفتها بشكل أفضل.
وأكدت على ضرورة الاهتمام بالتنسيق بين القطاعات المختلفة لتشكيل ما يسمى فرق عمل وطنية للحد من الطلب على المخدرات. لافتة إلى ضرورة متابعة المعايير الدولية المنصوص عليها للوقاية من المخدرات والوصول لتطوير تلك المعايير وذلك لتنفيذ برامج وقائية بجهود متكاملة ومتناسقة تستند على الأدلة لتصبح فعالة وتتسم بالكفاءة. وشددت على أهمية اعتماد معايير للجودة في تقديم خدمات العلاج والرعاية لمتعاطي المخدرات.
واهتمت في ورقتها " بناء استراتيجية دولية في الوقاية من المخدرات " إلى رسم سياسات شاملة ومتكاملة للحد من طلب المخدرات. وأشارت إلى أهمية بناء تلك السياسات على أسس الاحتياجات والأولويات الوطنية.
وتناولت مديرة أمانة اللجان والمؤتمرات وأمانة سر اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات الدكتورة عفاف العمر أبرز المتغيرات الرئيسية في علم النفس وعلاقتها بالمؤثرات العقلية كما تناولت الرؤى السيكولوجية حول العلاقة بين المتغيرين تاريخيا وسياسيا واقتصاديا.
وركزت خلال ورقتها " رؤى سيكولوجية حول العلاقة بين المؤثرات العقلية والأمن القومي" على الأمن القومي للبلدان.
وأقرت الجلسة في ختامها عددا من التوصيات كان من أهمها التأكيد على الاهتمام بالتنسيق بين القطاعات المختلفة لتشكيل ما يسمى فرق عمل وطنية للحد من الطلب على المخدرات. مع ضرورة متابعة المعايير الدولية المنصوص عليها للوقاية من المخدرات والوصول لتطوير تلك المعايير لنصل لتنفيذ برامج وقائية بجهود متكاملة ومتناسقة تستند على الأدلة لتصبح فعالة وتتسم بالكفاءة .
مع ضرورة الاعتماد على معايير الجودة في تقديم خدمات العلاج والرعاية لمتعاطي المخدرات كما أكدت الجلسة على ضرورة تحقيق الأمان الاجتماعي والنفسي عن طريق الحوار وبالتالي تحقيق الأمن الفكري بالإضافة إلى تقييم الوضع الحالي لواقع المخدرات حتى يساهم الإعلام في توجيه السياسات والبرامج ويساهم في تأدية وظيفتها بشكل أفضل .
وطالبت الجلسة بضرورة إلزالة بعض المعوقات التي تقف أمام الإعلام في تأدية دوره الاجتماعي وتنمية مهارات الاتصال وتدعيم الحوار كإجراء وقائي مع عمل برامج متخصصة للحوار مع المتعافين من الإدمان لضمان عدم عودتهم وإنشاء مراكز للرعاية النهارية وإعادة التأهيل مع ضرورة الاهتمام بالبرامج المخصصة للاكتشاف المبكر للتعاطي عند النساء وتفعيل الخط الساخن في مراكز وزارة الصحة ومستشفياتها العامة للتدخل السريع . بالإضافة إلى وضع استراتيجية تتعاون على تطبيقها كافة الجهات المعنية التي تمنح تراخيص الجودة مثل الايزو في المؤسسات الحكومية والخاصة من شروطها توضيح سياسة المؤسسات في الوقاية العاملين من تعاطي المخدرات.