التونسيون يعيشون قلقاً متزايداً على مآل الانتقال الديمقراطي

أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل في يوم الاحتفال باليوم العالمي للشغل أنّ مختلف المؤشرات الحالية لا توحي بأي تقدّم حيث أصبحت السياسات الراهنة تتجه إلى "تحزيب" الإدارة والمؤسسات الوطنية على حساب الكفاءة والمقدرة المهنية ومبدأ الحياد وإلى الانحراف عن الاستحقاقات الحقيقية للثورة كالتشغيل و العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية المتوازنة وفتح ملفات الفساد وإرساء العدالة الانتقالية و صياغة دستور يحقق طموحات الشعب في الحرية والديمقراطية والكرامة.
وبناء عليه فإننا اليوم نجدّد مطالبتنا بتحييد الإدارة وبشفافية وعدالة الانتدابات والتعيينات وبمراجعة جذرية لمنوال التنمية حتى نلبّي احتياجات آلاف المعطلين عن العمل وعشرات القرى والمدن المفقّرة والمهمّشة. كما شدّد على المطالبة بتدخّل الدولة العاجل للحدّ من التهاب الأسعار عبر إجراءات جذرية وليست ترقيعية وعبر محاربة الاحتكار ومقاومة التهريب ودعم صغار المنتجين ومنهم الفلاحون. وطالب العباسي بضرورة الإسراع في انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور وتجاوز التدهور الفظيع للمقدرة الشرائية للإجراء. وأبرز الأمين العام أن قناعة الاتحاد بأهمية الحوار والتشاور في إرساء علاقات شغلية متطورة قوامها حسن إدارة النزاعات الشغلية وتوفير الحلول الملائمة لها عند حدوثها هي التي جعلته حريصا على تطبيق إحدى المقررات الهامة لمؤتمر طبرقة الأخير والمتمثلة في إرساء عقد اجتماعي بين أطراف الإنتاج يرعى الحق في العمل اللائق بما يعني الحق في الشغل وفي المكافأة المجزية وفي الحماية الاجتماعية ويعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي ويحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق النقابي. وشدّد الأمين العام لإتحاد الشغل على حق الشعب صانع الثورة في أن يراها تبشّر بواقع ملموس يجسّد الحرية والكرامة لكن الواقع الحالي بات مخيّبا للآمال قائلا "لا الدستور أنجز في فترة سنة طبقا للتعهدات ولا الهيئات الضرورية لإدارة المرحلة الانتقالية تمّ تركيزها بل أضحى شعبنا يعيش قلقا متزايدا على مآل الانتقال الديمقراطي جرّاء تنامي ظاهرة العنف الذي بلغ حدّ الاغتيال السياسي الذي استهدف الشهيد شكري بالعيد الذي نطالب بالإسراع بالكشف عن قتلته وعن المدبرين والمخططين، كما أن المنظمة الشغلية لم تسلم من تداعيات هذا العنف يوم 4 ديسمبر2012 الذي اهتز لهوله أبناء الوطن دون أن يقف الشعب على إشارات من السلطة لرغبة صادقة وقوية في وضع حدّ لهذه الظاهرة لذا فإن الاتحاد متمسك بتتبع المعتدين قضائيا سواء كأفراد أو بصفتهم ينتمون إلى ما يسمى بروابط حماية الثورة هذه العصابات المروعة للمواطنين والتي تتهدد الديمقراطية".