بنوك محلية تفرض ضرائب مالية على الحسابات المصرفية الضعيفة

خبير مصرفي: على مؤسسة «النقد» سن معايير جديدة لرسوم الخدمات

تتجه بنوك محلية إلى فرض رسوم مالية تصل إلى 2,5 ريال شهرياً على الحسابات المصرفية الضعيفة التي تقل عن الف ريال، وفي وقت شرعت فيه بعضاً من هذه البنوك في إبلاغ عملائها بالتحرك الجديد الذي تنتظر تطبيقه مع مطلع شهر أغسطس المقبل.
ووصف خبير مصرفي في اتصال هاتفي مع «الرياض» الإجراء بأنه يأتي لتحجيم الأعباء والتكاليف التي تتحملها البنوك من هذه الحسابات التي لا يملك أصحابها القدرة على استخدام الأجهزة الإلكترونية المصرفية، واعتمادهم على مراجعة الفروع فقط، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على هذه البنوك من خلال زيادة عدد موظفيها للتعامل مع هذه النوعية من العملاء ومتابعة حساباتهم، مؤكداً أن حجم الأرصدة الضعيفة تشكل نسبة كبيرة من الحسابات المصرفية لدى البنوك المحلية.
وفي وقت شدد فيه الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه، على ان رسوم الخدمات البنكية تعتبر أمرا واردا وطبيعيا، إلا أنه طالب مؤسسة النقد العربي السعودي بسن معايير وإجراءات جديدة ومحددة لهذه الرسوم وعدم ترك القرار للبنوك ذاتها، مضيفاً :«يجب على المؤسسة ان تضع نطاقا معينا لرسوم الخدمات على الأرصدة البنكية حتى لا يفاجأ العميل بأي ضرائب جديدة تفرض عليه دون علمه»
يأتي هذا في وقت تشهد فيه البنوك السعودية تزايدا في عدد الراغبين في فتح حسابات مصرفية بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها سوق الأسهم خاصة شراء أسهم الشركات المساهمة الجديدة التي تطرح للاكتتاب العام، ما دعا البنوك إلى تكثيف أعمالها ورفع طاقاتها البشرية لمواجهة هذا التدفق غير المسبوق.
يشار أن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت قد شرعت منتصف العام الماضي في اتخاذ خطوة من خطوات تشديد القواعد المالية في المملكة، والتي تمثلت في تجميد الحسابات البنكية غير المحدثة، وقدرت في ذلك الوقت مصادر اقتصادية عدد الحسابات البنكية للأفراد بأكثر من ثلاثة ملايين حساب بنكي تتجاوز المبالغ المودعة فيه مليارات الريالات.