الرياض تتفوق على بكين وميلانو ولشبونة وروما في التوظيف ونشاط الأعمال

صنعاء ودمشق الأكثر خطراً في العالم

تم تصنيف مدينة الرياض كإحدى المدن الأقلّ خطراً على مستوى الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لنتائج مؤشر مخاطر الموارد البشريّة لعام 2013 الذي استحدثته شركة أيون هيويت.
ويقيس مؤشر مخاطر الموارد البشريّة لعام 2013، المخاطر التي تواجهها المؤسسات في 138 مدينةً حول العالم من ناحية اختيار الموظفين والتوظيف وتغيير موقع العمل، من خلال تحليل عوامل عديدة تتلخّص في التركيبة السكانية والوصول إلى التعليم وتطوير المواهب وممارسات التوظيف واللوائح الحكوميّة. وتحتلّ الرياض المرتبة الرابعة بين المدن الأقلّ خطراً لأرباب العمل في الشرق الأوسط بعد دبي والدوحة ومسقط، فيما جاءت في المرتبة 53 بين المدن العالمية ال138 التي يشملها المؤشر. وتقدّمت 3 مراتب بالمقارنة مع النتيجة التي حققتها في مؤشر مخاطر الموارد البشريّة لعام 2012، ويدعم المؤشر سمعة مدينة الرياض المتنامية كمركزٍ أساسيّ للأعمال حيث تفوقت على بكين وميلانو وليشبونة وروما.
ويسلّط المؤشر الضوء على النمو المتوقّع للرياض على صعيد القوى العاملة خلال السنوات العشر المقبلة والمتوقّع أن تنمو بشكل ملموس، بما في ذلك اليد العاملة ذات الكفاءات العالية التي تتوافد إلى الرياض من مناطق أخرى من المملكة ومختلف أرجاء العالم، في حين كانت المرتبتان الأخيرتان بين جميع المدن الخاضعة للإستقصاء من نصيب صنعاء ودمشق.
ويرى الرئيس التنفيذي ل"أيون هيويت" ماركوس وايزنر أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توفِّر العديد من الفرص للشركات المحليّة والأجنبيّة وتسمح لها بالمنافسة في ما بينها بحثاً عن المواهب على الصعيد العالمي، لكنّ التغيرات التي طرأت على المشهد العربي إبّان الربيع العربي تعني أنّ أرباب العمل يواجهون تحديات أكثر عمقاً ويحتاجون إلى تكييف وضعهم بمعيّة التغيّرات الطارئة على بيئة الأعمال والاقتصاد.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المنطقة القابلين للتوظيف بنسبة الضعفين بحلول عام 2050 فيصل عددهم إلى 278 مليون بالمقارنة مع نسبة 145 مليون المسجلة حالياً.
ومع تنامي عدد الشباب الملتحقين بصفوف القوى العاملة وانخراط المرأة، ستطرأ تغيّرات شديدة على سعي أرباب العمل للحصول على المواهب.
وقد أسند مؤشر "أيون هيويت" لمخاطر الموارد البشرية تقييماً خاصاً بالمخاطر لثلاثين عاملاً كمياً ونوعياً، تغطي مجالات التركيبة السكانية والتعليم والدعم الحكومي وتطوير المواهب وممارسات التوظيف.
ويجري تقييم كلّ عاملٍ من هذه العوامل وفقاً لسلّم تقييم يتراوح بين 1 و10، وتُقاس مخاطر ممارسات التوظيف استناداً إلى عشرة عوامل مرجّحة بنسبة 50%، ويتراوح التقييم الإجمالي بين 25 و250، حيث يكون الخطر عند الحدّ الأدنى أو معدوماً حين يساوي التقييم 25 نقطة، بينما يكون الخطر في أقصاه عند تسجيل 250 نقطة.