وزير الطاقة النرويجي يبحث في مجلس الغرف تعزيز الاستثمارات المشتركة

التقى وزير الطاقة النرويجي اولا بورتن والوفد المرافق له أمس الأول بالمسؤولين في مجلس الغرف السعودية يتقدمهم رئيس المجلس المهندس عبدالله المبطي بمشاركة من المستثمرين السعوديين في قطاع الطاقة والنفط بحضور السفير النرويجي بالمملكة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمملكة.وتطرق اللقاء إلى آفاق التعاون بين الجانبين السعودي والنرويجي وكيفية تعزيز الاستثمارات المشتركة وتفعيل مشاركة الشركات النرويجية في المشاريع التنموية المختلفة بالمملكة سيما في مجالات الطاقة والنفط والغاز البتروكيماويات والتعدين، حيث أشار الوزير النرويجي إلى غنى بلاده بالموارد الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية والمعادن والصناعات التي تمتلك فيها خبرات وقيمة مضافة في مجال صناعة المعادن والكيماويات والصيد والمنتجات الورقية مبدياً رغبة بلاده لتوسيع مجالات الشراكة مع المملكة.
وأكد الجانبان على وجود فرص كبيرة للشراكة بين الشركات السعودية والنرويجية في مجالات صناعية متعددة كصناعات البتروكيماويات ومنها الأنابيب وبناء السفن، وذلك في ضوء توجه المملكة نحو المشروعات الصناعية وبناء المدن الصناعية والاقتصادية، وجرى التنويه بمدينة الملك عبدالله للطاقة والمجالات والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وما تقدمه المملكة من حوافز للمستثمرين وقروض في المجال الصناعي.
وقدم مجلس الغرف للجانب النرويجي عرضاً أبرز من خلاله قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من خلال أرقام ومؤشرات عديدة كقوة نمو الناتج الإجمالي المحلي وضخامة الميزانية ونمو السيولة ووجود ربع احتياطي العالم من النفط، كما يعتبر الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وضمن 20 اقتصاد عالمي، يضاف لذلك أن المملكة قفزت للمرتبة 13 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقارير دولية.
وعن الأسباب التي تدفع بالمستثمرين للاستثمار في المملكة أشار العرض بأنها تتمثل في كبر حجم السوق والاستقرار الاقتصادي والسوق المنفتحة وتوفر المواد الخام وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي، وتوفر بنية تحتية قوية، إضافة لوجود فرص استثمارية ببلايين الدولارات في العديد من القطاعات.كما جرى التطرق لمؤشرات تتعلق بالمملكة كأكبر مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة والفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة كالإسكان من خلال مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية وقطاعات الطاقة البتروكيماويات والتقنية والتعليم والصحة والزراعة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.