«الشورى» يطالب «مستشفى الملك فيصل التخصصي» بالعمل على إنشاء سكن لموظفيه

شدد على خطط توفير خدماته وتقليل العلاج في الخارج

أقر مجلس الشورى يوم أمس الاثنين توصيات لجنة الشؤون الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ونصت على" العمل على إنشاء سكن لموظفي المستشفى ووضع خطة زمنية لذلك، وطالبت التوصيات المؤسسة بتضمين تقاريرها تفاصيل الميزانية السنوية ووجه صرفها، وشدد المجلس على إعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية في المؤسسة، كما دعا المؤسسة إلى وضع خطة مستقبلية تساهم بفاعلية في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى العلاج في الخارج.
وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعي ونصها" على صندوق التنمية وضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد ما عليهم وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية" و"ربط القرض الزراعي للصندوق بالقيمة الاقتصادية بوحدة المياه المستخدمة للري".
ورفض المجلس الذي استهل جدول أعماله أمس بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده، رفض بالأغلبية عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده.
من ناحية أخرى ناقش الشورى التقارير السنوية لتقرير وزارة العمل والصندوق العقاري، واقترح سمو الأمير خالد آل سعود إقراض وزارة الإسكان لصندوق التنمية العقارية جزءاً من المال المخصص لها من المقام السامي وقدره 250 مليار ريال، لتستفيد منها هذه المبالغ في تمويل الطلبات المتراكمة لدى الصندوق وإعادتها للوزارة بشكل تدريجي من الصندوق لتستثمرها في مشاريعها.
وطالبت عضو الشورى وفاء محمود طيبة بمراجعة شروط إقراض السعوديات وأشارت في مداخلتها على التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، إلى أن الشروط غير مفهومة متسائلة: لماذا التفريق بين المواطن والمواطنة فيما يتعلق ببعض الشروط خاصة وأن الشرع لم يفرق بين الرجل والمرأة بخصوص الذمة المالية ولا يوافق الشريعة من يخالف ذلك. وقالت طيبة إنها تقدمت بتوصية إضافية للجنة المالية على تقريرها بشأن الصندوق تطالب فيها بمراجعة شروط الإقراض وعدم التمييز في الحصول على القرض.
ووافقت مداخلة العضو منى آل مشيط ولبنى الأنصاري مضامين توصية العضو طيبة واتفقن أن " الشروط الخاصة بالمرأة لازال فيها بعض الصعوبة وعلى الصندوق المساواة بين الرجل والمرأة في شروطه". واقترح العضو سعدون السعدون قيام الصندوق بتطوير الأراضي والمخططات الحكومية وتقديمها بأسعار رمزية للمواطنين لإقامة مساكنهم الخاصة، ويرى اعتماد كادر وظيفي للعاملين في الصندوق للحفاظ على الكفاءات من التسرب وتحفيز المتميزون وكذلك إتاحة الاستقطاب.
المجلس يقر توصية لوضع آلية تلزم المماطلين بسداد القروض الزراعية
من جهته رأى العضو عبدالعزيز العطيشان إعادة تطبيق نظام سابق في إشراك شخصين في الأرض الواحدة كما اقترح فرض ضرائب على البنوك ويدعم بقيمتها الصندوق العقاري.
وأكد رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق ل"الرياض" خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا الجلسة أمس، أن نظام الصندوق العقاري الصادر في التسعينات لم يطبق وقد يكون ذلك بسبب بعض الإدارات، لكن لو تم تنفيذه وتطبيق صلاحياته الواسعة لما بقي مواطن بلا سكن ولما ظهرت مشكلة الإسكان.
وفي شأن وزارة العمل ناقش الشورى أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الوزارة للعام المالي 321433 وأشار العضو سعيد الشيخ إلى أن سوق العمل يعاني من معظلات مزمنة كارتفاع البطالة بسبب زيادة الاستقدام حتى أن قيمة الحوالات بلغت 100 مليار، وحذر الشيخ من قرار الوزارة الخاص بفرض رسم 200 ريال سنوياً على كل تأشيرة وقال إنه ساهم في رفع التكلفة على المنتجات التي تقدمها المؤسسات والشركات ومن يدفع تلك الزيادة في نهاية الأمر هو المواطن، كما لفت النظر إلى أن هذا الرسم لم يحقق أهدافه نظراً لتطبيقه كقيمة محددة ونصح الشيخ الوزارة بدراسة مبادراتها بشكل متعمق مع المختصين في تلك القطاعات قبل تطبيقها.
ولاحظ العضو ناصر الموسى أن اللجنة لم تلتزم بمنهجية إعداد التقارير، وقال أيضاً إن الوزارة ركزت على عدة أنشطة تقوم بها كالتفتيش وفض المنازعات العمالية لكنها أغفلت الدور الحقيقي لها وهو إيجاد بيئات عمل مناسبة وجاذبة للمواطنين في القطاع الخاص ، وقال الموسى: بيانات القوى العاملة غير واضحة في تقرير وزارة العمل كما أنها لم تتطرق لمشكلة البطالة وحجمها ومكامنها وعلاجها رغم خطورتها.
و دعا العضو خليفة الدوسري الذي أكد أن الوزارة تمارس ضغوطاً على القطاع الخاص، إلى تقديم تفصيلات عن أعداد العاطلين وتخصصاتهم وأكثر المناطق التي يوجد بها بطالة ليتمكن المجلس من التحرك ووضع الحلول ويتمكن القطاع الخاص من إقامة مشاريعه في المناطق التي تكثر فيها البطالة.
وقال الدوسري في مداخلته " إن على الوزارة التنبه إلى الآثار السلبية لقراراتها وبرامجها كبرنامج نطاقات الذي تسبب في لجوء مؤسسات القطاع الخاص إلى توظيف السعوديين في مهن صغيرة ودنيا، أو وهمية، لمجرد الحصول على المزيد من التأشيرات ".
ورأت العضو حنان الأحمدي في مداخلتها على تقرير العمل أن التجار هم المسؤولون عن تطبيق الضوابط بجميع أشكالها شرعية وقانونية ونظامية، وقالت: الوزارة تواجه ضغوطات في تطبيق برامجها من قبل أصحاب العمل. وحذرت الأحمدي من خطورة العمالة الهاربة وأشارت إلى أن عدد البلاغات بهذا الخصوص وصل إلى 500 ألف بلاغ ، فضلاً على أن إحصائيات السجون تؤكد أن نصف المساجين وافدين وزيادة على ذلك هناك تقارير تشير إلى 300 ألف متسلسل للمملكة عام2011، ورأت الأحمد أهمية وضع آليات مؤسسية لضبط وتنظيم سوق العمل.
وتوقف عضو المجلس عيسى الغيث عند وجود وظائف شاغرة في الوزارة بحسب التقرير وقال: " إن لم تستطع الوزارة شغل وظائفها ، فكيف لها أن تقوم بشغل الوظائف في مختلف القطاعات والتأكد من توظيف المواطنين فيها وإذا لم تشغل 40%، من شواغرها فيكف لها أن تحارب البطالة ولم تكافحها في نفسها.
ومضى الغيث مداخلاً: أتساءل عن قلة أعداد الموظفات في الوزارة ومدى إسهام 81 موظفة في التأكد من شروط تأنيث المحلات ومراقبة أماكن أعمالهن الأخرى واستيفاء متطلبات الرقابة الشرعية والنظامية.
أعضاء يطالبن بمراجعة شروط إقراض «العقاري» للمواطنات وعدم التمييز
وطالب الغيث الوزارة بأهمية تعميق التنسيق بين الوزارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقال " إن التنسيق الحالي ليس بالمستوى الكافي، بما يعطي المبرر لرفض عمل المرأة وتوظيف النساء مما يسبب إثارة البلبلة وعدم إيضاح الصورة للرأي العام وإعطاء غير الوسطيين وغير المعتدلين فرصة لإحداث إشكاليات في هذا التنسيق، ودعا الوزارة ومسؤوليها بالتواصل مع الرأي العام عبر الإعلام بشكل دوري ليطمئن المواطن سواء أرباب العمل أو العاملين أو المهتمين بقطاع العمل على نظامية قرارات الوزارة وتوافقها مع الشريعة الإسلامية.
وطالب الغيث الوزارة بحل إشكالية زحام مكاتب العمل من حيث الزحام وقال إن واقعها بيئة مناسبة للفساد الإداري والمالي، كما أن شفافية الوزارة في عدد من قرارات ليست كما يجب.
ودعا العضو عبدالله الفيفي إلى حملة لتحرير المواطن من "العيب" الذي يمنعه عن مزاولة بعض المهن ويرى أن ذلك من مهام الإعلام وعلى وزارة الثقافة والعمل التنسيق معاجلة ذلك ، كما طالب الفيفي بتوفير قاعدة بيانات عن سوق العمل. وطالب العضو ناصر العتيبي وزارة العمل بتفعيل أنظمة الربط وموقعها الالكتروني وتثقيف المؤسسات والشركات والأفراد لاستخدام هذا النظام وكيفية التعامل معه للحد من الزحام على مكاتب العمل.