أوضحت وزارة العدل ضمن خطتها لتسريع القضايا وتقليص مواعيد الجلسات عن افتتاح محكمتين جديدتين. وبينت وزارة العدل أنها انتهت من تجهيز مبنى مستقل يتبع في الاختصاص النوعي والمرجعية الإدارية للمحكمة العامة وخصصته الوزارة للدوائر الإنهائية التي يشكل عدد الطلبات الانهائية ما يقارب ال:(60%) من القضايا الواردة للمحكمة.وتم تجهيز 9 مكاتب قضائية لدائرة الانهائات. كما تعمل وزارة العدل حالياً على إنهاء وتجهيز مبنى مستقل لمحكمة التنفيذ وبينت وزارة العدل انه سيقلل من الجهد القضائي 30%. لكون سندات التنفيذ تشمل العديد من وقائع الصفقات والعقود التي يتم تنفيذها فوراً دونما حاجة للرجوع للقضاء وسيتم تشكيل محكمة التنفيذ من عدد 10 مكاتب قضائية كمرحلة أولى. وتعمل وزارة العدل أيضا حاليا على تجهيز 30 مكتباً قضائياً لمساعدة زملائهم في المحكمة العامة بالرياض وذلك ضمن خطتها لتسريع القضايا وتقليص مواعيد الجلسات. بعد إقرار المجلس الأعلى للقضاء لما يلزم حسب اختصاصه. وأبانت وزارة العدل أنها تعمل أيضا حاليا على تجهيز دائرة للتنفيذ تتبع للمحكمة العامة بجدة تشتمل على 8 مكاتب قضائية وكذلك تعمل وزارة العدل على إنشاء دائرة للانهاءات تحوي عدد 8 مكاتب قضائية. وحسب إيضاح وزارة العدل فإن التفتيش القضائي سيقوم بدور الإشراف على تنفيذ هذه الخطة ومتابعة حسن سير عملها، وقد جاءت هذه الإستراتيجية -قريبة المدى - في مشروع تطوير آلية العمل الإجرائي من قبل عدة لجان يقوم عليها عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بإشراف التفتيش القضائي. كما تنتظر وزارة العدل صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ليتم تفعيل التخصص النوعي في المحاكم الجزائية والأحوال الشخصية في مرحلته الأولى وهذا لوحده كفيل بتقليص المزيد من القضايا، ويتوقع خلال الفترة القادمة تراجع مواعيد الجلسات بنسب عالية جداً. كما تؤمل وزارة العدل أن يكون في مشروع الصلح والتوفيق وفي تكريس الوعي بأهمية التحكيم (في نطاق الدعم المساند لتسوية الخصومات ودياً في الصلح وأهلياً في التحكيم) أثر كبير في تخفيف العبء على المحاكم، وتنتظر الوزارة في الأيام القريبة القادمة صدور نظام مركز الصلح والتحكيم السعودي، بما يحمله من آفاق كبيرة وما سيقوم به من سد مؤسسي لفراغ دام عدة عقود من الناحية التنظيمية المؤسسية لعمل الصلح والتوفيق ومن جهة تفعيل التحكيم في المجتمع بمركز ظل فقدانه يشكل فراغا كبيراً.
