ضمن خطتها لتسريع القضايا وتقليص مواعيد الجلسات

وزارة العدل: افتتاح محكمتَيْن جديدتَيْن وزيادة عدد قضاة الرياض 110 %

أعلنت وزارة العدل ضمن خطتها لتسريع القضايا وتقليص مواعيد الجلسات افتتاح محكمتين جديدتين، وإمكانية زيادة عدد قضاة محكمة الرياض بنسبة 110 %. وبيّنت وزارة العدل أنها انتهت من تجهيز مبنى مستقل، يتبع في الاختصاص النوعي والمرجعية الإدارية للمحكمة العامة، وخصصته الوزارة للدوائر الإنهائية التي يشكل عدد الطلبات الانهائية فيها ما يقارب ال60 % من القضايا الواردة للمحكمة، وتم تجهيز 9 مكاتب قضائية لدائرة الإنهاءات. كما تعمل وزارة العدل حالياً على إنهاء وتجهيز مبنى مستقل لمحكمة التنفيذ، وبينت أنه سيقلل من الجهد القضائي 30 %؛ كون سندات التنفيذ تشمل العديد من وقائع الصفقات والعقود التي يتم تنفيذها فوراً دونما حاجة للرجوع للقضاء، وسيتم تشكيل محكمة التنفيذ من عدد 10 مكاتب قضائية كمرحلة أولى.
وتعمل وزارة العدل حالياً على تجهيز 30 مكتباً قضائياً لمساعدة زملائهم في المحكمة العامة بالرياض، وذلك ضمن خطتها لتسريع القضايا وتقليص مواعيد الجلسات، بعد إقرار المجلس الأعلى للقضاء لما يلزم حسب اختصاصه. وأبانت وزارة العدل أنها تعمل أيضاً على تجهيز دائرة للتنفيذ، تتبع للمحكمة العامة بجدة، تشتمل على 8 مكاتب قضائية، وكذلك تعمل وزارة العدل على إنشاء دائرة للإنهاءات، تحوي عدد 8 مكاتب قضائية.
وحسب إيضاح وزارة العدل فإن التفتيش القضائي سيقوم بدور الإشراف على تنفيذ هذه الخطة ومتابعة حسن سير عملها، وقد جاءت هذه الاستراتيجية (قريبة المدى) في مشروع تطوير آلية العمل الإجرائي من قِبل لجان عدة، يقوم عليها عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بإشراف التفتيش القضائي.
كما تنتظر وزارة العدل صدور تعديل نظامَيْ المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية؛ ليتم تفعيل التخصص النوعي في المحاكم الجزائية والأحوال الشخصية في مرحلته الأولى، وهذا وحده كفيل بتقليص المزيد من القضايا، ويتوقع خلال الفترة القادمة تراجع مواعيد الجلسات بنسب عالية جداً.كما تؤمل وزارة العدل أن يكون في مشروع الصلح والتوفيق وفي تكريس الوعي بأهمية التحكيم (في نطاق الدعم المساند لتسوية الخصومات ودياً في الصلح وأهلياً في التحكيم) أثرٌ كبير في تخفيف العبء على المحاكم.
وتنتظر الوزارة في الأيام القريبة القادمة صدور نظام مركز الصلح والتحكيم السعودي، بما يحمله من آفاق كبيرة، وما سيقوم به من سد (مؤسسي) لفراغ دام عقوداً عدة من الناحية التنظيمية المؤسسية لعمل الصلح والتوفيق، ومن جهة تفعيل التحكيم في المجتمع بمركز ظل فقدانه يشكّل فراغاً كبيراً.