مجلس الشورى يعيد قضية إدارة واستثمار الفوائض المالية إلى الواجهة

تبنى مقترحاً بدراسة مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني:

استثمار الفوائض المالية للدولة، بات قضية تشغل بال العديد من الجهات المعنية بالدولة والحرص على حسن إدارتها واستثمارها بما يحقق أفضل العوائد لمصلحة الاقتصاد الوطني، ومن ضمن هذه الجهات التي أبدت اهتماماً جدياً بالبحث عن أنجع الوسائل والآليات لإدارة وحسن استثمار في الفوائض المالية المتنامية بشكل مستمر، مجلس الشورى، حيث طلب المجلس الدراسة التي اعدها منتدى الرياض الاقتصادي والتي تضمنت توصيات مهمة منها تأسيس شركات تدير المشروعات التي تنشأ لاستثمار الفوائض المالية من النواحي التسويقية والفنية والمالية "شركة سنابل"، وعدد من الآليات لتحسين بيئة الاستثمار، وركزت الدراسة على استثمار الفوائض المالية للمملكة في مشاريع إستراتيجية وعملاقة تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وتزيد من مستوى تنافسيته مع الاقتصادات العالمية، بحيث تكون هذه المشاريع قائمة على تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرح مشاريع مشتركة بينهما، وتسهيل نقل التقنية المتطورة إلى المملكة من خلال شراء حصص في الشركات المالكة للتقنية، وشددت على اعتماد مبدأ الشفافية والعلنية.
منتدى الرياض الاقتصادي: مؤسسة النقد بنك مركزي ولا يجب أن يكون جهازاً استثمارياً للدولة
ولم تكن الدراسة تميل إلى استثمار فوائضنا المالية في قنوات استثمارية تنطوي على المجازفة، بل في قنوات آمنة ولكنها أكثر عائداً من الأسلوب المتبع حالياً في استثمار أموال الدولة، وشددت الدراسة على الاستثمار في مجالات إنتاجية تحول الوفورات المالية إلى أصول منتجة تعتمد على استثمار المزايا النسبية للمملكة مثل مصادر الطاقة من خلال إقامة مشاريع استراتيجية تحول أكبر قدر مما تملكه المملكة من خامات البترول والغاز إلى وقود ومواد أولية (لقيم) للصناعات البتروكيماوية، وكذلك بالنسبة للخامات المعدنية بحيث يتم تحويلها لمشاريع صناعية ذات أبعاد تسويقية ومتطورة واسعة، كما طالبت الدراسة باستثمار الموقع الجغرافي المميز للمملكة في مشاريع لوجستية كبرى.
جانب من جلسات منتدى الرياض الاقتصادي
استراتيجية لإدارة واستثمار الفوائض المالية:
وكانت الدراسة قد أوصت بضرورة صياغة استراتيجية استثمارية واضحة لإدارة الفوائض المالية التي بدأت تتكون لدى المملكة بمعدلات كبيرة خلال السنوات التي تلت عام 2003م، نتيجة زيادة الإيرادات الوفيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، على أن تحدد الاستراتيجية وسائل ومدى ونسبة المخاطر والتوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات (داخل وخارج المملكة)، وأشارت الدراسة إلى أن من أبرز الأهداف التي تتوخاها الدولة من استثمار هذه الفوائض تتمثل في تمويل المشاريع العملاقة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني والقادرة على المنافسة دولياً.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى قد وجه – حفظه الله - ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن الدراسات والتوصيات التي أصدرها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة التي عقدت تحت رعايته – حفظه الله – المنعقدة خلال الفترة من 22-24/11/1428ه الموافق 2-4/2007م والمتضمنة التوصية بإيجاد جهة مستقلة لإدارة الأصول المالية وفق استراتيجية محددة يتم إعدادها من قبل الجهات المعنية وترفع وفق الإجراءات النظامية.
ويبدو أن لقاحات تلك الدراسة قد خرجت إلى فضاءات المعالجات السيادية والتحقت بأسبقيات الأجهزة العليا، فقد أصدر مجلس الشورى في الأول من ابريل 2008م توصية تحث على وضع استراتيجية لتطوير استثمار وإدارة الفوائض المالية وإعادة توظيفها بما يلبي احتياجات المواطن الحالية والمستقبلية ويراعي حقوق الأجيال المقبلة.
وهذه التوافقية في النظر إلى الكليات الاستراتيجية للاقتصاد السعودي بين ما دعا إليه منتدى الرياض الاقتصادي وما أوصى به مجلس الشورى، ترمز بوضوح إلى وجود حراك نحو بلورة الرؤى المستقبلية في معالجة قضايا الاقتصاد على أسس علمية ومنهجية تأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات المحلية والدولية وتستجيب لشروط استدامة التنمية كشعار لجميع الدراسات التي تقدم بها منتدى الرياض الاقتصادي في دوراته الخمس الماضية وكذلك الدورة السادسة التي ستنطلق –بإذن الله – برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين خلال شهر ديسمبر القادم.
منهجيات لاستثمار الفوائض المالية:
وانتقت الدراسة المنهجيات التي تناسب المملكة لاستثمار فوائضها المالية التي تمثلت في تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة تكون مرجعيتها للمجلس الاقتصادي الأعلى، وتحديد منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية يقوم على إضافة باب خامس إلى الميزانية العامة للدولة يسمى الفائض المالي أو مخصص الاستثمارات العامة وتخصص له نسبة 10% من الإيرادات المقدرة وكل وعوائد خصخصة الشركات والهيئات التي تملكها الدولة، إضافة إلى ان تتفرغ مؤسسة النقد العربي السعودي لدورها كمصرف مركزي، إلى جانب صياغة الإستراتيجية الاستثمارية للفوائض المالية التي تشمل الكيفية والمنهجية، وأين تستثمر هذه الفوائض، والمدى الزمني الذي ترتبط به الموارد المستثمرة مثال الاستثمار طويل الأجل وقصير الأجل وسياسات التحول إلى نقد، ومناهج لتقبل المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات وتحديد الجهات المكلفة بتقييم نتائج هذه الاستثمارات، والجهات التي تعود لها في النهاية عوائد هذه الاستثمارات، إضافة إلى اقتراح أمثلة لمجالات استثمار الفوائض، ومنها تمويل المشاريع التي تستثمر المزايا النسبية للمملكة ومن هذه المزايا حسب الدراسة توفر امتلاك المملكة لأكبر احتياطيات العالم من البترول وتوفر عدد كبير من الخامات المعدنية كالفوسفات والبوكسايت والسيليكا وموقع المملكة الجغرافي المميز، وتمويل مشاريع تعظيم حركة العمرة والزيارة، وشراء حصص في المنشآت التعليمية العالمية المتطورة أو امتلاكها.
آليات توظيف الفوائض:
وتبنت الدراسة عددا من الآليات التي تتسق مع المنهجيات المشار إليها ومنها تأسيس الشركات التي ينبغي أن تقوم على دراسات جدوى اقتصادية عالية المستوى المهني للمشاريع التي توظف فيها الفوائض تسويقياً وفنياً ومالياً، واقترحت إشراك القطاع الخاص السعودي والشركات الأجنبية مالكة التقنية بالإضافة إلى شركة الاستثمارات العامة، وتملك حصص في الشركات غير السعودية ذات التنقية المتطورة التي تحتاجها المملكة بحيث لا يقتصر دور شركة الاستثمارات العامة على إقامة المشاريع داخل المملكة بل يمكنها حسب الإستراتيجية الاستثمارية المعتمدة ونسب التوازن المقرة فيها، تملك حصص في رأسمال الشركات الأجنبية ذات التقنية المتطورة كأحد آليات نقل التقنية وتوطينها في المملكة، وتملك شركة استثمارات مالية مثل إنشاء شركات مالية تمكنها من توفير السيولة وتتخصص في وسائل مالية سريعة التسييل والتحول إلى نقد كالأسهم والأوراق المالية والودائع البنكية، إلى جانب دعم توسعات الشركات السعودية القيادية بحيث تستثمر شركة الاستثمارات العامة في أداء دورها الحالي في دعم الشركات السعودية القيادية مثل سابك، معادن وتوسعاتها وشركاتها الجديدة، إضافة إلى التنازل عن حصصها في الشركات الناجحة، فشركة الاستثمارات العامة لا تهدف إلى تعظيم ملكية الدولة للاقتصاد ولا تنافس القطاع الخاص ولا تشكل استثماراتها مهما عظمت رجوعا أو تناقضا مع سياسة الخصخصة التي اعتمدتها المملكة وإنما هي بالدرجة الأولى أداة دفع وتوجيه للاستثمارات في الاتجاه الصحيح، وبذلك فبإمكانها التنازل عن حصتها في ملكية أي مشروع سبق لها تأسيسه أو المساهمة في تأسيسه إذا تأكد لها نجاح المشروع وقيامه بتحقيق الهدف من إنشائه واستقراره.
إيجابيات انبثاق الشركات القيادية:
توقعت الدراسة جني نتائج بالغة الأهمية من قيام الشركات والمشروعات التي تتبناها شركة الاستثمارات العامة ومنها: مشاركة عدد من منشآت القطاع الخاص كمؤسسين، ومشاركة عدد كبير من صغار المستثمرين في مشاريع موثوقة كمكتتبين، توظيف المدخرات الصغيرة والحد من تبعثرها في منشآت غير قادرة على المنافسة، إضافة إلى الاستفادة من سوق رأس المال، وتحقيق خطط التنمية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة، وتخفيف الضغط على الميزانية العامة، والضغط على المعوقات وتحسين بيئة الاستثمار، إلى قيام شركات تمارس نشاطها فور تأسيسها، وتوزيع رأس المال المستثمر على عدد اكبر من المشاريع، وأخيرا وربما كان هو الأثر الأهم استثمار هذه الفوائض داخل المملكة والتخفيف من توجهها خارج المملكة.
استثمار موقع المملكة الجغرافي:
كما اقترحت الدراسة استثمار موقع المملكة الجغرافي وتوسطها بين الشرق والغرب في مشاريع عديدة مثل موانئ عالمية – شبكات نقل دولية برية وبحرية وجوية، وقد يضاف لها بناء السفن، وتمويل مشاريع تعظيم حركة العمرة والزيارة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، واقترحت كذلك حفز صناعة السياحة الداخلية بصورة عامة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لها، وشراء وامتلاك حصص مؤثرة في ملكية المنشآت التعليمية (الجامعية) العالمية المتطورة وفتح فروع لها في المملكة لتخريج جيل جديد من القادة الاقتصاديين ومديري المنشآت وخبراء التقنية بالمستوى الدولي المنافس.
بنك مركزي:
كما اقترحت الدراسة ضمن توصياتها أن تتفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي، حيث لم يعد من الصحيح قيام مؤسسة النقد بالمهمتين الأساسيتين اللتين تقوم بهما حالياً، أي وظيفتها الأصلية كبنك مركزي ووظيفتها التي كلفت بها كجهاز استثماري للدولة نتيجة بروز ظروف عديدة مستجدة تتمثل في نشوء مصارف عديدة لاسيما فروع المصارف الأجنبية، نشوء العديد من شركات التأمين، ونشوء سوق مالية ضخمة للأسهم، وتقلب أسعار العملات لاسيما الدولار الذي يرتبط به الريال.
ورأت الدراسة أنه إذا ما تم استثمار الفوائض المالية العامة وفق منهجية سليمة فإن الاقتصاد الوطني سيجني آثاراً إيجابية بالغة الأهمية تتمثل في مشاركة عدد كبير من منشآت القطاع الخاص كمؤسسين من خلال دعوة شركة الاستثمارات العامة لهم للمشاركة كمؤسسين فيما تطرحه من مشاريع، ومشاركة عدد كبير من صغار المستثمرين في مشاريع موثوقة كمكتتبين عند طرح جانب كبير من رأسمال هذه الشركات للاكتتاب العام.
كما ستتحقق فوائد أخرى وفق الدراسة تشمل الاستفادة من سوق رأس المال المحلي والإقليمي والدولي عن طريق تمويل جزء من تكاليف المشاريع عبر الاقتراض، وسيؤدي تكاثر الشركات القوية والقادرة إلى كشف المعوقات والسلبيات في إدارة الاقتصاد الوطني، ويدفع إلى تحسين بيئة الاستثمار باستمرار، وقيام شركات تمارس نشاطها فور تأسيسها ومتابعة نشاطها من قبل شركة الاستثمارات العامة كشركة قابضة.