مجلس القضاء يدعم المحاكم ب 300 قاضٍ خلال العام الحالي

في انتظاره لنتائج التفعيل الكامل للبدائل الشرعية للتقاضي..

كشف مصدر عدلي ل " الرياض " أن المجلس الأعلى للقضاء سيدعم المحاكم بحوالي ( 300) قاض خلال هذا العام، وهذا الرقم تقريباً ثلث العدد الحالي من قضاة القضاء العام.
وبيَّن المصدر عن وجود ما يقارب 300 قاض ما بين ملازم قاضٍ، وما بين من أنهى الملازمة ينتظرون فقط التوجيه للمحاكم ومن بينهم من ينتظر المجلس حسم القاعدة النظامية بشأن تعيينهم على أساس أن المجلس سبق أن رفع رؤيته الجوابية في خصوص الموضوع.
450 كاتب عدل أعواناً للقضاة تمهيداً لتعيينهم في السلك القضائي
وتابع: كما أنه وبحسب التنسيق مع وكالة وزارة العدل للتوثيق والأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، هناك 450 كاتب عدل يتوقع توجيههم كمعاونين قضائيين إلى حين تصنيفهم فيما بعد في السلك القضائي عن طريق الأعمال القضائية النظيرة وهو ما سيوفر للمحاكم المزيد من القضاة يتوقع خلال بحر السنة القادمة إن شاء الله تغطية العجز الحاصل من عدم قدرة وزارة العدل على تحصيل القدر الكامل تماما من تفعيل البدائل الشرعية للتقاضي وفق طموح الوزارة والذي تؤكد فيه دائماً بأن البدائل مع معاوني القضاء هو الأسلوب الأمثل لا زيادة القضاة.
العاملون في مركز المصالحة شرعيون وقضاة متقاعدون واخصائيون اجتماعيون
مشيراً أن نتائج ميدانية للوفد القضائي الزائر لتركيا أكدت بأن أعضاء السلك في الأنموذج التركي ينقص عن المملكة بأكثر من النصف بسبب الأدوات المساندة والمخطط لها من سبع سنوات لإكمال استراتيجيتها من الموارد البشرية.
وقال المصدر: إن الوزارة أمام قدرة تامة في الدعم التقني والتدريبي والشروع في المشاريع هذا العام بعد إجازة مجلس الوزراء لخطة مبانيها ومباني ديوان المظالم غير أنها لم تستطع تحقيق القدر الكافي من الإسناد البشري للمحاكم بالكفاءات المتميزة حيث يتم توجيههم من الخدمة المدنية ثم تمضي فترة العام لتجربتهم ويحصل الإخفاق ثم تعود التجربة مرة ثانية بالتوجيه المماثل للأول ثم تأتي التجربة لعام آخر، وتقول الوزارة بأن حاجتها الملحة لدعم المحاكم لا تحتمل هذا النمط اللائحي مع إيمانها بأهميته في تكافؤ الفرص الوظيفية لكنه ناجع تماماً في الظروف الوظيفية المعتادة لا الطارئة ليس بشكل دعم جزئي بل بشكل دعم مؤسسي شامل هو في أمس الحاجة إلى بناء كامل في أعوان مؤسسته القضائية حيث يفتقر لذلك من عدة عقود لتزداد المعاناة عاماً بعد عام حيث بلغت مواعيد بعض جلسات التقاضي في عدد من المدن الكبرى قبل بضع سنوات إلى ثمانية أشهر، وهي تتقلص حالياً تدريجياً لكنها في تفاوت كبير من مكتب قضائي لآخر حيث يبلغ التفاوت في المحكمة العامة بالرياض على سبيل المثال من مواعيد تبلغ في أقصر مداها ثلاثة أسابيع لدى بعض المكاتب القضائية وهي مدة نموذجية في حين تبلغ في مكاتب أخرى إلى ستة أشهر وذلك في عموم القضايا وليس في قضايا معينة بالرغم من تساوي القدم الزماني للمكتب القضائي محل المقارنة، وكذلك تساوي الدعم الإداري في الجملة حسب التقارير الإحصائية لحوسبة المحاكم ومتابعة التفتيش القضائي وتقارير إدارة المتابعة فيه الناشئة حديثاً.
وزاد المصدر ذاته بأن الوزارة حاولت الدعم المحدود عن طريق الإعارة والتكليف والتعيين المباشر فيمن ترى فيهم الكفاءة عن طريق البنود المتاحة لها في التوظيف إلا أن إدارة الموظفين بالوزارة تؤكد بأن تأسيس الأعوان القضائيين يتطلب وقتاً طويلاً ومتابعة أطول وهو ما يعني عملية التخطيط والبناء من فترة طويلة.
واضاف: أن الوزارة وجهت في الفترة الماضية قرابة الألفي موظف منهم أعوان قضاة ثبت تميزهم بجدارة لكنها بحاجة إلى المزيد وهو ما أعلنت عنه مؤخراً بحوالي الألفي موظف على فترتين، كما تؤكد بأن مواصفات المعاون القضائي تمثل معايير عالية تستشعر وجودها في كتاب العدل وهم من يشترط في تعيينهم ما يشترط في القضاة بحسب نظام القضاء .
وأكد المصدر انه سيتم الاستفادة من كتاب العدل بعد أن أدخلت وزارة العدل التقنية في جميع معاملاتها، ومنها الوكالات التي سيكون لكل مستفيد حساب خاص مسجل في الوزارة، وهو الأمر الذي سيوفر حوالي 450 كاتب عدل كرصيد زائد تنوي الوزارة الاستفادة منهم كأعوان للقضاة إلى حين تصنيفهم كقضاة وفق آلية معينة أهمها مراعاة توصية القاضي الذي يعمل لديه المعاون .
كما أشار المصدر إلى أن خطة المجلس الأعلى للقضاء ترمي إلى استقطاب العديد من الأكاديميين من الباحثين العلميين والمستشارين الشرعيين ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة القضائية ليكونوا قضاة وفق ما يسمح به نظام القضاء عن طريق الأعمال القضائية النظيرة وهو في نظام القضاء السابق غير أن مجلس القضاء الأعلى سابقاً لم يفعل هذا الخيار مما راكم من زيادة الحاجة لكفاءات قضائية متميزة تضاف للكفاءات الحالية .
وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أن المجلس يعكف حالياً على فرز العديد من الترشيحات التي وردته خلال الثلاثة الأشهر الماضية وخاصة من وجهت لهم الدعوة بالترشيح من أعضاء هيئة كبار العلماء أو من عمداء كليات الشريعة .
وعلى الصعيد ذاته، تشير معلومات إلى احتمالية وجود تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام لإفادة الجهاز القضائي بالأعضاء المناسبين حسب شروط شغل الوظيفة القضائية مع استكمال متطلبات المجلس الأعلى للقضاء حيال كل مرشح وفق لجنة الاختيار في المجلس، ويعزز هذا التعاون عضوية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد المصدر العدلي أن الوصول لطموح الخطة الاستراتيجية حيال البدائل الشرعية للتقاضي والمتركزة على تفعيل مركز المصالحة الذي صدر تنظيمه من قبل مجلس الوزراء قبل أسابيع وتفعيل ثقافة التحكيم في المجتمع يتطلب بعض الوقت وخاصة الأخير وهو التحكيم، وتشير بعض الدراسات الحقوقية إلى أن بعض الدول الأوربية لا يمثل قضاتها سوى نصف قضاة المملكة مع الزيادة في عدد السكان وقد حاولوا التغلب على الكثير من طول أمد التقاضي بسبب النجاح الكامل في برامج التسوية الإصلاحية واللجوء للتحكيم في غالب القضايا المدنية والتجارية، كما تؤكد هذه الدراسة بأن معضلة طول أمد القضايا هي مشكلة دولية مطردة حسبما تشير إليه وزارة العدل في إيضاحاتها السابقة وأن الأسلوب الأمثل وهو أسلوب شرعي حضاري هو البدائل الشرعية المتاحة والمدعومة حالياً بأنظمة سواء الصلح أو تعديل نظام التحكيم الذي تلافى ثغرات النظام الأول .
وشدد المصدر أن العاملين في مركز المصالحة سيكونون شرعيين وقضاة متقاعدين وأخصائيين اجتماعيين وأكاديميين وتربويين وحقوقيين ودعاة وتعمل الوزارة حالياً على استقطاب تلك الكفاءات.
وتشير مصادر وزارة العدل إلى أن أي محضر صلح لا بد أن يجاز من القضاء سواء من قاض مفرغ يعمل في كل مكتب صلح أو من قبل قاضي الموضوع في المحكمة حسبما يقرره المجلس الأعلى للقضاء ، هذا علاوة على تعاون الوزارة مع بعض المكاتب الخيرية في الدعم الاجتماعي والأسري ومنها جمعيات إصلاح ذات البين، كما تعول الوزارة كثيراً على ما صدر من مجلس الوزراء من إقامة دورات للمقبلين على الزواج للحد من الإشكالات الأسرية.