وزير الخدمة: اجتياز اختبار "الجدارة" شرط للوظائف الحكومية

كشف وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أنه لن يلتحق بأي وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية اعتباراً من مطلع العام المقبل 1435ه، إلا من يجتاز اختبار معايير الجدارة والتأهيل وفقاً للشروط التي وضعتها الوزارة في إطار استراتيجيتها الجديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة وضعت معايير الجدارة والكفاءة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، ومن خلال دراسات علمية راعت التجارب العالمية الناجحة، وبما يتلاءم مع مخرجات التعليم وسوق العمل، وبما يتفق مع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وبما يعزز المواطنة والولاء للوطن، وبما يحقق فلسفة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة التي توضح رؤيتها، وفلسفتها، وأهدافها، وخططها المستقبلية سوف تصدر قريبا وأن الوثيقة المبدئية لهذه الاستراتيجية سوف تصدر في شهر أبريل.
جاء ذلك في لقاء علمي بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم الأربعاء ضمن فعاليات لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة، بحضور مدير الجامعة الدكتور أسامة طيب، وعميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور أيمن فاضل، ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة التدريس، وجمع من طلاب الدراسات العليا ورجال أعمال من للقطاع الخاص.
وأكد وزير الخدمة المدنية أن دور وزارته يتمثل في بلورة الصياغة الجديدة للكيان المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة الذي يضم 1.157 موظفا من الخاضعين لنظام التقاعد المدني بينهم 37 % من الإناث والبقية من الذكور، كما أنه من بين العاملين في هذا الجهاز 73 ألف موظف غير سعودي، والبقية من المواطنين، موضحاً أن الجهاز الإداري للدولة ليس مترهلاً وليس كبيراً مقارنة بعدد السكان ومناطق ومحافظات المملكة خاصة إذا تبين أن من بين هذا الجهاز 500 ألف يعملون في مجال التعليم، و100 ألف في المجال الصحي، و64 ألفاً هم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيراً إلى أن الوظائف التي يشغلها الوافدين هي استثناء والقاعدة هي لأبناء الوطن وعندما يتقدم مواطن لأي وظيفة وفقاً للمعايير يتم الاستغناء عن الوافد مع تقديم الشكر له على دوره ثم تسند الوظيفة فوراً للمواطن.
وكشف وزير الخدمة المدنية أن الوزارة تتعاون مع وزارة العمل حالياً لتوحيد بوابة التوظيف مع وزارة العمل حيث تم مخاطبة الوزارة الأخيرة بذلك من أجل التسهيل على الخريجين والشباب الباحثين عن فرص وظيفية، وقد بدأت الوزارة مع نظيرتها وزارة العمل على إيجاد آلية توحيد هذه البوابة.