وزير «الخدمة المدنية»: نعمل مع «العمل» على «بوابة توظيف» ل «الخريجين»

أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن وزارته تتعاون مع وزارة العمل حالياً لإيجاد آلية لتوحيد بوابة التوظيف، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية خاطبت وزارة العمل بذلك للتسهيل على الخريجين والشباب الباحثين عن الفرص الوظيفية.
وأوضح الدكتور البراك خلال لقاء علمي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز أمس، أن دور وزارة الخدمة المدنية يتمثل في بلورة الصياغة الجديدة للكيان المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة الذي يضم نحو 1.157 مليون موظف من الخاضعين لنظام التقاعد المدني، منهم 37 في المئة من الإناث والبقية من الذكور، مبيناً أن نحو 73 ألف موظف غير سعودي من بين العاملين في هذا الجهاز، وأن الوظائف التي يشغلها الوافدون هي استثناء، والقاعدة لأبناء الوطن.
وأفاد بأنه لن يلتحق بأي وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية اعتباراً من مطلع العام المقبل إلا من يجتاز اختبار معايير الجدارة والتأهيل وفقاً للشروط التي وضعتها الوزارة في إطار استراتيجيتها الجديدة، موضحاً أن الوزارة وضعت معايير الجدارة والكفاءة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في السعودية، من خلال دراسات علمية راعت التجارب العالمية الناجحة، وبما يتلاءم مع مخرجات التعليم وسوق العمل، وبما يتفق مع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى ما يعزز المواطنة والولاء للوطن، وبما يحقق فلسفة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وبين أن استراتيجية الوزارة التي توضح رؤيتها وفلسفتها، وأهدافها وخططها المستقبلية ستصدر قريباً، لافتاً إلى أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على تنفيذ رؤية من خلال برامج عدة من أهمها حفظ حقوق الموظف سواء من طريق الوزارة أم الجهات القضائية التي اهتمت بهذا الجانب بعد تطوير النظام القضائي بما يحفظ حقوق الموظف الأدبية، المالية، ترقياته، وحوافزه وغير ذلك، كما أن برامج التدريب لها أولوية قصوى، ويوجد لدى الوزارة الكثير من المبادرات في هذا المجال سواء داخل السعودية أم خارجها وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة لديها دراسة خاصة بالتدريب ضمن الاستراتيجية العامة، ودليل لتصنيف مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، مع التركيز على مجال التقنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، مع وضع تصور مستقبلي لحاجات القطاع الحكومي من الوظائف في جميع التخصصات من أجل المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات هذه الوظائف، بينما يتم التركيز على استقطاب العناصر المميزة، ثم كيفية المحافظة عليها سواء بالتدريب والتأهيل أم بالحوافز المختلفة، كاشفاً عن توظيف وتثبيت واستقطاب نحو 320 ألف موظف للجهات الحكومية من مطلع العام الماضي حتى تاريخه، وهو أحد نتاج تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في مجال التوظيف والقضاء على البطالة.
وأكد وزير الخدمة المدنية حرص وزارته على تقديم المبادرات بشكل يكفل تطبيقها بنجاح على أرض الميدان، لافتاً إلى وجود تحركات دعمها خادم الحرمين الشريفين للوزارة سعياً للوصول لمستوى يلبي طموحات التنمية الإدارية في البلاد، مستبعداً وسم موظفي الدولة ب «المتسيبين وظيفياً»، وأن ضعف الإنتاجية مرتبط بإشكالات منها ما يتعلق بالتدريب والتأهيل وإكساب الموظف المهارات المناسبة، كما أن ذلك راجع إلى عدم إدراك المواطن بحقوقه.
وأضاف «أمر المقام السامي بفتح فرعين للنساء في جدة والمنطقة الشرقية، وافتتاح فرع وزارة الخدمة المدنية في أبها، واستحداث نحو 600 وظيفة عضو هيئة تدريس في معهد الإدارة العامة، كما اطلعنا على وثائق وتجارب دول متطورة أخيراً، ونحاول تطبيق التجارب الناجحة التي تواكب الحراك التنموي في القوى العاملة بالبلاد».
وقال إن الوزارة تسعى إلى خلق ثقافة المسؤولية للموظف، كما تعمل على تجميع الكثير من الممارسات والمبادرات التي تقدمها عدد من جهات حكومية في موقع موحد كنموذج تستطيع الجهات الأخرى الاقتداء بها وتطبيقها في كل جهة، مقللاً من وجود بطالة من حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، وبخاصة بعد أن أعلنت الوزارة إدخال بيانات جميع خريجي الماجستير والدكتوراه.