العجاجي: «صناعة التستر» استغلت التسهيلات للقطاع الخاص.. والقضاء عليها شرط لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن الاقتصادي

اكد الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي تزايد الأنشطة الاقتصادية الوهمية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ووصولها إلى مستويات شوهت هيكل القطاع الخاص السعودي.
وقال: إن هذا التشوه انعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطن الذي يتعرض للاستغلال شبه اليومي في معظم أسواقنا المحلية، فقد لعبت العمالة غير الشرعية دوراً رئيساً في انتشار الغش التجاري الذي أصبح سمة بارزة في أسواقنا المحلية. ونتج عن ذلك انخفض حاد في مستوى جودة السلع والخدمات، ولم يترتب على ذلك انخفاض في الأسعار، بل في معظم الحالات يتم تمرير الزيادة في الأسعار عن طريق خفض مستوى الجودة و/أو التلاعب بالكميات.
واضاف أن معالم «صناعة التستر» التي استغلت التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص في منح تراخيص مزاولة الانشطة الاقتصادية، بدأت تتشكل في السنوات الأخيرة مما أدى إلى ضعف ربحية الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعذر على المواطنين إدارة المشروعات الصغيرة بسبب انخفاض ربحيتها، وهو ما فتح المجال أمام العمالة غير الشرعية لفرض سيطرتها على جزء مهم من القطاع الخاص، هذا الجزء هو المصدر الرئيس لتغذية الطبقة المتوسطة، وأهم الأدوات الاقتصادية لتقليص حجم البطالة وبرامج معالجة الفقر.
وقال تتركز «صناعة التستر» في المنشآت الصغيرة (5 عمال فأقل) لاسيما في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات (الورش). حيث بلغ عدد المنشآت الصغيرة 677,4 ألف منشأة تمثل ما نسبته 84% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وقطاع المنشآت التي لا تهدف إلى الربح في السعودية حتى نهاية عام 2010م. وتوضح البيانات حجم التشويه وعدم الاتساق بين الأنشطة الاقتصادية على المستوى الكلي للبلاد وعدد المنشآت الصغيرة العاملة في نشاط تجارة الجملة والتجزئة والورش.
واشار الى أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة تؤكد على أن عدد المؤسسات والشركات القائمة بالمملكة أكثر من عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص. فقد بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 844.5 ألف عامل بنهاية عام 2011م، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المملكة بلغ مليون و88 ألف مؤسسة وشركة بنهاية عام 2011، ووفقاً لوزارة العمل يوجد نحو 342 ألف منشأة تقتصر السعودة فيها على المالك ولا يعمل بها أي سعودي آخر.
وقال يوماً بعد يوم، تتزايد حاجة الاقتصاد الوطني والأمن القومي لتفتيت «صناعة التستر» ومكافحة الفساد وجرائم غسيل الأموال المرتبطة بنشاط عمليات التستر وانتشار العمالة غير الشرعية. فقد أصبح القضاء على «صناعة التستر» شرطاً أساسياً لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطن.