مؤسسة النقد: 670 ألف وظيفة وفرها قطاع السياحة بالمملكة

أبرز التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي دور قطاع السياحة في المملكة في إيجاد الفرص الوظيفية التي تستوعب أعدادا كبيرة من العاملين، ويوفر فرصا مهنية متنوعة، مقدرا عدد الفرص الوظيفية المباشرة التي دعمها قطاع السياحة بالمملكة عام 2011م بحوالي 670 ألف وظيفة بارتفاع نسبته 5.9 في المئة مقارنة ب2010م البالغ 633 ألف وظيفة مباشرة موزعة على القطاعات السياحية الفرعية.
وأشار التقرير الذي يتضمن رصدا لأحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية إلى قدرة قطاع السياحة على توفير عدد متزايد من الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية الفرعية، علاوة على فرص العمل غير المباشرة، التي يحفزها النشاط السياحي في القطاعات الاقتصادية الأخرى المتداخلة مع القطاع السياحي، بالإضافة إلى فرص العمل التي من الممكن استحداثها في فترات لاحقة نتيجة دورة الإنفاق الاقتصادية في جميع القطاعات ذات الصلة بالتنمية السياحية. متوقعا أن يوفر قطاع السياحة حوالي 841 ألف وظيفة مباشرة وما يقارب 421 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2015م، كما يتوقع أن يوفر 1.2 مليون وظيفة مباشرة ونحو 591 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2020م.
وأبان أن عدد العاملين في القطاعات السياحية الرئيسة في المملكة يبلغ 7.6 في المئة من إجمالي العاملين بالمملكة عام 2011م والبالغ عددهم 8.8 ملايين عامل، وإذا نسب عدد العاملين في القطاعات السياحية إلى القوى العاملة في القطاع الخاص فقط والبالغ عددها 6.9 ملايين عامل يرتفع إسهام السياحة في التوظيف إلى 9.7 في المئة.
وذكر التقرير أن حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية في 2011م بلغ قرابة 36 مليار ريال مقابل 31 مليار ريال عام 2010م محققا ارتفاعا نسبته 16.1 في المئة، ويشكل الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية نسبة 44.4 في المئة من إجمالي الإنفاق على السياحة الداخلية وما نسبته 37.5 في المئة من إجمالي الإنفاق على السياحة الوطنية. وارتفع حجم إنفاق السياحة الوافدة في عام 2011م بنسبة 73.1 في المئة ليبلغ 45 مليار ريال مقارنة بنحو 26 مليار ريال في 2010م. وفي المقابل بلغ حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة عام 2011م نحو 61 مليار ريال محققا ارتفاعا نسبته 8.9 في المئة مقابل 56 مليار ريال في 2010م.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وضعت سياسة عامة لتنمية السياحة الوطنية، بهدف الرقي بالسياحة في مواقع التنمية السياحية حسب المناطق. مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بنسبة 1 في المئة خلال عام 2011م مقارنة ب2010م ليبلغ 59.5 مليار ريال.